محام دولي يدعو لإيقاف الانتهاكات بحق أسرة "مرسي"

دعا المحامي البريطاني والخبير في القانون الدولي توبي كادمن، الأمم المتحدة ومن وصفه بالعالم الحر إلى ضرورة التحرك لمنع انتهاكات وجرائم جديدة ضد أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، محذرا من أي ضغط أو انتقام قد يطال الأسرة، وهو ما سيقابله تحرك قانوني ودولي مواز لمحاسبة من وصفهم بـ "الجناة والمجرمين".

وقال، في بيان مصور له، وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "نضع الجميع أمام مسؤوليته الإنسانية والقانونية والتاريخية، وننذر الجميع أن الأسرة قد تتعرض للاعتقالات أو القتل مثلما حدث مع الرئيس مرسي ونجليه أسامة وعبدالله".

وأضاف كادمن، وهو محام موكل من المرحوم عبدالله مرسي وعن أسرته: "هذا إنذار هام للعالم والإنسانية وللحكومة المصرية، كما هو بلاغ للإدارة الأمريكية لتحمل مسؤوليتها أمام مواطنيها".

وكشف أن موكله عبدالله مرسي كان يشعر بالخطر، نتيجة تحركه في رفع قضايا تخص والده، وقد تأكدت مخاوفه، حيث "قتل في ملابسات غامضة".

وأشار إلى تحرك فريق من المحامين خلال الأشهر الماضية للتأكد من "وقوع الجرائم في حق الرئيس مرسي ونجله وأسرته وتوثيق ما حدث في ظل نظام لا يسمح بتداول المعلومات، ولا فتح تحقيقات شفافة".

وقال:" بعد صدور تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، بخصوص وفاة الرئيس مرسي فإننا نشعر بالقلق والخطر على حياة الأسرة التي تعيش في مصر تحت التهديد والقمع".

وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي بإجراءات موجزة، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعّال في الوفاة غير القانونية للدكتور مرسي وكل السجناء الآخرين الذين توفوا أثناء الاحتجاز منذ عام 2012.

وأوضح كادمن أن "أسامة النجل الأكبر للرئيس مرسي مُعتقل فقط لأنه محام موكل من والده، وهو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس والأسرة، وقد لُفقت له قضايا، وهو الآن في حبس انفرادي وممنوع من الزيارة، وقد يتم التخلص منه بنفس طريقة التخلص من والده" .

ونوّه إلى أن أحمد والشيماء - نجلا مرسي- واللذين يحملان الجنسية الأمريكية ممنوعان من السفر ومن التحرك، ومهددان وأسرتهما بالاعتقال أو القتل، كما تمت مصادرة أموالهما، فضلا عن منعهما من استخراج الأوراق الرسمية  .

ولفت إلى أن عمر محمد مرسي هو الآخر ممنوع من السفر والعمل، وتتم مصادرة أوراقه الثبوتية، ويتعرض لنفس ما يتعرض له بقية الأسرة، فضلا عن أن السيدة نجلاء زوجة الرئيس الراحل هي الأخرى ممنوعة من السفر، وتمت مصادرة أموالها .

واستطرد قائلا:" بقية أفراد الأسرة من الأحفاد الصغار يتعرضون لنفس صنوف القمع والمنع من العيش الطبيعي والحركة والسفر واستخراج الأوراق. هم مهددون أيضا" .

وتابع: "الأسرة - وكحالة فردية- لا تخضع للحماية كبقية أسر الرؤساء السابقين والحاليين، وفق نظام الحرس الجمهوري في مصر، والذي يتولي حماية الرؤساء وأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم أو بعد خروجهم من السلطة، وقد تعرضت الأسرة مع ذلك للتهديد والمنع من أبسط حقوقها، ومنها زيارة نجلهم أسامة في محبسه منذ سنوات".

ولفت إلى أن "أسرة مرسي ممنوعة من زيارة قبر أبيهم وأخيهم الراحل عبدالله اللذين تم قتلهما، ومنعت السلطات جنازتهما ودفنهما في مقابر الأسرة بل تم منع الأسرة من الحصول علي نتائج الطب الشرعي والتحقيقات حول الوفاة المفاجأة لكليهما".

وأوضح أن عبدالله الذي قُتل ليس له أي نشاط سياسي، كما أن الأسرة لا تعمل في السياسة ولا في العمل العام، ولم تتقلد أي مناصب في الدولة، ومع ذلك يُصر النظام على الانتقام منهم كنوع من المكايدة السياسية للرئيس الراحل حتى بعد مقتله".

ووجه رسالة إلى النظام المصري مؤكدا أن "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن أى تهديد أو حادث أو اعتقال قد تتعرض له الأسرة فإن هذا سيضاف إلى سجل الجرائم في حق الشعب المصري عامة وبحق هذه الأسرة المسالمة خاصة".

كما وجه رسالة للإدارة الأمريكية، والتي قال إنها مسؤولة أمام شعبها عن مصير مواطنين أمريكيين أحمد مرسي والشيماء مرسي، قائلا: "من الواجب التحرك لتحريرهما وأسرتهما من القمع والقتل والخطر وعدم السكوت على جرائم السيسي ونظامه ضد المواطنين وفق القيم والقانون الأمريكيين، وعلى الشعب الأمريكي ونوابه التحرك لوقف هذه الجريمة الإنسانية".

ووجه أيضا رسالة إلى الأمم المتحدة ومن وصفه بالعالم الحر، داعيا إياهم إلى ضرورة "التحرك لمنع مزيد من الجرائم ضد هذه الأسرة التى صمتت المنظمات الدولية عن الانقلاب العسكري في حق والدهم، وكذلك في حق الشعب المصري وهو يشاهد الجرائم ضد المسجونين السياسيين والقمع المستمر من نظام يستبيح كل الجرائم" .

وشدّد على أن "أي محاولة للضغط على الأسرة فإنه سيتبعها تحرك قانوني ودولي مواز"، مطالبا النظام المصري بأن يخرج الأسرة من معادلته الانتقامية، ويسمح لهم بالحياة الطبيعية، وإلا سيكون على العالم الحر التحرك لمساعدتهم.

ولفت كادمن إلى أنه كأحد المحاميين عن الأسرة في الخارج فإنه سيتوجه إلى المحاكم الدولية وفق القانون لمحاسبة من وصفهم بـ "الجناة والمجرمين".

وقبل أيام، قدّم مكتب العدالة الدولية، غيرنيكا 37، ومقره بالعاصمة البريطانية لندن، تقريرا للأمم المتحدة حول ملابسات وفاة مرسي، داعيا إلى إنشاء آلية تحقيق أممية مستقلة للتحقيق في ظروف تلك الوفاة.