علوش يثمن مواقف المؤتمر العربي العام ويشدد على ضرورة تدويل قضية الأسرى

خلال مشاركته في (الملتقى الدولي لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني): 

علوش يثمن مواقف المؤتمر العربي العام ويشدد على ضرورة تدويل قضية الأسرى 

وتعزيز الدعم الدولي والعربي لنضالهم العادل 

رام الله : أكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمـد علوش أهمية تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين الفلسطينيين والعرب في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي ، وتعزيز النضال الفلسطيني والعربي والدولي لإسناد أسرى الحرية وممارسة الضغط على المؤسسات الدولية المختلفة لتقوم بمهامها نحو اجبار دولة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وكافة الاتفاقيات المتعلقة بالأسري . 

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء عبر تطبيق  Zoom في أعمال " الملتقى الدولي لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني " الذي نظمه " المؤتمر العربي العام " والذي يضم كل من : ( المؤتمر القومي العربي – المؤتمر القومي الاسلامي – اللقاء اليساري العربي – الجبهة العربية التقدمية – المؤتمر العام للأحزاب العربية – مؤسسة القدس الدولية ). 

وشارك في الملتقى الذي ترأسه الأستاذ المحامي خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر العربي العام ، شخصيات دولية مرموقة ، وعدد من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب المحررين وعوائل الاسرى ، والعديد من القيادات العربية والفلسطينية ، ومن بينهم حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، وعلاء اعبيد عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، والاستاذ معن بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن والعديد من الشخصيات البارزة . 

وشدد محمـد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في كلمته الملتقى على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب ودعم خطوات الأسرى النضالية حتى ينالوا حريتهم ، خاصة المرضى منهم ، وفي مقدمتهم الأسير المريض ناصر أبو حميد ، بالإضافة إلى الأسرى الإداريين. 

وطالب علوش بضرورة الارتقاء بالعمل الوطني لمستوى التحديات التي تواجه الأسرى والمعتقلين ، مطالباً كافة الفعاليات بوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات في عملها وبرامجها ، وإحياء العمل الشعبي المقاوم في كل المواقع ، وتركيز العمل الجماهيري لنصرة الأسرى في جميع محافظات الوطن ، واستثمار الخطوات النضالية للأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال . 

ودعا علوش لأهمية بلورة برنامج نضالي مساند للحركة الأسيرة في معركتها الدائرة الآن ، إذ يحاول الاحتلال إملاء وفرض نظام حياة يومي على الأسرى ، بينما هم يرفضون وبشكل حازم هذا التغيير ، مؤكداً أمام الملتقى الدولي بأن محاكــم الاحتلال العســكرية أداة مــن أدوات الانتهــاك الجســيم للقانــون الدولــي الإنساني ،  لذلك ، حولـت سـلطات الاحتلال اتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلى اتفاقيـة لحمايـة جنـود الاحتلال . 

وأكد علوش ضرورة العمل على تأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق وشبكة إعلامية دولية بلغات عالمية ، والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تجنيد الرأي العام العالمي لتفعيل قضية الأسرى ، والمطالبة بتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية للقيام بحملات مساندة لقضية الأسرى والأسيرات عبر تخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى ، وكذلك تفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية وكافة المؤسسات دولياً وعربياً لمناصرة العدالة التي يمثلها أسرى الحرية باعتبارهم مناضلون من أجل الحرية والكرامة الوطنية والانسانية . 

وأوضح علوش بأن سياسة الاستهداف الطبي الصهيوني المتعمد ضد الأسرى الفلسطينيين تستلزم استخدام الوسائل والقنوات الدولية الضاغطة على الاحتلال ، ومقاضاته في المحكمة الجنائية الدولية ، والعمل لوقف هذه المجزرة ، التي كان آخر ضحاياها الأسير الشهيد سامي العمور ، لينضم إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية وعددهم 228 شهيداً. 

ونوه علوش للأسرى الشهداء فيما يسمى "مقابر الارقام" أو "ثلاجات حفظ الموتى" مطالباً الملتقى باعتبار سياسة احتجاز جثامين الشهداء ، بمن فيهم (8) أسرى شهداء ، بدءاً من الشهيد أنيس دولة المحتجز رفاته منذ 1980 إلى الشهيد سامي العمور ، وعدم تسليمها لذويهم ، عملاً غير مشروع إنسانياً وقانونياً ، وينتهك قواعد القانون الدولي ، وهو جريمة دولية تستوجب العقاب انسجاماً مع معايير العدالة الناجزة.  

وطالب علوش المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.  

وقال بأن أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك المكانة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتي " جنيف الثالثة " ، و" جنيف الرابعة " لعام 1949، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين ، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر ، وتوثيق أشكال التعذيب ، والمعاملة ، وشروط الاعتقال. 

وثمن علوش الجهود الكبيرة التي يبذلها المؤتمر العربي العام بكافة تياراته من خلال دورهم الطليعي والبارز اتجاه القضية الفلسطينية وقضية الأسرى على وجه الخصوص ، موجهاً التحية للقائمين على عقد " الملتقى الدولي لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني " ، بما يشكله من عنوان لافت نحو تدويل قضية الأسرى والمعتقلين ، والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لهم في معاركهم المشرفة دفاعاً عن حقوقهم وعن حريتهم التي سينتزعونها بصمودهم ونضالهم ووحدتهم الوطنية رغم الظروف الاعتقالية القاسية التي يواجهونها من قبل السجان الغاصب .