حتى لا تنسى ثوابت الثورة

أ. حسين السيد

أولاً: العلاقة مع النظام السوري المجرم:

1- بشار الأسد ونظامه مجرمون. والمجرم يجب أن يحاكم.

2- الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض على قتل السوريين يجب ان يحاكم مهما كانت طائفته .

3- الأجهزة الأمنية والقيادات البعثية كابوس على صدر سوريا. ويجب حلها جميعاً واستبدالها بأجهزة تنفذ القانون وتحترمه.

4- لا نرضى ببقاء أي جزء يمثل النظام في سوريا المستقبل.

5- كل من يخدم النظام شريك في الجريمة. ولا تثبت الخيانة إلا بدليل قاطع.

6- مؤسسات الدولة ودوائرها ملك للشعب السوري وليست ملكاً للنظام. فيجب الحفاظ عليها. ولا يعد من يعمل بمؤسسات الدولة متعاوناً مع النظام ما لم يثبت العكس ويكون متورطا بارتكاب جرائم ضد الثورة والشعب السوري.

7- التفاوض مع النظام بما يؤدي إلى التنازل عن ثوابت الثورة خيانة لها. ومن يحاوره لا يمثل إلا نفسه.

===========================

ثانياً: ثوابت علاقة الثوار بالثوار: 

=========================

الثائر: هو كل من يؤمن بأهداف الثورة ويعمل على تحقيقها. بأي نوع من أنواع العمل. 

الثائر أخو الثائر: فلا يخونه، ولا يخوّنه. ولا يترك نصرته. 

كل ثائر قابل للخطأ. وإصلاحه بالنصيحة لا بالفضيحة.

أخذ الحذر واجب. والحذر لا يقتضي التخوين.

يحق لي أن أبدي رأيي ويحق لك أن تبدي رأيك. ويحق لنا أن نختلف بالآراء. ولكن لا يحق لنا أن نقاطع بعضنا لأجل ذلك. 

لا يحق لأحد أن يعتدي على مقدسات أحد. لا بالقول ولا بالفعل. وهذا ليس من حرية الرأي.

يحق لي أن أخدم الثورة. ويحق لك ذلك. لا تقصيني ولا أقصيك. 

ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. "فلنعمل على ما اتفقنا عليه ولنعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه"

يجمعنا الانتماء للثورة لأجل تحرير الوطن من احتلال آل الأسد، وبناء سوريا التي تضم الجميع. كل الخلافات الفكرية والمذهبية والسياسية مؤجلة لما بعد سقوط النظام. وطريقة حلها هي الحواربين ابناء الوطن الواحد. 

لا يصح ولا يجوز ولا يمكن ولا نرضى بتوجيه السلاح إلا إلى النظام.

=========================

ثالثاً: ثوابت علاقة الثوار بالسياسيين:

=========================

كل سوري يطالب بمطالبنا فهو يمثلنا. 

لا يحق لأي سياسي أن يكون وصياً علينا ويتكلم بخلاف قواعد وثوابت الثورة.

لا يحق لأي جهة سياسية أو حكومة مؤقتة أن تبرم عقوداً أو اتفاقات باسم الشعب السوري. والجهة الوحيدة المخولة لذلك هي الحكومة الدائمة التي سينتخبها الشعب السوري.

شراء الولاءات بالمال واستغلال حاجة الناس عار سيسقطكم من أعيننا. فالشعوب لا تشترى بالمال. الشعوب تعطي ولاءها لمن يحقق أهدافها.

نطالبكم أن تكونوا ممثلين لجميع السوريين وليس لأبناء حزبكم فقط. اخرجوا من ضيق الحزبية إلى سعة الوطنية.

=========================

رابعاً: ثوابت مطالبنا في المرحلة الانتقالية

=========================

نريد حكومة مؤقتة لا تفرض علينا من الخارج، بل يتم التوافق عليها بين كافة القوى الوطنية، وتكون مهمتها قيادة المرحلة الانتقالية. والتهيئة للمرحلة الدائمة. من خلال تشكيل لجنة وضع الدستور الدائم. وتشرف على تنفيذه في مدة أقصاها ستة أشهر. وتنحل تلقائيا عند انتخاب حكومة دائمة

اولويات الحكومة المنتخبةهي : رعاية أسر الشهداء، ومداواة الجرحى، وإيواء النازحين، ومعالجة ملف الاغتصاب، والبحث عن المفقودين، وتعويض المتضررين، وإيجاد صيغة قانونية لمقاتلي الجيش الحر بضمهم لجهات رسمية، أو إيجاد حلولاً مناسبة لهم، واعتبارهم أبطالاً وطنيين.

من يستخدم السلاح بعد سقوط النظام يجب محاكمته. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار.

لا يحق لسوري أن يحاكم سورياً بعد إسقاط النظام. والمحاكمة العادلة تتم باشراف المحاكم القضائية المختصة ووفق الاصول والقانون.

لا يجوز فرض الفكر بالقوة. ويحق لكل صاحب فكرٍ أن يدعوَ إلى فكره بالأساليب السلمية. 

الحفاظ على الوطن مهمة الجميع: الشعب والحكومة وليس الحكومة فقط. 

صناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة هي من يقرر الدستور والقانون والحكومات.

=========================

خامساً: ثوابت مطالبنا في المرحلة الدائمة:

=========================

نريد الحرية التي ترعى حقوق الإنسان المعروفة. وأن يكون ذلك منصوصاً عليه في الدستور.

نريد العدالة التي يكون فيها الناس سواسية كأسنان المشط. وأن يذكر ذلك في الدستور

نريد سن القوانين التي تحفظ كرامة الإنسان السوري.

نريد أن يكون تنمية الإنسان السوري مطلب أساس من مطالب الدستور: تنميته بالعلم وأنماط التفكير البناءة والمناهج العلمية الصحيحة.

نريد دستوراً للسوريين يضعه السوريون ليناسب الشعب السوري. وليس نسخة معدلة عن أحد

نريد الدولة التي تحقق لنا مطالبنا ولا يهمنا ما نوعها. 

نريد أن يحكمنا أهل الكفاءات والاختصاصات. وليس الانتماءات إلى عرق أو طائفة أو حزب سياسي. 

نريد جيشاً مهمته حماية الوطن من العدو الخارجي. ونرفض تسييس الجيش.

نريد تحييد التعليم والأطفال والمدارس والجامعات عن الأحزاب والسياسية.

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لا نرضى بوجود نص في الدستور أو في القانون يخالف شريعتنا الإسلامية. ولا يحق للمسلمين أن يلزموا غير المسلمين بشريعتهم. فيجب عند التعارض وضع قوانين تخص كل أصحاب دين. كالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث والأوقاف وغيرها ،فيكون للمسلمين قوانين تخصهم ولغيرهم قوانين خاصة بهم تخصهم ايضا .