الأورومتوسطي: عمليات الترحيل في عدن تعميق لانقسام مجتمعي نتائجه كارثية على حقوق الانسان

جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن عمليات الترحيل القسري للمواطنين اليمنيين في مدينة عدن تجري بدوافع سياسية ومناطقية، وتغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد في عدن، مؤكدًا أن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل. 

وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، أن حادثة قتل مالك مطعم شعبي في مدينة إنماء السكنية غرب العاصمة المؤقتة عدن على يد مسلحين مجهولين في الرابع من الشهر الجاري هي أحدث عمليات الترحيل والقتل خارج إطار القانون التي تجري هناك.

وقال مواطنون يمنيون في إفادات وثّقها الأورومتوسطي إن مجموعات عسكرية منتشرة في عدن اقتحمت مطاعم ومتجار ومحال في سوق منطقة المنصورة وطردت البائعين، واعتقلت العديد من العمال الموجودين في السوق بشكل تعسفي ونقلتهم إلى خارج نطاق محافظتي عدن ولحج دون إبداء أي أسباب قانونية.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن رجلين يمنيين شهادتهم: "لم نرتكب أي مخالفة ونتردد على المدينة منذ عقود من الزمن لكنهم (مجموعات عسكرية) اعتقلوا وضربونا وأخرجونا من هنا (عدن) وحرمونا من عملنا ..".

وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أظهر قيام مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لقوات "الحزام الأمني"، المدعومة إماراتيًا، بحرق بسطات تعود لبائعين -من سكان شمالي البلاد- في سوق منطقة المنصورة وسط عدن.

وأظهر مقطع آخر اعتداء ما يعرف بقوات "الانتقالي الجنوبي" على اليمنيين الموجودين في السوق بالضرب وتوجيه الإساءة والشتائم إليهم وتجميعهم في حافلة واحدة وترحيلهم إلى خارج المدينة، بينما أظهر مقطع ثان تعامل أحد عناصر الحزام الأمني مع الباعة والعمال بطريقة مهينة متهمًا إياهم بأنهم خلايا نائمة وجاؤوا يقاتلون الجنوبيين ووصفهم بالحيوانات. وأظهر مقطع فيديو ثالث اعتداء أحد عناصر "الحزام" على صاحب محل حلاقة كونه ينتمي للمحافظات الشمالية.

وتأتي هذه الحملات والعمليات في أعقاب استهداف الحوثيين لعرض عسكري لقوات ما يسمى "الحزام الأمني"، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة لمعسكر الجلاء راح ضحيته قرابة أكثر من 30 قتيلا بينهم قائد الحزام الأمني العميد منير اليافعي المعروف بـ "أبو اليمامة".

وقال الأورومتوسطي إنه ينظر ببالغ القلق إزاء عملية الترحيل المستمرة والممنهجة بهدف فرض واقع سياسي جديد في عدن، حيث يقع مقر سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنه راقب رد السلطات اليمنية الشرعية إزاء تلك العمليات، لكنه لم يلمس تحركًا فاعلًا من شأنه التصدي لتلك العمليات غير القانونية وغير الإنسانية.

وبيّن الأورومتوسطي أن استمرار القوات الأمنية بمنع المواطنين القادمين من شمالي البلاد من الدخول إلى عدن وتوقيفهم والتحقيق معهم مؤشر خطير وغير مسبوق، موضحًا أنّ تلك الإجراءات ستحرم آلاف المواطنين من حقّهم في السفر لتلقي العلاج، وإكمال تعليمهم نظرا لوجود مطار عدن في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحزام الأمني.

من جانبه، قال مسؤول قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ استمرار دعم دول التحالف العربي لتلك القوات سيخلق حالة من الفوضى، ويؤسس لفرض واقع على الأرض يفضي إلى فصل محافظة عدن ومحافظات الجنوب عن مناطق شمالي البلاد، وبالتالي سيحرم مئات آلاف المواطنين من حرية الحركة ومن حقوق أساسية أخرى، وهو أمر مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.   

وأكد "جرجاوي" أن تلك الممارسات تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل وهذا ما لم يتحقق نتيجة ممارسات تلك القوات.

وطالب الأورومتوسطي الحكومة اليمنية بضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جدية تجاه تلك الإجراءات، وتوقيف المتورطين بها من أفراد الأمن في عدن، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما حث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على توفير الضمانات الإنسانية الكافية لحماية المواطنين اليمنيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد قوات "الحزام الأمني" والمجموعات المسلحة.