لماذا يهتم العالم بالانتخابات التركية؟

العالم اليوم حاله كحال طائر "الفلامنجو" يقف على ساق واحدة للحفاظ على حرارة الجسم والطاقة، حابساً أنفاسه بانتظار نتائج الانتخابات التركية، وقد يستغرب البعض هذا الكلام ويعتبره شيء من المبالغة، ولكنه حقيقة فالبيت الأبيض وعواصم الاتحاد الأوروبي والكرملين وبكين ودلهي وجاكرتا وعواصم عربية وإسلامية، وطهران وتل أبيب لا تخفي اهتمامها بالانتخابات التركية، فكل طرق هذه البلدان تمر من إسطنبول حيث عنق الزجاجة للتواصل بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين وأستراليا ونيوزلندا، ولعل أهم هذه الطرق؛ هو طريق الحرير القادم من الصين والذي يتوقف أمام مضيق البسفور لأخذ الإذن بالعبور إلى كل هذه الدول والقارات.

لماذا يهتم العالم بالانتخابات التركية؟

العالم سيجد نفسه أمام حدث جلل في الرابع عشر من مايو/أيار المقبل والأيام التي ستليه، حيث تكون أنظار هذا العالم من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه مُركّزة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجريها تركيا، كبلد أضحى خلال عقدين من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، قوة اقتصادية من بين أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وشهد تطوراً مذهلاً في صناعاته الدفاعية التي أضحت منافسة لصناعة الأسلحة في دول كبرى ويزداد الطلب العالمي عليها، ولاعباً فاعلاً في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ويكتسب الآن أهمية كبيرة في الصراع الجيوسياسي بين القوى العظمى، فإن الاهتمام العالمي بالانتخابات التي يُجريها يعكس بشكل صريح أهميته بالنسبة للعالم ودوره المؤثر في عملية إعادة تشكيل النظامين الإقليمي والدولي.

توقعات الدول الكبرى والقوى الإقليمية الفاعلة

مع ذلك، فإن جانباً كبيراً من هذا الاهتمام يتعلق بالتوقعات والآمال التي تضعها القوى الكبرى والقوى الإقليمية الفاعلة على نتائج الانتخابات لأنها ستُحدد طبيعة المكانة الخارجية لتركيا في هذا العصر من الاضطراب العالمي الشديد وتموضعها في المنافسة الجيوسياسية بين القوى العظمى.

القوة في الداخل تولد قوة في الخارج. لذا، فإن انتخابات تتزامن مع لحظة تحوّلات عالمية كبيرة، لا تترك لتركيا رفاهية التراجع عن تفاعلها القوي مع التحولات الإقليمية والدولية والتخلي عن المكتسبات الكبيرة التي حققتها في هذا المجال.

الدور الخارجي لتركيا

حقيقة أن الدور الخارجي الجديد لتركيا خلال العقدين الماضيين ارتبط بالمفهوم الجديد الذي صاغه أردوغان لمجال الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد، والذي أعاد تشكيل الهوية الجيوسياسية لتركيا كقوة قائمة بحد ذاتها وتسعى للموازنة بين هويتها الأطلسية وبين مصالحها مع الشرق، تجعل من استمرار هذا الدور مرهوناً بشخص أردوغان. لأن التحالف السباعي للمعارضة التركية لم يستطيع صياغة رؤية واضحة لكيفية التعامل الفعال مع التحديات الأمنية التي تواجه تركيا في حال وصوله إلى السلطة وكيفية إدارة السياسية الخارجية بشكل لا يُضعف مكانة تركيا على الساحة الدولية والكيفية التي سيوازيان فيها بين هويتها الأطلسية ومصالحها مع الشرق، يجعل من الصعب الاعتقاد بأن تركيا في ظل حكم المعارضة ستكون قادرة على الاستجابة الفعالة.

امتعاض الغرب والولايات المتحدة

الولايات المتحدة والغرب عموماً لا يُخفي امتعاضه من النهج القوي لأردوغان في السياسة الخارجية، لأنها ببساطة جعلت أنقرة أكثر استقلالية عن الغربيين في مجالات الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد، وأتاحت لها فرصة تجنب صدام مع روسيا والدخول في تعاون تنافسي معها في محيطهما الإقليمي. لذلك، ليس سراً أن الغرب، الذي يُريد من تركيا أن تخاطر بمصالحها الحيوية مع روسيا ويسعى لتوريطها إلى جانبه في صراعه مع موسكو، يأمل أن تضع الانتخابات التركية حداً للإرث الخارجي لأردوغان.

مع أن القوة الخارجية التي كسبتها تركيا في ظل حكم أردوغان، كانت مصلحة للغرب لأنّها جعلت منها قوة أطلسية قادرة على منافسة روسيا في المناطق التي يصعب على الغربيين التفاعل فيها كآسيا الوسطى وجنوب القوقاز وملء الفراغ الذي أحدثه التراجع الغربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن مُشكلة الغربيين مع أردوغان تكمن أولاً في نهجه الاستقلالي في مجالات الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد عن الغرب، وثانياً في إعطائه أولوية لمصالح تركيا الوطنية وجعلها غير قابلة للمساومة.

نجاح أردوغان حاجة غربية

حتى في الوقت الذي انخرطت تركيا بفعالية في حملة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سورية والعراق منتصف العقد الماضي، تبنى أردوغان سياسة حازمة في سورية ضد المشروع الانفصالي لتنظيم واي بي جي الإرهابي الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية وانتقد بشدة الدعم الأمريكي لها. وفي الوقت الذي أطلقت فيه حكومة أردوغان مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لم تتخلى أنقرة عن مصالحها القومية ودعمها لحقوق القبارصة الأتراك. على العكس من ذلك، فإن تجاهل تحالف المعارضة في وثيقته للسياسات المشتركة تبني موقف واضح من صراع تركيا مع منظمة بي كا كا الإرهابية وفرعها السوري ودخوله في تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي ومن خلفه منظمة بي كاكا، ورؤيته الضعيفة لحل القضية القبرصية، والتي تجاهلت فيها حل الدولتين الذي وضعه أردوغان كمُحدد لأي تسوية لهذه القضية، كل ذلك، يجعل فوزها في الانتخابات حاجة للغرب.

العلاقات التركية الروسية

بالنسبة لروسيا، التي استطاعت في ظل السياسة الخارجية القوية والرصينة لأردوغان إقامة علاقات وثيقة مع تركيا قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، لا شك أنها تُراقب بعناية هذه الانتخابات. لا تبدو الوعود التي تُقدمها المعارضة بإعادة التأكيد على الهوية الأطلسية لتركيا مشجعة لمستقبل العلاقات التركية الروسية. بالقدر الذي أبدى فيه أردوغان صرامة في الدفاع عن مصالح تركيا في شراكتها الجيوسياسية مع روسيا، فإنه أظهر احتراماً كبيراً لدى موسكو لأنّه تحدى الضغوط الغربية وحافظ على علاقة ودية معها. علاوة على ذلك، فإن النهج المتوازن لأردوغان في الحرب الروسية الأوكرانية ساعد تركيا في منع تحول منطقة البحر الأسود إلى بؤرة صراع بين روسيا والغرب. مثل هذا الأمر مُزعج للغرب على وجه الخصوص لأنّه قيد قدرته على مواجهة روسيا في البحر الأسود. لا تملك المعارضة التركية رفاهية التخلي عن هذا التوازن في حال وصلت إلى السلطة، لكنّ افتقار مشروع سياستها الخارجية إلى القدرة على موازنة المصالح بين روسيا والغرب، يجعل تركيا أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن هذه الحرب وصراع القوى الكبرى.

اهتمام المحيط العربي بالانتخابات التركية

أخيراً، تجذب انتخابات تركيا اهتماماً استثنائياً في محيطها العربي. في الوقت الذي يشهد الشرق الأوسط منذ ثلاثة أعوام إعادة تشكيل لجغرافيته السياسية، فإن تركيا فاعل أساسي في هذه العملية وقد أثبتت أنها حجر زاوية في صناعة الاستقرار الإقليمي. لقد أدى الانفتاح الذي تبناه أردوغان مع المنطقة العربية إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات التركية العربية، وأضحى دور تركيا في المنطقة العربية حاجة جيوسياسية للعالم العربي لمعالجة صراعات المنطقة والموازنة مع النفوذ الإقليمي لإيران. لأن المعارضة التركية لم تُقدم رؤية واضحة لكيفية إدارة السياسة الإقليمية، فقد ساهم ذلك في خلق حالة من عدم اليقين تجاه السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية. بالقدر الذي ساهمت فيه التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية القوية التي حققها أردوغان مع العالم العربي في نقل العلاقات التركية العربية إلى مراحل الشراكة الاستراتيجية، فإن تراجعاً محتملاً لهذه التفاعلات سيُشكل انتكاسة كبيرة لمشروع الشراكة التركية العربية وسيحدث خللا كبيرا في عملية إعادة تشكيل النظام الإقليمي.

نتائج الانتخابات وتأثيرها على مستقبل تركيا

تمثّل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي في تركيا، وقد يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة والاستقطاب السياسي والصراعات الإقليمية.

إلى جانب ذلك، ستشكّل نتائج هذه الانتخابات بلا شك مسار تركيا في السنوات المقبلة على الصعيدَين المحلي والعالمي، لذلك يأمل "تحالف الشعب" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز بمنصب الرئاسة وتحقيق أغلبية مريحة في البرلمان، لتعزيز سلطته وتنفيذ رؤيته لمستقبل البلاد.

في المقابل، تسعى المعارضة إلى الفوز، وتطمح إلى إحداث تغيير سياسي كبير من خلال الانتقال إلى ما تسمّيه "النظام البرلماني المعزز"، واتّباع سياسة خارجية واقتصادية مختلفة بشكل جذري عن السياسة التي اتّبعها الرئيس أردوغان خلال السنوات الماضية.

وبغضّ النظر عن الفائز في هذه الانتخابات، فإن علاقات تركيا مع محيطها العربي ونهجها في التعاطي مع عدد من الملفات الإقليمية قد يتغيران في المستقبل، بناء على المعطيات الجديدة التي ستتمخّض عنها.

التحالفات والصراعات السابقة بين تركيا والدول العربية

تعد العلاقات بين الدول العربية وتركيا معقدة ومتعددة الأوجُه، شكّلتها قرون من التاريخ المشترك والروابط الثقافية، واتّسمت بالتحالفات والصراعات عبر العصور، بينما كانت هناك فترات من التوتر والخلاف، كانت هناك أيضًا جهود لتحسين العلاقات والعمل معًا على أهداف مشتركة، ومن المرجّح أن تستمر الطبيعة المعقدة لهذه العلاقة في المستقبل، مع وجود تحديات وفرص للتعاون.

فقد دعمت تركيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حركات التحرر العربية، ولعبت دورًا في تأسيس حركة عدم الانحياز، كما عملت مع الدول العربية لدعم مسلمي البوسنة خلال الحرب في التسعينيات، ورفضت أنقرة أيضًا تقديم تسهيلات لاحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003.

مع ذلك، شهدت العلاقات التركية العربية توترات في مراحل تاريخية مختلفة، فقد كان هناك العديد من الانتفاضات والثورات من قبل العرب ضد الحكم العثماني، لا سيما في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تسبّب دعم تركيا لقبرص في نزاعها مع اليونان توتُّرًا مع بعض الدول العربية، لا سيما تلك التي تربطها علاقات قوية باليونان.

وفي الثمانينيات والتسعينيات، امتدَّ الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني إلى الدول العربية المجاورة، لا سيما العراق وسورية، وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي انحازت تركيا إلى جانب الشعوب العربية المطالبة بالتغيير ضد الأنظمة المستبدة، ما وضعها في خلافات مع عدد من الدول العربية.

رغم هذه الصراعات، كانت هناك أيضًا محاولات لتحسين العلاقات بين تركيا والدول العربية، ففي عام 2006 أطلقت تركيا مبادرة "تحالف الحضارات"، التي تهدف إلى تحسين الحوار والتفاهم بين العالم الإسلامي والغرب.

وفي عام 2009 أطلقت أيضًا سياسة "صفر مشاكل"، بهدف إقامة علاقات جيدة مع جيرانها وتقليل التوترات في المنطقة، واستندت هذه السياسة إلى فكرة أن أمن تركيا وازدهارها مرتبطان بأمن جيرانها، وأن أنقرة يمكن أن تلعب دورًا بنّاءً في الشؤون الإقليمية، وتضمّنت هذه السياسة التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والمشاركة الدبلوماسية.

واقع العلاقات الحالية بين تركيا والدول العربية

في السنوات الأخيرة، أصبحت علاقة تركيا بالعالم العربي أكثر تعقيدًا، لا سيما في أعقاب ثورات الربيع العربي وما خلّفته من صراعات إقليمية، مثل الحرب في سوريا والأزمة السياسية في ليبيا.

أدّى دعم تركيا لفصائل المعارضة السورية وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إضافة إلى وجودها العسكري في شمال العراق والعمليات العسكرية التي تشنّها هناك لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، ووقوف تركيا إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية؛ إلى خلافات مع بعض الدول العربية.

مع ذلك، شهدت السياسة الخارجية التركية استدارة مهمة خلال السنتَين الأخيرتَين تجاه علاقاتها مع الدول العربية، بهدف التهدئة والحوار حول عدد من القضايا الخلافية التي طرأت على العلاقات بين الجانبَين، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

وشكّلت زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات العربية في فبراير/ شباط 2022، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدَين، ذروة مسار التهدئة الذي انتهجته القيادة التركية لخفض التصعيد وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا ودول الخليج.

إلى جانب ذلك، شهدت العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية نشاطًا مكثّفًا تمثّلَ بتبادل الزيارات على مستويات متعددة، بما فيها زيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2022، بناءً على دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركيا بعد أقل من شهرَين على زيارة أردوغان.

أدّت هذه السياسة الجديدة إلى طيّ صفحة العديد من الملفات الخلافية، وتنشيط الاستثمارات الخليجية في تركيا، إلى جانب قيام الرياض بدعم العملة التركية للحدّ من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، من خلال وضع ودائع مالية في البنك المركزي التركي.

في موازاة لذلك، شهدت العلاقات التركية المصرية تطورات ملموسة خلال الفترة الأخيرة، تمثّلت بالمفاوضات المباشرة بين البلدَين، ولقاء الرئيس أردوغان بالرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة، على هامش مشاركتهما في حفل افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وزيارة وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أنقرة نهاية فبراير/ شباط الماضي.

ورغم أن عنوان زيارة شكري كان إنسانيًّا للتضامن مع الشعب التركي في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من المدن التركية وشمال سورية، إلا أنها كانت تحمل أبعادًا سياسية، إذ تمَّ الاتفاق على تشكيل لجان سياسية وأمنية لحلّ الخلافات العالقة بين البلدَين، وفتح صفحة جديدة من تطبيع العلاقات بينهما.

الحسابات الدبلوماسية للدول العربية عشية الانتخابات التركية

تستحوذ الانتخابات التركية المقبلة على اهتمام العالم العربي، إذ تراقب العديد من الدول عن كثب المشهد السياسي في تركيا وتأثيره المحتمل على علاقاتها الثنائية، ونظرًا إلى كون السياسة التركية محركًا مهمًّا للشؤون الإقليمية، فقد يكون لنتائج الانتخابات تداعيات بعيدة المدى على العلاقات العربية التركية.

هناك العديد من القضايا الرئيسية على المحك في الانتخابات التركية، والتي تهمّ العالم العربي، ومن أكثر الاهتمامات إلحاحًا سياسة تركيا الخارجية ودورها في المنطقة.

كانت الدول العربية حذرة من تزايد إصرار تركيا ونهجها التدخلي في عدد من الملفات الإقليمية، كما تعرّضت حكومة الرئيس أردوغان لانتقادات بسبب ميلها للجماعات السياسية الإسلامية في المنطقة، الأمر الذي أدّى إلى توتر العلاقات مع العديد من الدول العربية.

ومن القضايا الأخرى التي تراقبها الدول العربية عن كثب تأثير الانتخابات على الاقتصاد التركي، حيث عانت الليرة التركية من انخفاض كبير في قيمتها في السنوات الأخيرة، ولدى العديد من الدول العربية استثمارات كبيرة في تركيا، لذلك يدرك المسؤولون ورجال الأعمال العرب تمامًا المخاطر والفرص المحتملة التي يمكن أن تجلبها نتائج الانتخابات للاقتصاد التركي، وبالتالي على استثماراتهم الخاصة.

قد يكون لنتائج الانتخابات التركية تأثيرات مختلفة على العلاقات العربية التركية، اعتمادًا على الحزب السياسي الذي يفوز، فإذا احتفظ حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان بالسلطة، فمن المرجّح أن تستمر سياسة تركيا الخارجية الحالية ودعمها للجماعات الإسلامية، وهو ما لا تفضّله بعض الدول والجهات مثل النظام السوري.

للعالم العربي مصلحة راسخة في استقرار تركيا وأمنها، نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا ودورها التاريخي كقوة إقليمية.

على أي حال، يبدو أن الدول العربية تترقّب نتائج الانتخابات وتأثيرها المحتمَل على مستقبل العلاقات بين الجانبَين، وتستعدّ لكل الاحتمالات وتشارك في الجهود الدبلوماسية لضمان حماية مصالحها.

وبغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن الواضح أن الدول العربية ملتزمة بالحفاظ على علاقات مستقرة مع تركيا، وستعمل على تحقيق هذه الغاية، حتى في مواجهة التحديات المحتملة، الوقت وحده هو الذي سيحدد ما يخبئه المستقبل للعلاقات العربية التركية، لكن يوجد شيء واحد مؤكد، وهو أن الانتخابات التركية المقبلة ستُراقَب عن كثب من قبل الدول العربية والعالم بأسره.

ومع اقتراب الانتخابات في مايو/ أيار 2023، تدرس الدول العربية بعناية حساباتها الدبلوماسية مع أنقرة، ومن المرجّح أن تتبنّى الدول العربية نهجًا حذرًا وعمليًّا تجاه أنقرة خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على علاقة عمل مع تركيا، نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية وعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع محيطها، مع السعي أيضًا إلى حماية مصالحها الخاصة والحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

أهمية الانتخابات التركية تعود للعلا قات التاريخية بين تركيا والعرب

إن موقف الدول العربية من الانتخابات التركية مهم بسبب العلاقات التاريخية والعلاقات الحالية بين هذه الدول وتركيا، إذ لطالما ارتبط العالم العربي بتركيا من خلال قنوات ثقافية واقتصادية وسياسية، وأي تحولات في سياسات تركيا الداخلية أو الخارجية يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على المنطقة ككل، منها:

أولاً، يتمتع العالم العربي بعلاقات اقتصادية مهمة مع تركيا، حيث إن العديد من الدول العربية شركاء تجاريون رئيسيون مع تركيا، ويمكن أن يؤثر التحول في السياسات الاقتصادية التركية، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، على هذه العلاقات ويكون له آثار مضاعفة في جميع أنحاء المنطقة.

ثانيًا، لعبت تركيا دورًا مهمًّا في الصراعات الإقليمية، لا سيما في سورية وليبيا والعراق والموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا، وأي تغييرات في السياسة الخارجية لتركيا يمكن أن يكون لها آثار على هذه الصراعات.

ثالثًا، تشترك تركيا والعديد من الدول العربية بروابط ثقافية واجتماعية ودينية، أي تغييرات في السياسات المحلية لتركيا، لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا الدينية أو الاجتماعية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على هذه العلاقات، خاصة توافد السياح الخليجيين والعرب إلى تركيا.

علاوة على ذلك، إن للعالم العربي مصلحة راسخة في استقرار تركيا وأمنها، نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا ودورها التاريخي كقوة إقليمية، وقد يكون لأي تحولات كبيرة في سياسات تركيا الداخلية أو الخارجية عواقب على الأمن والاستقرار الإقليميَّين، ما يجعل من المهم للدول العربية أن تراقب عن كثب التطورات في تركيا وتستجيب لها.

العوامل المؤثرة في موقف الدول العربية تجاه الانتخابات التركية

يتأثر موقف الدول العربية من الانتخابات التركية بعدة عوامل، منها العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية، وراقبت الدول العربية الانتخابات التركية عن كثب منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2002، ما أدّى إلى تحول في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط.

أحد العوامل هو موقف الدول العربية من طموحات تركيا الإقليمية وعلاقاتها مع إيران، حيث تنقسم الدول العربية في مواقفها تجاه إيران، فبعض الدول، مثل العراق وسورية وعُمان، تحافظ على علاقات وثيقة، بينما تعارض دول أخرى إلى وقت قريب جدًّا، مثل السعودية والإمارات، سياسة إيران في المنطقة بشدة، إضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر تنامي النفوذ التركي في عدد من الملفات الإقليمية على علاقات أنقرة مع بعض الدول العربية.

موقف الدول العربية من انحياز تركيا للقضية الفلسطينية

لقد كان الصراع الفلسطيني الصهيوني عامل حاسم في موقف الدول العربية تجاه تركيا، حيث كانت تركيا من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية وانتقدت سياسات "الكيان الصهيوني" تجاه الفلسطينيين، وقد أكسبها هذا دعم العديد من الدول العربية، لا سيما تلك التي تنتقد سياسات الكيان الصهيوني التوسعية وقمعه للشعب الفلسطيني.

لقد تشكّلت السياسة الخارجية لتركيا من خلال الديناميكيات الإقليمية، ومن المرجّح أن تتأثر بنتائج الانتخابات المقبلة.

اعتبار آخر هو التأثير على ملف الأزمة السورية ومستقبل العلاقات بين البلدَين، حيث لعبت تركيا دورًا مهمًّا في الصراع السوري، ودعمت بعض الدول العربية، مثل قطر، سياسات تركيا في سورية، بينما انتقدت دول أخرى، مثل مصر وجامعة الدول العربية، الوجود العسكري التركي في شمال سورية، وطالبت عدة مرات أنقرة بسحب جنودها من هناك.

إلى جانب ذلك، تحتضن تركيا حاليًّا نحو 5 ملايين لاجئ أغلبهم من سورية والعراق واليمن ومصر وليبيا، وبالتالي قد تؤثر نتائج هذه الانتخابات على استمرار وجود هؤلاء على الأراضي التركية، خاصة أن المعارضة التركية أعلنت أنها ستقوم في حال فوزها في الانتخابات بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامَين حتى قبل التوصُّل إلى حل سياسي، وقد يترتّب عن ذلك تفاقم الأزمة السورية، وهو ما لا تريده العديد من الدول العربية.

تأثير الديناميكيات الإقليمية على سياسة أنقرة الخارجية بعد الانتخابات

تشكّلت السياسة الخارجية لتركيا من خلال الديناميكيات الإقليمية، ومن المرجّح أن تتأثر بنتائج الانتخابات المقبلة، وسيكون لهذه النتائج تداعيات على علاقات تركيا مع دول الجوار، فضلًا عن دورها في عدد من الملفات الإقليمية.

أحد الآثار المحتملة على السياسة الخارجية لتركيا هو علاقتها مع سورية، حيث كانت تركيا معارضًا صريحًا للنظام السوري ودعمت المعارضة السياسية والعسكرية السورية، ومع ذلك تغيّر الوضع خلال الفترة الأخيرة.

يمكن أن تؤدي الانتخابات التركية إلى إعادة تقييم نهج تركيا تجاه علاقتها مع النظام السوري وتطبيع العلاقات معه، مقابل تفاهمات حول عدد من الملفات، خاصة الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان مصالحها والأمن القومي التركي والحل السياسي الذي تبنته الأمم المتحدة.

احتمال تأثر العلاقات التركية مع كل من روسيا والولايات المتحدة

هناك تأثير محتمل آخر على علاقات تركيا مع روسيا والولايات المتحدة، حيث اتبعت تركيا سياسة موازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة وروسيا، لا سيما في سياق الصراع في سورية وشراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية، ويمكن أن تؤثر نتيجة الانتخابات على علاقات تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة ونهجها العام تجاه الأمن الإقليمي.

تداعيات الانتخابات التركية على العلاقات الأوروبية وتركيا

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون للانتخابات التركية تداعيات على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، حيث سعت تركيا منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد، لكن علاقتها مع عدد من دوله توترت في السنوات الأخيرة في ظل حكومة العدالة والتنمية، لا سيما بسبب ما تعتبره بعض الدول الأوروبية تراجع تركيا عن الديمقراطية.

من المرجّح أيضًا أن يكون للانتخابات تداعيات كبيرة على سياسة تركيا الخارجية وعلاقاتها مع الدول المجاورة، حيث سيشكّل نهج الحكومة الجديدة تجاه الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك سورية وروسيا والاتحاد الأوروبي والخليج، دور تركيا في القضايا الإقليمية ونهجها العام تجاه الأمن الإقليمي.

في الختام، إن موقف الدول العربية من الانتخابات التركية له اعتبارات جيوسياسية كبيرة وانعكاسات على المنطقة، بما في ذلك التأثير المحتمل على الاستقرار الإقليمي، والصراع العربي الصهيوني، وتوازن القوى في الشرق الأوسط، والصراع الداخلي السوري، والاقتصاد، والطاقة، وأزمة اللاجئين، والموقف من حركات الإسلام السياسي في المنطقة.

الأحزاب المؤيدة لحزب العدالة والتمية

من بين الأحزاب التي أعلنت انضمامها لتحالف الجمهور، حزب "الرفاه من جديد"، ذو الخلفية الإسلامية، بزعامة فاتح أربكان، نجل نجم الدين أربكان مؤسس تيار الإسلام السياسي في البلاد، كما أكد حزب " هدى بار"، وهو حزب كردي ذو ميول إسلامية وقومية، انضمامه إلى تحالف الجمهور. وتضم قائمة الأحزاب المرشحة للانضمام إلى التحالف الحاكم: حزب "الوطن الأم"، وحزب "اليسار الديمقراطي"، وحزب "الطريق القويم".

ويأتي اهتمام حزب العدالة والتنمية بضم عدد من الأحزاب الصغيرة إلى التحالف الحكومي بالنظر إلى الأفكار السياسية التي تحملها والشرائح الاجتماعية التي تمثلها كما يقول المحلل السياسي التركي محمود عثمان لبي بي سي، ويضيف أن بعض من هذه الأحزاب الصغيرة تمثل شرائح اجتماعية من شأنها أن تصوت لصالح التحالف، كما هو حال حزب هدى بار، الذي يضم كتلة انتخابية محافظة، وهو ما ينطبق على حزب الرفاه الجديد بقيادة فاتح أربكان.

فالأخير، يقول محمود عثمان، يمثل حركة "مللي غوروش" وتعني الرؤية الوطنية، وهذه الحركة لها حضور قوي في الداخل التركي وتأثير كبير على الشارع المحافظ والشارع الإسلامي عموما في البلاد كما يرى المحلل السياسي.

اهتمام الداخل التركي بالانتخابات

يتخطى الاهتمام بالانتخابات التركية المقبلة الداخل التركي، إذ تتابع الحدث وتترقب نتائجه أطراف خارجية عدة في مقدمتها دول المنطقة وشعوبها. لكن الفئة الأكثر اهتماما هم العرب المقيمون على الأراضي التركية، لما للانتخابات من تأثير مباشر عليهم، ولا سيما من يحمل منهم الجنسية التركية.

تأثير الوضع الاقتصادي التركي على العملية الانتخابية

يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وخاصةً بعد الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في عام 2018 وتفشي جائحة كوفيد-19.

وتعاني تركيا في العامين الأخيرين من تسارع وتيرة التضخم، بعدما بلغ ذروته عند 86% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبلغ معدل التضخم في أبريل/ نيسان 43.68% خلال سنة، ورغم أن هذه النسبة تمثل انخفاضا، لكن المعهد التركي للإحصاء سبق وأعلن أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39% خلال شهر.

ملف اللاجئين

لقد كان أحد أهم وعود المعارضة التقليدية في تركيا على مدى السنوات الماضية، وتحديدا حزب الشعب الجمهوري: إعادة السوريين إلى بلادهم خلال سنتين فقط في حال الفوز بالانتخابات. لاحقا، تلقفت الأمر تيارات وشخصيات عنصرية تزعمها لاحقا حزب "الظَفر" برئاسة القيادي السابق في حزب الحركة القومية -ثم في الحزب الجيد- أوميت أوزداغ، الذي بنى رؤية الحزب وخطابه وأهدافه بشكل شبه كامل على ملف الأجانب واللاجئين.

ساد تقدير لدى حزب العدالة والتنمية أن ملف اللاجئين -وخصوصا السوريين- كان ضمن أسباب خسارته بلدية إسطنبول على وجه التحديد في الانتخابات البلدية عام 2019، وأنه قد يؤثر على فرصه في الانتخابات المقبلة، ولذلك فقد سعت الحكومة لسحب هذه الذريعة من المعارضة وتخفيف ثقل الملف في المسار الانتخابي. فقد عمدت الحكومة لتقديم معلومات وإحصاءات تتعلق بالأجانب في تركيا لتفنيد بعض الشائعات، ثم عملت على تأطير وتحديد الوجود الأجنبي على الأراضي التركية من حيث أذون الإقامة في المدن الكبيرة وبعض الأمور الإجرائية الأخرى. وقد ساهم ذلك في تخفيف حدة التداول الإعلامي للملف، خصوصا أن الزلزال والأوضاع الاقتصادية باتا مؤخرا أهم وأثقل في الميزان الانتخابي، لكن السجال لم ينته تماما.

وضع الأجانب في البلاد

ومع بداية الحملة الانتخابية واتضاح المرشحين الرئاسيين، عاد الحديث عن الأجانب في البلاد من زاوية "أمن الانتخابات"، حيث بالغت بعض الأطراف في المعارضة في تقدير أعداد الأجانب المجنسين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، ووضعوا الأمر في إطار المخاطر والتهديدات المحيقة بعملية الاقتراع.

فالمرشح اليميني سنان أوغان، مثلا، ادعى أن هناك ما يقرب من مليون ناخب أعلى من المعدل الطبيعي المتوقع لعدد الناخبين في عموم تركيا، وأن أغلبهم قد يكونون من الأجانب، محذرا من تأثير ذلك على عملية الاقتراع. وقد شاركه المخاوف بخصوص "أمن الانتخابات" المرشح محرم إنجه، رغم أن أوساط حزب الشعب الجمهوري ومرشحه كمال كليجدار أوغلو تحدثت عن أرقام أقل من ذلك بكثير مهوّنة من تأثير ذلك على الانتخابات ونتائجها.

وما زال تحالف "أتا" أو "الأجداد" اليميني بقيادة حزب الظفر المتطرف تجاه اللاجئين، مركزا بشكل حصري على ملف اللاجئين والسوريين منهم على وجه التحديد، حتى في حملته الانتخابية وجولاته الميدانية.

الواجب والمحذور

وعليه، اختصارا، يجد الأجانب -وفي مقدمتهم العرب والسوريون- أنفسهم في قلب المسار الانتخابي، بل أحد أهم ملفاته وبنود حملاته الانتخابية، هذه المرة على غير رغبة منهم، بعد أن كانوا في معظمهم من المهتمين بالانتخابات وتفاصيلها ونتائجها المحتملة اختيارا.

أكثر من ذلك، فقد لاقت مساعي بعض الأحزاب، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، للتواصل مع المجنسين من الأجانب والسوريين منهم على وجه التحديد بخصوص الانتخابات بعض الانتقادات، رغم أن الطبيعي أن هؤلاء باتوا يحملون الجنسية التركية ويتمتعون بالحقوق والواجبات التي تقع على كاهل المواطنين الأتراك كافة بما فيها التصويت، ومن البديهي أن تسعى الأحزاب السياسية والمرشحون الرئاسيون لكسب ودهم وتأييدهم وأصواتهم كما تفعل مع باقي شرائح الشعب التركي. ورغم كل ذلك، تسير هذه المساعي بشكل غير معلن ولا فج، تجنبا فيما يبدو للجدل المحتمل والضجيج المفتعل والحملات الإعلامية وخطاب التمييز.

تجنب الاحتكاك بين المجنسين والأتراك

وفي ظل هذا الاستهداف لهم والمبالغات في تصوير أعدادهم وتأثيرهم في الانتخابات، فضلا عن تجاوز فكرة أنهم مواطنون ولهم بالتالي كامل الحق بالمشاركة في العملية الانتخابية، وفي ظل حالة الاستقطاب الكبيرة في البلاد، يقع على كاهل الأجانب -وفي مقدمتهم العرب- مسؤوليات مرتبطة بالانتخابات، تجنبا لأي احتكاك أو تحريض، فضلا عما هو أكبر وأخطر من ذلك.

ففي المقام الأول، ينبغي تجنب الدعوات العلنية المباشرة وعبر وسائل التواصل لدعم أحد أطراف العملية الانتخابية، ولا سيما من غير حاملي الجنسية التركية، إذ قد يعد ذلك من قبل كثيرين تدخلا غير مقبول.

كما أن التجمعات العلنية الكبيرة العدد غير محبذة خلال الحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص يوم الاقتراع، فضلا عن أي احتكاكات أو أفعال قد تصنف من قبل البعض على أنها استفزازية. بمعنى أن المطلوب تجنب منح الذريعة لبعض الجهات العنصرية لشنّ حملات تحريض يمكن أن تعرّض كلا من الأجانب والسِّلْم الأهلي في البلاد للخطر، حتى لو كانت تقع تحت الإطار القانوني المسموح به والذي هو حق للجميع.

لكن كل ذلك لا يعني الاستسلام للتيارات العنصرية -القليلة العدد والتأثير، الكثيرة الصخب والجدل-والتخلي بالتالي عن الحقوق المكتسبة. فالمشاركة في الانتخابات لمن حصل على الجنسية التركية حق قانوني وسياسي لا يمارى فيه ولا ينتزع من صاحبه، بل لعله يصل حد الواجب كما هو حال أي مواطن آخر، ولا سيما أن الانتخابات التركية تشهد في العادة إقبالا كبيرا ونسبة مشاركة مرتفعة.

المصدر

*ن بوست-20/3/22023

*بي بي سي نيوز عربي-3/4/2023

*الجزيرة-3/5/2023

*سبوتنيك عربي-28/4/2023