كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول صفقة القرن

كلمة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

في

اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية

على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الأمانة العامة

جدة، المملكة العربية السعودية

الإثنين، 9 جمادي الآخرة 1441هــ

الموافق 3 شباط/ فبراير 2020م

بســم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع؛

معالي الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين؛

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

السيدات والسادة؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني أن أرحب بكم، وأشكركم على سرعة استجابتكم للمشاركة في هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية، لبحث التطورات التي تشهدها قضية فلسطين والقدس الشريف.

واسمحوا لي بدايةً، أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الأمانة العامة من دولة المقر. 

إن ترأس المملكة العربية السعودية، لهذا الاجتماع يعكس ما توليه القياد السعودية من دعم واهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها الأولى والمركزية.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، 

لا تزال قضية فلسطين والقدس الشريف القضية المحورية للأمة الإسلامية، وتتصدر سلم أولويات منظمة التعاون الإسلامي؛ ونؤكد، في هذا المقام، على موقفنا المبدئي ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية؛ ونجدد التزامنا المشترك بالانخراط المستمر في الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والامن والاستقرار والعدالة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

إن أملنا أن يتوصل اجتماعنا اليوم إلى موقف يرتقي إلى تطلعات الشعب الفلسطيني، وكل الشعوب الإسلامية، وذلك بعدم تبني أي جهود لا تلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أو تجافي مبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية، أو تخالف المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي.

ونسترشد في موقفنا هذا بالقرارات الصادرة عن مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، التي أكدت على  المبادئ والمرجعيات التي ينبغي ان يقوم عليها أي حل سياسي للقضية الفلسطينية، وفي طليعتها قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي لا تزال تشكل رؤية واقعية ومشتركة لتحقيق السلام القائم على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة سنة 1967، واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، ذات السيادة، والمتصلة جغرافيا، وعاصمتها  القدس الشرقية.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

في الختام أود التأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي لأي جهود دولية تسعى لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، يُحافظ على سيادة القانون الدولي، وتَحترم جميع الأطراف التزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

كما تجدد منظمة التعاون الإسلامي دعمها للسلطة الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، ودعمها للخيارات الوطنية للشعب الفلسطيني بما يحقق آماله وتطلعاته.

طاب صباحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.