إنترسيبت: تويتر تذعن لمطالب الحكومة الهندية وتحجب فيلما عن دور مودي في إبادة المسلمين

نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعده مرتضى حسين وريان غريل قالا فيه إن مالك شركة تويتر إيلون ماسك وشركات التكنولوجيا العملاقة أذعنت لمطالب حكومة اليمين المتطرف بالهند وحجبت فيلما وثائقيا عن مودي وتورطه بمجزرة 2002 بكوجرات والتي أدت لمقتل أكثر من ألف شخص. وجاء في التقرير أن تويتر ويوتيوب قامتا بحجب فيلم وثائقي ناقد لناريندرا مودي بالتنسيق مع الحكومة الهندية.

واتصل المسؤولون الهنود بشركات التكنولوجيا لكي تتخذ إجراءات ضد فيلم بي بي سي البريطانية، يحقق في عملية الإبادة التي حدثت في كوجرات وهاجمته الحكومة الهندية واعتبرته مجرد “دعاية”.

وفي سلسلة من المنشورات، وصف كانشان غوبتا، المستشار البارز في وزارة المعلومات والإذاعة الهندية، الفيلم بأنه “دعاية معادية ومجرد قمامة”. وقال إن “كلا من تويتر ويوتيوب أصدرتا أمرا لحجب كل الروابط للفيلم” قبل أن يضيف أنهما “أذعنتا للتوجيهات”.

وتزامنت تصريحات غوبتا مع منشورات من مستخدمي تويتر في الهند بأنهم قاموا بمشاركة روابط للفيلم لكن تم حذفها فيما بعد.

وقال الصحافي الهندي رقيب حميد نايك “لقد أرسلت الحكومة الهندية مئات الطلبات لمنصات التواصل الاجتماعي وبخاصة يوتيوب وتويتر من أجل حذف المنشورات والمشاركات للروابط عن الفيلم”. و”بشكل مخجل أذعنت الشركات للمطالب وقامت بحذف عدد من الفيديوهات والمنشورات”. وعلق الموقع أن هذا العمل من الرقابة، ومحو كل الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية موجهة لزعيم أجنبي، يمثل سابقة تثير القلق لتويتر في ضوء الإدارة الجديدة. وكان حديث إيلون ماسك بأنه “داعم مطلق لحرية التعبير” هو شعاره حيث حاول الترويج له بعدما سيطر على المنصة في العام الماضي.

وتمحور نقده حول محو تويتر حساب ابن الرئيس جو بايدن، هانتر. وفي الوقت الذي كان ماسك سعيدا بقراراته التي اتخذها نيابة عن اليمين الأمريكي المحافظ، وهي معركة وصفها أحيانا بأنها “معركة من أجل مستقبل الحضارة” يبدو أنه فشل في امتحان أخطر وهو الوقوف أمام مطالب ديكتاتورية من حكومة أجنبية.

 وفي محاولة لمواجهة الرقابة على فيلم بي بي سي، قام نواب في الحزب الهندي المعارض حزب تراينامول لعموم الهند بوضع روابط للفيلم على حساباتهم وبخاصة ماهو مويترا ودريك أوبراين. ونشرت مويترا قائلة: “آسفة لم أنتخب لأمثل أكبر ديمقراطية في العالم تقبل بالرقابة”، لكن الرابط للفيلم كان معطلا. ولكنها قامت بنشر رابط لأرشيف الإنترنت على أمل أن يتحايل المستخدمون على منع فيلم بي بي سي، لكن الأرشيف حذف الرابط لاحقا، وقامت لاحقا بنشر نسخة فيديو على تيلغرام. وتم حذف منشور أوبراين. بل ومنع تويتر المشاهدين الهنود من مشاهدة منشورين للممثل جون كوساك فيهما روابط للفيلم، لكن المستخدم الأمريكي لا يزال قادرا على مشاهدتهما.

وقال كوساك إنه دفع بالرابطين ولكنه حصل على ردة فعل. و”تلقيت مذكرتين تعلماني بمنعي في الهند”، وكتب كوساك كتابا مع الروائية المعروفة والناقدة الشديدة لمودي، أرونداتي روي، “أشياء يمكن ولا يمكن قولها”.

 وحدثت مذبحة كوجرات عندما كان مودي رئيس وزراء الولاية. وقامت مجموعة من المتطرفين المرتبطة بحزب بهارتيا جاناتا وهو حزب مودي بشن حملة عنف ضد المسلمين. واتهم مودي شخصيا بتشجيع العنف وأخبر كما قيل الشرطة بعدم التحرك وسط العنف الذي قتل حوالي ألف شخص.

 ويقول نايك “سبب الفيلم عصبية لمودي الذي أفلت من المحاسبة حتى الآن بتواطئه مع العنف”، مضيفا أن مودي “يرى في الفيلم تهديدا لصورته الدولية ولهذا قام بحملة قمع غير مسبوقة في الهند”.

 وقامت حكومة مودي بالضغط المستمر على تويتر كي توافق على تعليماتها، وهددت مرة باعتقال فريق تويتر في الهند لعدم قمع المنصة نقاد الحكومة. وعندما سيطر ماسك على تويتر كانت نسبة الاستجابة لتعليمات المنصة عندما تعلق الأمر بالهند هي 20%. وعندما أصبحت الشركة بيده قام بعزل نسبة 90% من موظفي تويتر في الهند.

 ويرى الموقع أن ماسك وعلى خلاف مصالحه التجارية الأخرى لديه مصلحة في الهند، حيث تعمل شركة تيسلا وبدون نجاح للحصول على إعفاء ضريبي لدخول السوق هناك. ومهما كان السبب وراء قرار الشركة، فإن انصياع ماسك لأوامر الحكومة الهندية بشأن الفيلم لا يبشر بخير ويلغي مزاعم ماسك بأنه اشترى الشركة لحماية حرية التعبير.

وفي الوقت الذي شعر فيه ماسك بالراحة للمشاركة في حروب أمريكا الثقافية ونيابة عن اليمين المحافظ إلا أنه تردد في اتخاذ موقف من تهديد خطير على حرية التعبير في بلد بعيد. فواحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي أنها مثلت تهديدا للحكومات الأتوقراطية كما في تظاهرات إيران عام 2009 والربيع العربي عام 2011. لكن ماسك أظهر ميلا للالتزام بالقوانين المحلية عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير. وتعرضت شركة غوغل المالكة لتويتر لضغوط من الحكومة الهندية التي أرسلت أكثر من 15.000 طلب لفرض الرقابة منذ عام 2011، مقارنة مع 5.000 من ألمانيا و11.000 من أمريكا.

 وأشارت صحيفة “إندبندنت” البريطانية لمحاولات طلاب جامعات تحدي قرار الحكومة وعرض الفيلم في حرم الجامعة. وقام طلاب في جامعة حيدر أباد بعرضه مما أدى لتدخل السلطات في الجامعة التي طلبت من الطلاب تقريرا يشرح سبب عرض الفيلم دون إذن. والمجموعة الطلابية التي عرضته هي “حركة الأخوة” في الجامعة. واستخدمت الحكومة الهندية قوانين الطوارئ لمنع توفر الفيلم للمشاهد الهندي. وقامت بأمر منصات التواصل بحجب الروابط للفيلم التي كانت منتشرة بين المستخدمين.

وقالت الصحيفة إن هناك تمردا صامتا انتشر في الجامعات احتجاجا على منع عرض الفيلم. وقرر الطلاب والجماعات الشبابية في ولاية كيرالا التي يسيطر عليها اليسار عرض الفيلم في حرم الجامعات والأماكن العامة. وقالت فدرالية اليسار الهندي إنها ستعرضه في جامعة كانور. وأعلنت الفدرالية الديمقراطية للشباب الهندي على تويتر أنها ستعرض الفيلم في الولاية. وقال شافي برامبل، النائب وعضو حزب المؤتمر المعارض إن الحقائق التاريخية ظلت عدوا لمودي و”لا يمكن التستر على أيام الإبادة باستخدام السلطة”.

وفي العاصمة دلهي أصدر طلاب جواهر لال نهرو بيانا احتجوا فيه على منع الفيلم وأنهم سيعرضونه. ودافعت بي بي سي عن إنتاج الفيلم وأنها ملتزمة بتظليل الموضوعات المهمة حول العالم وأنها منحت الحكومة الهندية الحق بالرد ولكنها رفضت. وفي بيان من بي بي سي قالت إن “الفيلم الوثائقي يقوم بفحص التوتر بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة ويحاول البحث عن دور مودي في التوتر”. وقالت إنها قامت بالبحث الجاد والدقيق واستعانت بالأصوات والخبراء والشهود.

وهاجم أسد الدين أويس، النائب عن حيدر أباد قرار الحكومة منع الوثائقي المكون من حلقتين وطالب الحكومة بمنع فيلم يمجد قاتل المهاتما غاندي، ناثورام غودس، والذي سيعرض في 26 كانون الثاني/يناير بيوم الجمهورية.