هل سيستمر مسلك إباحة الممنوعات شرعا تحت ذريعة ما يسمى التقنين ؟

صدق من قال : " عش رجبا ترى  أو تسمع عجبا " ،والعجب في شهرنا هذا المحرم والذي حرم فيه المولى جل وعلا ظلم الأنفس  تم تمرير إباحة زراعة القنب الهندي ، وذلك في فترة حكم حكومة ذات مرجعية إسلامية  كما تصرح  بذلك أصحابها  يا حسرتاه .

  والتقنين الذي اتخذ ذريعة  بموجبها تم تمرير  إباحة زراعة الكيف من طرف المشرعين من ممثلي الشعب معناه العالم في اللسان العربي تقييد الشيء أو التقتير فيه كما يقال مثلا  : " قنّن فلان الطعام إذا أعطاه بتقتير" ،ويطلق التقنين أيضا على  وضع المشرع قوانين ويدونها  ، ولا شك أن هذا المعنى الأخير هو المقصود بتقنين القنب الهندي، وليس المعنى الأول لأنه إذا كان الممنوع أوالمحرم شرعا  يكثر الإقبال عليه في حال تحريمه ، فكيف يكون الإقبال عليه  إذا ما صار مباحا و مسموحا به ؟

ولقد كان على وزراء الحكومة المحسوبة على المرجعية الإسلامية أن يتحفظوا على تشريع البرلمان  ما سمي تقنين  بزراعة المحرم شرعا  انسجاما مع موقف  البرلمانيين  المحسوبين على حزبهم ، وانسجاما مع المرجعية الإسلامية التي يلزمها الامتثال لما حرم الله عز وجل  ولنهي اللنبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر  كما روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

ومن يضمن أن هذا المحرم شرعا  الذي شرعته السلطة التشريعية  وستقوم بتنفيذه السلطة التنفيذية   لن يكون مع منافعه إثم كبير كما جاء ذلك في الذكر الحكيم في وصف المحرمات مثل الخمر والميسر .

وقد يقول قائل إن المحرمات من خمر وميسر موجودة والناس يتعاطونها، وتعاطي القنب الهندي واقع أيضا فلماذا انتقاد قرار تقنينه  والحالة هذه ؟ والرد على ذلك أن وجود المحرم  وإباحته أمران مختلفان، لأنه شتان بين وجوده دون إباحته ، وبين وجوده مع إباحته . والمحرم غير المباح قد يتعاطاه الناس في سرهم لكنه إذا أبيح تعاطوه جهارا نهارا  وأدمنوا عليه وكانت مضاره وخيمة .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه النازلة هو : هل سيلي تقنين "القنبهدية"  تقنين "الرضائية " و" المثلية "؟؟؟

وإلى أن يحل بنا رجب آخر إن شاء الله تعالى ، نسأل سبحانه  وتعالى  ألا نرى  أو نسمع بعجب عجاب آخر أشد عجبا مما صرنا نسمع  في زماننا هذا  .