محنة القضاء الآن!
محنة القضاء الآن!
بدر محمد بدر
كنت أتمنى أن يلتقط السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الإشارة الواضحة في غضبة الشعب المصري في جمعة "تطهير القضاء"، كي يتخذوا إجراء حاسما، يعيد إلى القضاء قدسيته وهيبته واحترامه.
ببساطة هناك شعور قوي لدى عامة الشعب بأن فريق من القضاة، مع الأسف، يقف في جبهة واحدة مع أركان النظام الفاسد، الذي ثار عليه الشعب في 25 يناير 2011 ليطالب بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهناك وقائع كثيرة حدثت تبرر هذا الشعور المرير، مع أن جميع الشرفاء في الوطن كانوا ينتظرون من القضاء النزيه، الساهر على تحقيق العدل ومواجهة الظلم والعدوان، أن يكون في طليعة الثورة ضد القهر والظلم والفساد والاستبداد، لأنه شاهد عيان على كل ذلك.
لقد سمح القضاة مع الأسف لفريق يتحدث باسمهم، بالنيل من هذه القدسية والمكانة في نفوس الأمة، مع أنه لم تكن هناك خصومة أو مصلحة لأي فريق أو تيار سياسي ضد هيبة واستقلال القضاء، وبدأ هذا البعض، الذي لا يمثل الأغلبية بكل تأكيد، يأخذ طريقا منحرفا ومشحونا بالظنون والأوهام والهواجس والاحتمالات، مع أن "العدل" الذي هم حماته والأمناء عليه يقتضي البناء على الحقائق الناصعة، والأدلة البينة، والوقائع الدامغة، ويرفض الشبهات والظنون والاتهامات المرسلة.
نعم الشعب مصدوم من أحكام البراءة التي حصل عليها المئات، ممن اتهموا بقتل ما يقرب من ألف شهيد وإصابة ستة آلاف آخرين من الثوار، ومصدوم لأن القضاء أجهض حلم الملايين الذين انتخبوا أول برلمان حر بعد الثورة، تسربت أنباء حله قبل صدور الحكم من المحكمة الدستورية على ألسنة رؤساء أحزاب ومؤسسات، ومصدوم لأن هناك حالة من التربص بالمؤسسات التي يتم بناؤها وفق آليات الديمقراطية، ومصدوم لأن هناك قضاة يتحدثون في السياسة بلا أي رادع.
صحيح أن القضاة ليسوا مسئولين وحدهم عن هذه الصدمات، بل هناك مسئولية تقع على ترسانة القوانين سيئة السمعة، التي تأسست على فساد ومصالح النظام البائد، وصحيح أيضا أن هناك جهات رسمية تعمدت طمس الأدلة، أو لم تتجاوب مع جهات التحقيق، فخرجت الاتهامات بلا أدلة مادية كافية للحكم الصحيح الذي يطمئن إليه القاضي، ولكن ألم يكن من الأنسب البحث عن مخرج سياسي أو قانوني مثل طلب إعادة التحقيق مرة أخرى، تحقيقا للعدل الذي يريح كل الناس؟!
ثم لماذا انساق بعض رجال القضاء وراء أسلوب التحريض والتهديد ضد السلطة الشرعية، ولماذا تخلى مجتمع القضاة عن الحياد تجاه ما يجري من أحداث سياسية في المجتمع، بل لماذا وضع رجال العدالة أنفسهم من الأساس طرفا فيها بلا مبرر منطقي، اللهم إلا استجابة لهذه الهواجس أو تلك، وترك الحبل على الغارب لفئة من المغامرين، الذين لا يزالون يلبسون وشاح العدالة بأن يمارسوا العمل السياسي، إلى الدرجة التي يدعو فيها أحدهم برعونة إلى التدخل الأجنبي في شئوننا الداخلية!
إنني أطالب مجلس القضاء الأعلى بتحمل مسئوليته الوطنية في إعادة الاعتبار والاحترام لقدسية القضاء والعدالة، وأطالبه فورا بمحاسبة أي عضو يتحدث في الشأن السياسي، طالما بقي يحمل وشاح العدالة، ويجلس على منصة القضاء، فإن أراد أن يمتهن العمل السياسي فالباب مفتوح من خلال الأحزاب السياسية، بشرط أن يخلع ثوب القاضي، وأن يترك فورا منصة العدالة، وأطالبه كذلك بسرعة إصلاح المنظومة القضائية، استجابة لمطلب شعبي واضح.
إن السكوت على تجاوزات، بل وخطايا بعض المنتسبين إلى مهنة القضاء، في مواجهة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية المنتخبة، هو النتيجة المنطقية لإهدار مكانة حصن العدالة بين الناس، وهذه كارثة!.
