التنسيق الأمني باقٍ ولو أُلغيت السلطة وأوسلو لأنه ضرورة[إسرائيلية] ومرتبط مباشرة بأجهزة الاحتلال!

لقد سبق أن "نوهنا" أكثر من مرة .أن التنسيق الأمني لخدمة أمن الدولة الصهيونية ..[مقدس]كما يراه محمود عباس... ليس لنا بالطبع ولكن للدولة الصهيونية ومستوطنيها ..لأنه يشكل [درع حماية لهم] فلطالما تفاخر المحتلون بإحباط عمليات مهمة وخطيرة [ببركة] التنسيق الأمني ..ولطالما أسروا وقتلوا أيطالا مقاومين نتيجة [تجسس وتعاون] كوادر التنسيق الأمني ..وليس آخرهم اغتيال القائد البطل في الجهاد الإسلامي (عطا) في قطاع غزة !!

كما أكدنا مرارا ارتباط ذلك الجهاز ..بالموساد وأجهزة الأمن اليهودية المحتلة.. وأن منتسبيه ..وعلى رأسهم مدير المخابرات ..يتلقون مكافآت مجزية وسخية ..من مخابرات العدو ..- خصوصا من يمدونمهم بمعلومات قيمة تؤدي لإحباط عمليات مهمة ..أو قتل أو أسر بعض الأبطال المقاومين !!

وإذا توقُّعُنا الذي بنيناه على ملاحظات وتحليلات -\دون معلومات مؤكدة- واقع حقيقي !! وإذا بـ[كل الجهاز الأمني لسلطة –أوسلو- دايتون] يتلقى رواتبه من المخابرات الأمريكية[سي.آي.إيه]!  و[تجرأ] ترامب ..وطالب [تابعه أو آمره –المدلل النتن- يا-هو].. بالقيام مباشرة بدفع ما كان الأمريكان يدفعونه لجميع أجهزة الشرطة الأوسلوية التنسيقية – والتي من ضمن وظائفها وما تؤمر به– ألا تتعرض لأي يهودي – مهما [ يبشِّع] وينكل بالفلسطينيين ..كما يفعل المستوطنون ودولتهم.. بل على الشرطي الفلسطيني – إذا رأى شرطة أو جنودا أو مسلحين يهودا ..أن يضع سلاحه على الآرض ويدير ظهره لهم!!- ووجهه إلى الحائط-!إن كان هنالك حائط !!

ولذا فإن توحيد سلطة التنسيق مع المقاومين ( بغزة) مستحيلة ..لأنها تعني ـ أن يجرد المقاومون من أسلحتهم ويحشرون في أقبية سجون العدو حتى يرتفع عدد أسرانا إلى الضعف بل الأضعاف!!

جاء في تقرير ( لعربي بوست) ما يلي:              

( ترامب يلغي تمويل  قوات"الأمن الفلسطينية..و طالب "إسرائيل" بدفع رواتبهم.. " لخدماتها[الجلّى] لهم !

استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من طلب الموازنة للعام المالي 2021، وذلك بعد 27 عاماً من الدعم الذي يحصل على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتأييد "إسرائيل".

تقرير صحيفة Haarets الإسرائيلية قال إن طلب الموازنة لا يشمل 200 مليون دولار مخصصة لـ «صندوق التقدم الدبلوماسي» الذي قد يُستخدم لدعم خطة الإدارة في الشرق الأوسط، التي رُفع النقاب عنها قبل أسبوعين. ووفقاً لوزارة الخارجية، فإن بعضاً من ذلك المال يمكن أن يُوجه إلى «الاتفاق على مواصلة تقديم المساعدة الأمنية في الضفة الغربية». لكن مثل هذا الاتفاق سيتطلب على الأرجح موافقة السلطة الفلسطينية على الخطة. ( يعني إذا لم توافق لا يصرف لها المبلغ!)

27 عاماً من التمويل: خلال السنوات الـ27 الماضية قدمت الإدارات الديمقراطية والجمهورية على السواء، تمويلاً لأجهزة الأمن الفلسطينية، التي تعمل تحت حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتنسيق مع إسرائيل لإحباط الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية. وقد دعت إسرائيل على مدار تلك السنوات لاستمرار التمويل الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية لأنها تنظر إلى التنسيق معهم على أنه ميزة أمنية.

خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة دونالد ترامب، كانت المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة للسلطات الفلسطينية هي الشكل الوحيد من المساعدة للفلسطينيين الذي لم تمنعه الإدارة الأمريكية. وقد قررت السلطة الفلسطينية مقاطعة إدارة ترامب في نهاية عام 2017، بعد إعلان ترامب أنه «أزال القدس من طاولة المفاوضات» من خلال إعلانها عاصمة لإسرائيل. وردت الإدارة على ذلك بقطع كل المساعدات عن الفلسطينيين، ومنها المساعدات الموجهة إلى المستشفيات والمشاريع الاقتصادية في القدس الشرقية.

عقاب للسلطة الفلسطينية: لكن حتى عندما عاقبت الإدارة الفلسطينيين على رد فعلهم على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لم تقطع عنهم ميزانية المساعدات الأمنية، التي وصلت إلى 75 مليون دولار في السنة المالية الحالية. غير أن طلب الموازنة الجديد للإدارة، الذي أُعلن عنه الإثنين 10 فبراير/شباط، يغيّر ذلك، ويمثل المرة الأولى التي تتوقف فيها الإدارة عن تخصيص أي تمويل على الإطلاق للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

يُرجح أن يكون هذا شكلا آخر من العقاب الدبلوماسي الذي توقعه الإدارة على السلطة الفلسطينية، على رفضها خطة الشرق الأوسط هذه المرة والتي تعيد ترسيم حدود إسرائيل، وأفصح عنها ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل 6 أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 2 مارس/آذار، وبعد ساعات قليلة من إرسال 3 اتهامات جنائية ضد نتنياهو رسمياً إلى محكمة الصلح في القدس.

ترامب يرفض التراجع: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أورد الموقع الإخباري Axios أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من إدارة ترامب مواصلة تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، لكن ترامب رفض، قائلاً إن حكومة نتنياهو ينبغي أن تدفع لتلك القوات إذا كانت أنشطتها بهذه الأهمية لإسرائيل. فضلاً عن أن الدعم الأمريكي لقوات الأمن تعرّض لتعقيدات من جانب «قانون تعريف مكافحة الإرهاب»، وهو قانون مرّره الكونغرس في 2018 ويمكن أن يُعرّض السلطة الفلسطينية لكمٍّ هائلٍ من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة إذا قبلت بأي شكل من المساعدة الأمريكية.  )

يضاف إلى ذلك ان رئيسة المخابرات الأمريكية [ جينا هاسبل ]– جاءت إلى فلسطين – بعد إعلان محمود عباس رسميا رفض خطة ترمب [ صفقة القرن] وتوعده بقطع كل العلاقات مع الاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تكررت وعوده بإلغائه ؛ والذي صدرت عدة قرارات قيادية فلسطينية من قيادات المنظمة وفتح بوقفه وإلغائه ..ولكنه لم يفعل ولم ينفذ ! ولذا لما جاءت مديرة المخابرات الأمريكية والتقت برئيس مخابرات سلطة أوسلو- دايتون [ ماجد فرج] لا غير وبعض المسؤلين الصهاينة – ولم تقابل عباسا ولا غيره!,,صرحت أن التصريح بوقف أو إلغاء التنسيق الأمني ليس إلا تهديدا فقط..- ويبدو أنها أمرت جهاز التجسس الخياني – كما يجب أن يكون اسمه – بدون مواربة ولا فلسفة-..لأنه وظيفته الحقيقية والوحيدة- .. أمرت رئيسةالسي آي إيه- بعدم المس بجهاز التسيق والتجسس للموساد اليهودي .. مهما كانت الظروف أو الأوامر [ غير اليهودية] !!

لذا فإن محمود عباس أو غيره ..يستطيع أن يقول ويهدد ويتوعد ..لكنه لا يستطيع أن ينفذ. لأن الأمر فوق إرادته وقدرته..ككثير من الإرادات والإدارت العربية والشرقية !!

ولذا يناسب هنا قول الشاعر جرير :

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا     أبشر بطول سلامة يا مربع !

..وليطمئن الصهاينة .. فالتنسيق الأمني بأيديهم ؛ وطوع بنانهم! ..وأجهزته مرتبطة بهم وتابعة لهم مباشرة ..وأمرها بأيديهم ..لا بأيدي أي أحد آخر ..ولمَ لا يدفع الموساد جميع رواتب الجهاز الخادم لهم – والتي كات تدفعها [السي.آي.إيه]..وليس فقط المكافآت السرية والسخية؟!!

********************

كما أن عباسا لم يجرؤ على التنازل عن القدس ؛ فكذلك اليهود لن يجرؤ أحد منهم أن يفعل ذلك :

..أمر آخر .. لقد أخذوا على محمود عباس أنه ترحم على رابين ..وأنه يبحث عن شريك مفاوض من المحتلين!

.. فأولا .. لا تؤاخذوه على الترحم فهو في دينه يجوز – على ما أظن!

أما البحث عن شريك .. وعدم الإيمان بالمقاومة المسلحة ..ونبذ كل عنف – حتى ولو كان لتحرير الأوطان ودفع الظلم والاحتلال - مما تقره كل الشرائع والقوانين - ..فإنه لو عقل ..لما فعل!

وأما الشراكة مع هؤلاء فلعله أبصر منا وهو خالط أصنافا من الأعداء ويعرفهم أكثر منا ..

..ولا بد أن يعلم أن القدس لديهم كما هي لدينا ..وربما أكثر!

بل منا من استعد أن يفرط في نصفها ..وهم لن يفرطوا في حجر منها!

فهم يتمسكون ويقدسون [من الفرات إلى النيل] ..وخصوصا فلسطين ..التي يعتبرونها كلها لهم .. وكل من كان من غيرهم فيها فهم غرباء [ وأغيار وجوييم]..ولئن سمحوا ببقاء بعضهم .. فليس ذلك إلا ليستخدموهم .. ولن يرضوا بهم أكثر من ذلك ..لا مواطنين من الدرجة الثانية ولا الثالثة ..ولا كالسود في الأبارتهيد الأفريقي!..بل كما نص التلمود ..كبهائم لخدمة الشعب المختار وإيناسه!

ولو كان ما يسمى بالمجتمع الدولي ينفع .. لحمى الشعب السوري من الإبادة والتشريد والتدمير ,, ولنفع غيره ، ولأنقذ بعض ضحايا الظلم والإجرام والوحشية ..في مشارق الأرض ومغاربها !!

.. ستبقى يا عباس..وما أظنه بقي لك الكثير- ..تحاول وتبحث عن شريك..عبثا.. إلا أن تجد من يدوخك في متاهات المفاوضات العبثية كما توهوكم فيها 19 عاما على غير طائل – وهم يسرقون الأرض من تحتكم ويحققون المكاسب يوميا!-..ثم إذا بكم عند نقطة البداءة ..أو الصفر..تماما كما كانوا يتوهون هم في سيناء ..فأصبحتم سواء ,,لكن ..لهم تيه الماضي ..ولكم تيه الحاضر والمستقبل  !.. إلا أن يشاء الله شيئا!! – ثم ..هل أبقى لكم [الطرمب] شيئا تتفاوضون عليه بعد صفقة قرنه ؟!

وعليكم أن تدركوا من عبرالحاضر والتاريخ والتنزيل الحق ..أن عدونا لا يقتنع إلا بالقوة ..ولن يتنازل عن شيء حتى يرغم على ذلك.. وسيظل يحقق المكاسب ولا يرضى بالتنازل عن شيء .. حتى يأتي أمر الله.. فيتنازل فجأة عن كل شيء!!

"أم لهم نصيب من الملك؟! .. فإذن.. لا يؤتون الناس نقيرا"

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون !!