مركز آدم يطالب القضاء العراقي بمتابعة الجرائم المروعة التي لحقت بالمتظاهرين

 طالب مركز آدام للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صدر عنه، القضاء العراقي بمتابعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذي نفذوا الاعتداء على المتظاهرين في المدن العراقية المختلفة، وقد أكد المركز على أنه من واجب القضاء التحرك لوقف عمليات القتل والكشف عن أسماء الجهات والأشخاص الذين يقومون بأعمال عنيفة ضد المتظاهرين ومحاسبتهم وتطبيق القانون بحقهم.

 وجاء في بيان المركز "إن حق التظاهر كفله الدستور العراقي والقوانين الدولة بما لا يجعل معه أي مجال للشك، وإن من واجب الدولة حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بأي حال من الأحوال، وبما إن مؤسسة القضاء هي أحد أهم السلطات الثلاثة والفيصل تطبيق القوانين بالتالي الجزء الأكبر من مسؤولية وقف الاعتداءات على المتظاهرين ومحاسبتهم وفقا للقانون".

 وأضاف "إن ما شهدناه خلال الأيام الماضية من استخدام للعنف المفرط في شوارع المدن وضواحيها والذي تمثل باستخدام الرصاص الحي والاطلاقات المطاطية والغازات المسيلة للدموع واستخدام الهراوات وعصي الصعق الكهربائي ضد من خرجوا للمطالبة بحقوقهم بصورة سلمية ومشروعة".

 وأكد البيان "إن من واجب القضاء في مثل هذه الحالات توجيه التهمة لأي شخص او جهة تورطت في إزهاق أرواح المتظاهرين أو إصابتهم أو الاعتداء عليهم أو انتهكت كرامتهم وتحت أي ذريعة كانت".

 ونوه البيان إلى "إن ما يحصل اليوم من قمع وترويع بين صفوف المحتجين والمتظاهرين على سياسة الحكومة والأحزاب القابضة على السلطة لا يمكن أن نصفه إلا بالجريمة البشعة والمروعة بحق الإنسانية، لأن ردة الفعل واستخدام القوة لا يتناسب مع ما يحمله المتظاهر العراقي بيده وهو علم الدولة ورمزها السيادي".

 وطالب البيان بفتح تحقيق شامل في كافة الجرائم التي تم ارتكابها ضد المتظاهرين سواء كان من ارتكبها من ضمن أجهزة الدولة الرسمية أو خارج عن إطار الدولة.

 يذكر إن عدد كبير من القتلى والجرحي سقطوا في مدن الوسط والجنوب أثناء خروجهم الى الساحات والميادين والشوارع للمطالبة بالإصلاحات السياسية ووقف عمليات الفساد.