المصلحة : أنواعها ، وطرائق حسابها ، والمؤهّلون لحسابها !

تعريف المصلحة : المصلحة في الاصطلاح الشرعي ، هي ضدّ المفسدة ! ولا نحسب عاقلاً، يلتبس عليه الأمر، في فهمهما ؛ فالمصلحة من الصلاح ، والمفسدة من الفساد !

وللفقهاء قواعد ، قعّدوها ، ورسخوا معالمها ، منها :

 درء المفاسد ، مقدّم على جلب المصالح !

تفوّت صغرى المصلحتين ، للحصول على الكبرى ، منهما !

تُحتمل صغرى المفسدتين ، لجلب الكبرى منهما !

وحين تكون المصلحة والمفسدة ، واضحتين ، فلا إشكال ، في معرفة كلّ منهما ، لدى العقلاء! أمّا الإشكال ، فهو في الالتباس ، الذي ينشأ فيهما ، أو في كلّ منهما ، ولا سيّما ؛ حين تكون كلّ من المصلحتين معقّدة ، أو كلّ من المفسدتين معقّدة ، أو يكون الخيار، بين مصلحة معقّدة، ومفسدة معقّدة ، أويدخل في حساب المصالح والمفاسد، إرادات الآخرين ، ومصالحهم المتشابكة، مع مصلح غيرهم ، والتي يحاولون اجتلابها .. ومفاسدهم المتشابكة ، مع مفاسد غيرهم ، والتي يحاولون اجتنابها ! ومصالحُ الآخرين ومفاسدهم ، قلّما يتمكّن الإنسان ، من حسابها ، وقلّما يتمكّن من القدرة ، على معرفة طريقة كلّ منهم ، في حساب مصالحه ومفاسده ! وأكثر ما يحصل هذا ، في المسائل السياسية !

أنواع المصلحة : ثمّة مصالح شتّى ، اجتماعية وسياسية واقتصادية ، وغيرها ! كما أن ثمّة مصالح فردية ، ومصالح أسَرية ، ومصالح حزبية ، ومصالح عامّة ؛ على مستوى الدولة !

المؤهلون لحساب المصلحة : قد يستطيع الفرد، حساب بعض مصالحه الخاصّة ، وبعض مصالح أسرته ، وقد يحتاج ، إلى موافقة بعض أفراد أسرته ، لدى حساب المصالح الأسَرية ؛ سواء أكانت هذه المصالح ، اجتماعية ، أم اقتصادية ، أم غير ذلك ، ممّا يهمّ الأسرة ! أما بعض المصالح السياسية ، فتحتاج إلى مختصّين ، أو خبراء ، ليحسبوها ! وكذلك بعض المصالح ، التي لها طابع علمي أو فنّي ، ممّا لا يعرفه عامّة الناس !

الأخطاء في حساب المصلحة : وقد ينشأ خطأ ، في حساب المصلحة الفردية ، يتحمّل الفرد نتائجه ، كما قد يحصل خطأ ، في حساب المصالح الأسَرية ، تتحمّل الأسرة نتائجه ! لكن، حين يكون الخطأ ، متعلّقاً بمصلحة حزب ، أو قبيلة ، أو دولة ؛ فإن الأمر يكون مختلفاً ، ويخضع لأنواع معيّنة ، من المساءلة والمحاسبة ، وربّما المعاقبة ! وهنا ، تتدخّل الجهات المتضرّرة من الخطأ ، للمحاسبة عليه ، عبر مؤسّساتها ، أو مسؤوليها المكلّفين بالمحاسبة ، على مستوى الحزب ، أو القبيلة ، أو الدولة !   

الحقيقة والوهم ، في حساب المصلحة : قد يدخل الوهم ، أحياناً ، على ذهن صانع القرار، فيرى في قرار ما ، مصلحة معيّنة ، وعند التطبيق ، يظهر أن المفسدة كبيرة ، هنا ، وأن الوهم ، قد زيّن الأمر، فجعل المصلحة راجحة ، لدى صانع القرار! فتتدخل الجهات الرقابية ، أو جهات المحاسبة ، في الأمر، وتعالج مايمكن معالجته منه ، وقد تحاسب صانع القرار، على قراره !

أمّا الأخطاء ، التي يُعذر أصحابها ، في حساب المصلحة ، والأخطاء التي لايعذر أصحابها، فهي كثيرة ، تتنوّع ، بتنوّع الحالات ، وتنوّع طرائق التفكير والحساب ، لدى صنّاع القرارات فيها!