ماذا بقي من بيان الانقلاب في 3 يوليو بمصر ؟

تأتي الذكرى السادسة لإذاعة بيان "الانقلاب العسكري" على أول رئيس منتخب بمصر الرئيس الراحل محمد مرسي الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي ووزير الدفاع حينها، في ظل تساؤلات عما بقي من بنود خريطة الطريق التي تضمنها البيان، وما تم تجاهله أو تغييره فيه.

ففي 3 يوليو/تموز 2013 وقف السيسي بين 14 شخصا يمثلون قيادات سياسية ودينية وعسكرية يتلو بيان عزل مرسي وخريطة طريق تضمنت بنودا مختلفة، كما شمل عبارات وتعبيرات رآها خبراء وسياسيون عزفا على وتر مشاعر المصريين، واستغلالا لآمالهم في الوصول إلى أي تغيير بتلك المرحلة.

فقد تضمنت ديباجة البيان تعبيرات داعبت مشاعر الغاضبين من حكم مرسي، كان أبرزها "استشعار القوات المسلحة أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم"، و"إجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية".

وشملت الخريطة بنودا مختلفة، أبرزها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة لمراجعة تعديلاته، ووضع ميثاق شرف إعلامي، واتخاذ إجراءات لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، فماذا تبقى من هذه الخريطة بعد مرور ست سنوات؟

خديعة كبرى

يرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن بيان الانقلاب العسكري هو بمثابة خديعة كبرى قام بها السيسي للشعب المصري والنخب المشاركة له في الانقلاب.

‏

وأشار المنير في حديثه للجزيرة نت إلى أن السيسي اعتمد في تعبيرات البيان على "إثارة العواطف لدى الشعب والظهور بمظهر الزاهد في الحكم والسلطة"، ونجح في تحقيق ذلك مع شرائح واسعة من المصريين، قبل أن يفيقوا على واقع مر يخالف ما تضمنه البيان.

ويستحضر المنير في هذا السياق أن خريطة الطريق تضمنت تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية كشف الواقع في مقابلها عن حرص النظام على تدمير كل محاولات الإصلاح ووأدها في مهدها بإجراءات صادمة كما الحال مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وذكّر بأن الإعلام تم تأميمه وبات تابعا لهيئة الشؤون المعنوية للجيش، والشباب الموعودون بالتمكين والمشاركة أصبح قطاع كبير منهم في السجون، أو أكثر بؤسا وشقاء بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والتعليمية، بحسب تعبيره.