مجرم الحرب فهد جاسم الفريج

مطلوبون للعدالة

من هو مجرم الحرب فهد جاسم الفريج

فهد جاسم الفريج مواليد 1 كانون الثاني/يناير 1950، كان وزيراً للدفاع في سورية، وهو من مواليد قرية الرهجان التابعة لناحية الحمرا في محافظة حماة الواقعة في وسط سورية. ولم يكن معروفا كثيرا قبل عدة سنوات ولكنه في العام 2005 أصبح أحد نواب رئيس هيئة الأركان. وعين في بداية الأزمة السورية رئيسا لهيئة الأركان خلفاً لداوود راجحة الذي أصبح وزيرا للدفاع. تم تعيينه يوم الأربعاء 18 تموز/يوليو 2012 نائباً للقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وزيراً للدفاع بعد مقتل راجحة في تفجير مبنى الأمن القومي السوري بحزب البعث الحاكم.

الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب تدرج الفريج في قائمة المطلوبين للعدالة

أدرجت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، وزير دفاع النظام السوري السابقَ، مجرم الحرب العماد فهد الفريج، على قائمة المطلوبين للعدالة، وقالت إنه أمرَ بقمع الثورة السورية منذ بدايتها.

وبحسب ما نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، فقد ارتكب الفريج، خلال السنوات الخمس التي قاد فيها جيشَ النظام، جرائم حرب "فظيعة" وأخرى ضد الإنسانية، بعضها بشكل بالغ القسوة لإظهار سيطرة النظام على الأرض والتي شهدت تراجعاً، لا سيما عام 2015.

ومنذ اندلاع الأحداث في مارس 2011، تضيف الشبكة، "أمر الفريج قواته والمليشيا التابعة له (الشبيحة) بقمع المظاهرات الشعبية السلمية، واعتقال الآلاف وتعذيبهم حتى الموت في السجون، إضافة إلى اختطاف المعارضين، واستهداف النساء، واغتصابهن، وامتهان كرامتهن، وقتل لأطفال".

وتابعت الشبكة: "الفريج لجأ إلى استخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة دولياً، والأسلحة الكيماوية، وغازَي الكلور والأعصاب، وأمر بقصف المدن والقرى والمراكز الطبية والإمدادات الإنسانية الإغاثية، بالصواريخ والبراميل المتفجرة؛ ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين".

وتقول الشبكة إن من بين القتلى ال 200 ألف، قتلت قوات الفريج نحو 130 ألفاً، وهناك 110 آلاف مدني قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري

.

مجرم الحرب الفريج مسؤول عن عشرات المجازر الدموية التي ارتكبت بحق المدنيين

وتصاعد ارتكاب قوات النظام السوري المجازر؛ فبين عام 2011 وحتى نهاية عام 2013، ارتكبت قوات النظام 119 مجزرة. وشهد عام 2014م، 289 مجزرة، أما عام 2015 فقد شهد 516 مجزرة؛ 50 منها نفذتها طائرات روسية، والباقي على يد قوات النظام. وفي عام 2016، ارتُكبت بسوريا 486 مجزرة، كان منها 158 من قِبل الروس.

ووفق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعام 2017، فقد قتل جيش النظام وميليشياته 4148 سوريّاً، خلال العام، بينهم 211 شخصاً قضوا تحت التعذيب.

وخلال العام نفسه، شن النظام 6243 غارة جوية، استخدم في بعضها أسلحة كيماوية وغاز الكلور، كما بمجزرة خان شيخون.

"هيومان راتيس ووتش" تتهم الفريج بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية

"هيومان راتيس ووتش"، وثَّقت -بما لا يدع مجالاً للشك- جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية بناء على سياسة تتبناها الدولة (النظام)، وأن الأوامر تصل إلى الضباط والجنود مباشرةً من أعلى المستويات من القيادة العسكرية وعلى رأسها الفريج، مضيفة: "بموجب القانون الدولي، فهم مسؤولون عن انتهاكات ارتكبها مرؤوسوهم".

وقالت إن مسؤولي النظام السوري الذين تورطوا في هذه الجرائم، لا بد من أن يعرفوا أنهم سيدفعون الثمن في نهاية المطاف، حتى بعد إقالتهم من مناصبهم، كما حدث مع الفريج مطلع هذا العام.

وبموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك مسؤولية جنائية على من ارتكب الجرائم بنفسه وعلى المسؤولين الكبار، بينهم من أعطوا الأوامر ومن يشغلون مناصب تخوِّل لهم معرفة تلك الانتهاكات وإخفاقهم في منعها أو الإبلاغ عنها أو ملاحقة مرتكبيها.

الشبكة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب معلومات وافية عن جرائم العماد فهد فريج

قدمت الشبكة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب معلومات وافية عن جرائم العماد فهد فريج، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ تمهيداً لوضعه على لائحة المطلوبين للمحكمة كـ"مجرم حرب".

وقالت الشبكة في بيانها: "الشبكة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب تدعو المحكمة الجنائية الدولية لأخذ دورها الكامل؛ فهي الجهة الأكثر قدرةً على التحقيق والملاحقة القضائية لمن يتحمَّلون النصيب الأكبر من المسؤولية على الجرائم المرتكبة، والأقدر على توفير المحاسبة لصالح الشعب السوري".

ودعت جميع الدول، بما يتناسب مع قوانينها الوطنية، إلى إحقاق العدالة بموجب مبدأ عالمية الاختصاص القضائي على من يرتكب جرائم ضد الإنسانية.

منظمة مع العدالة ترفع شعار "لا لشرعية الجُناة"

"لا لشرعية الجناة"، هو الشعار الذي رفعته منظمة "مع العدالة Pro-justice"، في حملتها الأخيرة، للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا، وتحديداً رموز النظام السوري، السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع في سورية.

وتسعى المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إلى إحقاق مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية، وكوارث طبيعية، أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا، بحسب بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، قبل أيام.

وأوضحت المنظمة، أنها تمد يد التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الحقوقية والقانونية ذات الصلة، من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب، والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام وصناع القرار في المنطقة والعالم الحر، من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسية.

المصدر

*الخليج أونلاين-07-02-2018

*جريدة المدن الإلكترونية-9/11/2018

*زمان الوصل-19/8/2017

*منظمة مع العدالة