توسعة الائتلاف ..
توسعة الائتلاف ..
عقاب يحيى
من جديد يشتدّ أوار الخلاف حول فكرة، ومضمون توسعة الإئتلاف.. بين ضاغط ورافض، وبين كلام عمومي.. ومشترط .. وجزئي ومفتوح ..ونظامي وسياسي ..إلخ .
ـ حين نشأ الإئتلاف، وأعلن عنه بحدود /79/ اسماً .. بدا وكأن تركيبته متوازنة بحدود ما بين معظم التشكيلات والاتجاهات، مع وجود غموض حول خلفية، وتوجهات" مندوبي المجالس المحلية" الذين لا يعرف الكثير من أعضاء الإئتلاف الأسس التي اعتمدت في اختيارهم، ومن هو صاحب القرار الفعلي بذلك .
ـ المنتسبون ل"هيئة التنسيق" والمحسوبين عليها، كالأستاذ حسن عبد العظيم، وعبد المجيد منجونة ويوسف عبدلكي(حزب العمل)، وبحدود ما الدكتور عارف دليلة، رفضوا المشاركة معترضين على الطريقة التي جرى فيها تشكيل الإئتلاف، حيث يقولون أنهم لم يستشاروا مسبقاً بدرجة كافية( يقول الأستاذ رياض سيف أنه تحدث معهم كثيرا وطويلاً قبل وضع أسمائهم)، ونسبة التمثيل.. إذ يعتبرون أنهم أكثر من /16/ حزباً وتشكيلاً ؟؟ وبالتالي يجب أن تكون نسبة مشاركتهم أقرب لعدد المنتسبين للمجلس الوطني (بين الربع والثلث) . (هذا عدا عن موقع الاختلاف السياسي وأثره بين خط الإئتلاف المعتمد في وثيقته التأسيسية، وخط هيئة التنسيق" .
ـ بعض الأسماء التي وردت تحت عنوان شخصيات وطنية كالأساتذة حبيب عيسى وحسين العودات، وبشكل ما خالد أبو صلاح.. رفضت الالتحاق لأسباب تخص كل واحد فيهم .
ـ المنبر الديمقراطي ممثلاً بالأستاذ ميشيل كيلو رفض المشاركة لاعتراضات أوضحها حول التشكيل والمكان وغير رذلك من أسباب .
ـ تمثيل الأكراد ـ عدا من هم في المجلس الوطني ـ جاء عبر" المجلس الوطني الكردي" بثلاث، والذين حضروا اجتماعات الدوحة، وعند التوقيع على إعلان التشكيل طلبوا إرجاء ذلك ليومين كي يعودوا لمرجعيتهم.. وأن القرار غالباً ما سيكون إيجابياً بالمشاركة، امتدّ اليومان أشهراً، رغم الموافقة على رفع نسبة تمثيلهم إلى خمسة ..وما زال الامتناع هو الموقف ..
ـ المجلس الوطني، وبعد مفاوضات طويلة، متناوبة اشترط نسبة أربعين في المائة، وكان له ذلك، إضافة إلى وجود عدد هام من بين أعضاء الإئتلاف هم في المجلس، ومن المحسوبين عليه ..بما يجعل عددهم يقترب من الثلاثين واقعياً ..في حين أن العدد الفعلي للإئتلاف بحدود ال 62 عضواً، مع تسجيل تغب شبه دائم للبعض، منهم /14/ عضواً مندوبي المجالس المحلية .. بينما لم يحضر ممثل رابطة الكتاب السوريين سوى اجتماع واحد بعد استبدال الدكتور جلال صادق العظم ـ لمرضه ـ بالأستاذ خطيب بدلة، وتغيب ممثل حركة معاً عن حضور معظم الاجتماعات.. الأمر الذي أحدث خللاً واضحاً في تركيبة الإئتلاف لصالح ما يعتبر بالإسلاميين، إن كانوا في الإخوان المسلمين، أو أبناء عمومتهم ..
***
التوسعة ضرورية، والشيخ معاذ رئيس الإئتلاف تحدّث عنها أكثر من مرة، والهيئة السياسية الاستشارية المؤقتة ناقشتها في أكثر من اجتماع لها، وهي وإن اصطدمت ببعض المعترضين، إلا أنها مطروحة، وواجبة.. لكن ....كيف؟..
ـ هناك بين المتحمسين للتوسعة من يريد فتح الباب لكل" أطياف" الشعب السوري، وممثلي الحراك الثوري، وعديد العناوين والتشكيلات.. أي زيادة العدد إلى ما يقترب، وربما يزيد عن عدد المجلس الوطني الذي أغرقته تلك الزيادات بمشاكل مختلفة .
ـ وهناك من يريد أن تقتصر التوسعة على تعويض الذين لم يشاركوا بمن يمكن أن يمثلهم من نفس الاتجاهات، وحل الإشكالية مع المنبر الديمقراطي، وحركة معاً، و"المجلس الوطني الكردي" ، وتمثيل المرأة بنسبة معقولة.. انطلاقاً من تقدير أن العدد بحدود 70 ـ 80 أو تسعين عضواً يمكن أن يكون مساعداً على اتخاذ القرارات بسرعة، وسهولة الاجتماعات، وضبط النفقات ما أمكن..
ـ بينما هناك من يطرح رأياً ثالثاً : إيقاف التوسعة بانتظار عقد مؤتمر وطني جامع برعاية الإئتلاف يناقش مجمل الأفكار والأوضاع السورية، ويضع رؤية سياسية محددة، ومهام برنامجية للمرحلة الحالية والقادمة، والموقف من المبادرات السياسية، والعمل المسلح.. وغير ذلك من التحديات التي تواجه الثورة والبلد ، ثم يبحث هيكلة الإئتلاف على ضوء ذلك ..
ـ هناك من يمسك نصوص النظام الأساسي للاستناد إلى بعض المواد التي تقول : أن كل من يتغيب أربعة اجتماعات دون عذر يعتبر مفصولاً منه، وأن أولئك الذين وردت أسماؤهم منذ البداية ولم يلتحقوا قد صاروا خارج الإئتلاف ولا يمكن بحث استبدالهم. أي تفسير الإشكالية تنظيمياً وحسب، وعدم رؤية بعدها السياسي والتمثيلي .
ـ وهناك اليوم من يحشد عناوين كثيرة تتزاحم للمشاركة باسم ثوار الداخل، أو الحراك، أو التنسيقيات، أو الشخصيات العامة، أو مسؤولي تشكيلات قديمة، وجديدة ولدت بخصوبة حتى بات عددها يصعب إحصاؤه ..وبالتالي أن يكون العدد مفتوحاً ..
***
وكي لا يغرق الإئتلاف في هذا البحر الواسع.. تبدو عملية الاستبدال المرافقة لتوسعة في تمثيل المرأة، ودخول ممثل للمنبر الديمقراطي، إلى جانب بعض الشخصيات الوطنية المحسوبة عليه، وإقناع" المجلس الوطني الكردي" بالمشاركة، وتمثيل حركة معاً، وحل وضع الذين جمدوا أنفسهم، والذين يتغيبون عن الاجتماعات .. تبدو الأكثر عملية، بينما تبقى فكرة عقد مؤتمر وطني جامع مهمة، تستحق التحضير والنقاش، والتي يمكن أن تثمر نتائج كبيرة على الإئتلاف، وتوسعته، وتمثيله ..وتفعيله، ومأسسته ..
