مرصد "التعاون الإسلامي": "الإسلاموفوبيا تتحول إلى سياسات حكومية"

من المرتقب أن ترفع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تقريرها الدوري الصادر عن مرصد الإسلاموفوبيا التابع للمنظمة إلى الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي لدى انعقادها في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية في 22-23 مارس الجاري.

ووضع التقرير وباء كورونا المستجد، كوفيد – 19 من ضمن أهم العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا على المستوى العالمي خلال عام 2021، جنبا إلى جنب مع أجندات اليمين المتطرف، وأزمة المهاجرين واللاجئين، والاعتداءات التي قامت بها جماعات متطرفة وإرهابية فضلا عن خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام.

وفي الفترة ما بين نهاية 2020، وحتى بداية 2022، خلص التقرير إلى أن الإسلاموفوبيا سوف تستمر، خاصة مع المؤشر الذي أظهر كيف أن الظاهرة أخذت في الازدياد على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما بدا أن هذه الزيادة ظلت ثابتة على مدى الشهور الأربعة عشر التي مضت منذ ديسمبر 2020 وحتى يناير 2022، باستثناء انخفاض ملحوظ جرى بشكل متفاوت على طول عام 2021.

وفيما يخص قياس حجم انتشار الظاهرة، وجد التقرير أن قارة أوروبا قد استحوذت على المرتبة الأولى، وتليها آسيا ومن ثم أمريكا الشمالية، بينما أوضح المرصد أن كلا من فرنسا وبريطانيا شملتا النشاط الأبرز المتعلق بالإسلاموفوبيا، خاصة من خلال السياسات الحكومية التي بدت أنها تخدم بشكل متزايد توجهات اليمين المتطرف. ولاحظ تقرير المرصد كذلك، أن ثمة نموذج مشابه في آسيا خاصة فيما يتعلق بالهند وسريلانكا التي تعاظمت فيها الظاهرة جراء التوترات القائمة مع الرهبان البوذيين في ميانمار والاحتقان مع مسلمي الروهينغيا.

وأوضح التقرير أن الاعتداءات والحوادث التي يقترفها عادة عناصر من اليمين المتطرف قد انحسرت في منطقة أمريكا، موضحا أن مناطق مختلفة من العالم شهدت زيادة في ظاهرة الإسلاموفوبيا خلال تفشي وباء كوفيد 19، حيث حملت مواقع السوشيال ميديا، المسلمين مسؤولية انتشار المرض بزعم إصرار بعض المسلمين على أداء صلاة الجماعة في المساجد، أو من خلال اتهامات طالت بعض المسلمين بأنهم تعمدوا نشر الوباء بين الناس، الأمر الذي أسفر عن هجمات عديدة تعرض لها المسلمون بسبب قصص مزورة جرى ترويجها بين العامة.

وأوضح التقرير أن تغيرا في أساليب الصور النمطية السلبية الموجهة ضد المسلمين قد طرأ من خلال انخفاض حجم الصور النمطية الجاهزة والمسيئة للمسلمين، مقابل تحولها إلى سياسات حكومية وضغوط سياسية تمارسها حركات اليمين المتطرف وجماعات الضغط على الحكومات. وأشار التقرير إلى أن هناك بالفعل تراجعا في حوادث الاعتداء على المساجد والمصاحف والتحريض على السوشيال ميديا أو الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

أما فيما يخص ارتداء الحجاب أو البرقع؛ (غطاء الوجه) فقد أظهر التقرير أن عام 2020، والذي تزامن مع انتشار وباء كورونا قد شهد تراجعا في حدة مواجهة هذا الزي بسبب انتشار الأقنعة الطبية الواقية، لكن ما لبثت ظاهرة رفض الحجاب والبرقع أن عادت إلى الظهور مجددا مع انحسار الوباء. وكانت فرنسا وسويسرا والنمسا والهند من الدول التي حظرت ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى انتهاج بعض الدول سياسات أقل حدة ضد ارتداء الحجاب في بلجيكا والنرويج وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وبلغاريا ولاتفيا وكوسوفو وسريلانكا.

ومع ذلك، أكد التقرير أن هناك جهودا عالمية ملحوظة بغية تعزيز الوئام والتسامح، بالإضافة إلى إجراءات لدعم الجماعات المسلمة على صعيد كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن جهودا مناهضة لجماعات اليمين المتطرف قد تم بذلها في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، فيما شرعت الأمم المتحدة في تجسيد استراتيجيتها وخطة عملها المناهضة لخطاب الكراهية. وقد اعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا لمناهضة الإسلاموفوبيا.