بيان منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية للتضامن مع الشيخ كمال الخطيب

  التاريخ: 2021/06/27        

منذ اللحظة الأولى لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، ومنتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية يتابع تطورات الحدث، ومجريات القضية المنظورة وجلسات المحكمة، التي وجّهت له تهما باطلة، قدّمتها ضده النيابة العامة الإسرائيلية،

وبعد قرارها الأخير بالإفراج المشروط والمُقيّد للشيخ كمال الخطيب؛ يؤكد المنتدى على ما يلي:

1. نعتبر سياسة التقييد والقمع الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضد القيادات الفلسطينية العربية والإسلامية في الداخل الفلسطيني، بدءا بالرمز الإنساني الأسير شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، ومن بعده الشيخ كمال الخطيب، والنشطاء الفلسطينيين، منافية لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
2. ندين القضاء المتحيّز ولائحة الاتهام الموجهة للشيخ كمال الخطيب، والتي تتنافى وحق الإنسان في الدين والاعتقاد، وحقه في التعبير، وحقه في التضامن مع قضايا شعبه العربي الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية، عبر خطبه أو منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
3. نرفض السياسة العنصرية لسلطات الاحتلال التي قامت عبر اعتقال تعسّفي وسياسي توجيه تهم باطلة للشيخ كمال الخطيب، والذي يمارس دوره رئيسا للجنة الحريات بالتعبير عن سياسة العنف تجاه الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس والمسجد الأقصى المباركين، والضفة الغربية وقطاع غزة.
4. نستنكر تجاهل وتوطئ الشرطة الإسرائيلية بعدم اعتقالها المجموعات الصهيونية المتطرفة والتي استخدمت العنف بكافة أشكاله بدءا بالألفاظ المسيئة لمعتقدات الأمة وقيمها وثوابتها، إلى السلاح والرصاص الحي تجاه المدنيين السلميين الفلسطينيين، وتحت حمايتها ورعايتها.
5. نقف بقوة وحزم متضامنين بشكل كامل مع الشيخ كمال الخطيب، وإلى جانب تمسكه بالثوابت الفلسطينية العروبية الإسلامية، وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه، ودوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية، والدفاع عن الحريات العامة في الداخل الفلسطيني.
6. نناشد وندعم المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للتضامن والوقوف إلى جانب عدالة قضية الشيخ كمال الخطيب وحقوقه الإنسانية والوطنية، عبر الأدوات القانونية والحقوقية.

وسيستمر المنتدى وأعضاؤه في متابعة مجريات القضية، وتطوراتها، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا من المنظمات الحقوقية، ومراقبة آخر المستجدات.