ضربة موجعة للاحتلال والاستيطان
????قاعدة البيانات الدولية الجديدة ضربة موجعة للاحتلال ومنظومته الاقتصادية وخطوط تمويل الاستيطان والنهب النظامي في فلسطين.
????تقرير قاعدة البيانات الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن الشركات الضالعة في نشاطات تجارية واستثمارية في مستوطنات الاحتلال خبر مشؤوم بالنسبة لقيادة الاحتلال ومنظومة الاستيطان والنهب النظامي.
????صدور تقرير قاعدة البيانات الدولية خطوة مهمة في اتجاه نودي به طويلاً بكشف الخطوط الخلفية لتمويل الاستيطان والاستثمار في المستوطنات.
القائمة المنشورة اليوم الأربعاء تشمل شركات ومؤسسات كبرى تموِّل الاستيطان وتتربّح منه.
????القائمة الصادرة تشمل 112 كياناً تجاريًا وهي القائمة المنقّحة المختزلة على أي حال، وتُقارب ثلث عدد الكيانات التجارية التي جرى فحص نشاطاتها.
????تمسّ القائمة بعصب اقتصاد الاحتلال المسكوت عنه طويلاً الضالع في تشابكات متوارية مع نشاطات الاستيطان والنهب، وضمنها مصارف الاحتلال مثلاً وكذلك شركات كبرى في البنى التحتية والإنشاءات والتأمينات والخدمات والقطاعات الصناعية والتجارية وغيرها.
????قاعدة البيانات الدولية الجديدة تشكِّل خطوة فائقة الأهمية لتصعيد الضغوط على مصالح الاحتلال والاستيطان بما في ذلك حملات المقاطعة ونزع الاستثمارات وفرض العقوبات.
تكشف القائمة عن جانب من الشركات الخارجية العاملة مع الاحتلال والاستيطان، ولدى قيادة الاحتلال خشية جادّة من أنّ قاعدة البيانات الدولية ستضغط على الشركات غير الإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات أو تفكِّر في التعامل معها.
????القائمة الدولية ينبغي أن تؤسِّس لخطوات عملية بعدها، وهناك الكثير مما ينبغي عمله لمحاصرة اقتصاد الاحتلال والاستيطان وفضح ممارسات النهب والاستغلال وانتهاك القانون الدولي.
????*مقترحات عملية سريعة*:
١/ تنظيم مجموعات عمل تخصصية لتعقُّب نشاطات الشركات الخارجية الواردة في قاعدة البيانات.
٢/ التشهير بالشركات الضالعة بلا هوادة.
٣/ تنظيم حملات ضغط ضد الشركات الأوروبية والأمريكية ومتعددة الجنسية منها (مثلا آلستوم، موتورلا، مواقع الحجز للسفريات عبر الإنترنت وغيرها).
٤/ مطالبة الشركات المعنية بالتنصل من النشاطات التجارية مع الاستيطان فوراً وبلا إبطاء، وهذا كفيل بإخراجها من القائمة.
وسوم: العدد 863