السيسي يرد على جريمة قتل الأقباط بمصر بجريمة قتل المدنيين الليبيين الأبرياء بما فيهم الأطفال
السيسي يرد على جريمة قتل الأقباط بمصر
بجريمة قتل المدنيين الليبيين الأبرياء بما فيهم الأطفال
محمد شركي
على إثر نشر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ليبيا شريطا يصور إعدام 21 مصريا قبطيا ذبحا ، وكانوا قد اختطفوا من طرف هذا التنظيم الإجرامي ، وهم من الرعايا المصريين العاملين بليبيا ، بادر سلاح الجو المصري بالانتقام من الرعايا المدنيين الليبيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال الصغار حيث قتل منهم 7 فيهم 3 أطفال وجرح عدد آخر . ومعلوم أن بيان الطيران الحربي المصري ذكر بأن الهجوم كان على مواقع عسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية وأنه شمل مخازن سلاح وذخيرة ، و كان في منتهى الدقة . ومع أن جريمة ذبح الرعايا المصريين لم يتم التأكد منها بعد كما صرحت بذلك وسائل الإعلام العالمية ، فإن الرد المصري جاء سريعا ، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين أبرياء . ولقد دأب النظام المصري منذ الانقلاب العسكري على الشرعية والديمقراطية على نفي تورطه في الصراع الدائر بين الثوار الليبيين الذي أسقطوا نظام العقيد القذافي ، وبين قوات اللواء المتقاعد حفتر الذي يعتبر امتدادا لنظام القذافي . ولقد تكرر في وسائل الإعلام العالمية أن النظام المصري متورط في الصراع الليبي هو وأنظمة خليجية ، وأنهم يشاركون فيه عن طريق سلاح الجو . ومعلوم أن النظام المصري وأنظمة خليجية يعارضون حكم الثوار الليبيين لأنهم يعتبرونهم نموذجا شبيها بنموذج الإخوان المسلمين في مصر . وليس من مصلحة السيسي أن تستقر الأمور في ليبيا للثوار حتى لا يؤول تسيير أمور البلاد للإسلاميين ، أو ما يسميه الغرب الإسلام السياسي . وكما دبر الانقلاب العسكري ضد حزب الإخوان المسلمين في مصر ، وهو ما يعني عودة نظام الرئيس حسني مبارك من جديد بعد ثورة يناير عليه بواسطة ثورة مضادة مفبركة لتبرير الانقلاب العسكري ، فقد دبرت مؤامرة على ثورة ليبيا مخافة انتمائها الإسلامي من خلال محاولة إعادة نظام القذافي من خلال اللواء المتقاعد حفتر المدعوم من طرف السيسي وأنظمة خليجية على رأسها النظام في الإمارات . ولقد استغل السيسي الجريمة المرتكبة ضد الرعايا الأقباط ، واتخذها ذريعة للكشف علانية عن تورطه في الصراع الدائر في ليبيا بعدما ظل ينفيه ويخفيه . وصيغة البلاغ العسكري المصري تدل على تورط نظام السيسي في ليبيا إذ كيف أمكنه التحقق من مواقع ما يسمى تنظيم الدولة وقصفها بدقة متناهية على حد قول البيان ، علما بأن الوصول إلى الهدف بهذه الدقة يعني وجود عمل مخابراتي مصري فوف التراب الليبي ، الشيء المثير للعديد من التساؤلات والشكوك منها ألا يمكن أن تكون مذبحة الرعايا المصريين الأقباط مدبرة مخابراتيا من أجل إعطاء نظام السيسي مشروعية التدخل في الصراع الليبي لفائدة اللواء المتقاعد حفتر خصوصا وهو يتجرع الهزائم المتتالية أمام الثوار الليبيين ؟ ولا يستبعد من السيسي أن يفعلها وهو الذي قام بقمع الشعب المصري وتقتيله في الساحات والميادين والجامعات وحتى ملاعب كرة القدم . ومما يثير الشك حول الفيديو الذي صور إعدام الرعايا الأقباط وحول طبيعته المخابراتية أن الضحايا ألبسوا اللباس البرتقالي الذي سبق للولايات المتحدة استعماله كما نشرت ذلك وسائل الإعلام العالمية التي كانت تنقل صور السجناء في سجون ومعتقلات أبي غريب وقندهار وكوانتانامو . كما بدا معتقلو الضحايا المصريين بألبسة كوماندو مقنعين على طريقة المنظمات الممارسة للارتزاق العسكري . فهل يتعلق الأمر بمجرد اقتناء التنظيم الإرهابي داعش لمقتنيات أمريكية أم أنه يتعلق بجريمة مدبرة مخابراتيا لحاجة في نفس السيسي ؟ ومن التساؤلات التي تفرض نفسها لماذا لم يحاول السيسي إنقاذ الضحايا الأقباط ما دام قد حدد بهذه السرعة والدقة مواقع الخاطفين من داعش وقصفها بسلاح الجو ؟ وأخيرا هل سيسكت العالم وعلى رأسه ما يسمى العالم الحر على تورط السيسي في ليبيا لدعم اللواء المتقاعد حفتر كما سكت على انقلابه على الشرعية والديمقراطية ، وعلى اختراق سيادة ليبيا بذريعة الانتقام من داعش ؟ وهل يتحمل الرعايا الليبيين المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال مسؤولية إعدام الرعايا الأقباط ؟ إن قصف سلاح الجو المصري للتراب الليبي يعتبر خروجا عن الأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ، وهو تصرف خارج الشرعية الدولية ، كما أنه عبارة عن إعلان حرب على بلد جار يستضيف جالية وعمالة مصرية كبيرة . ولا شك أن السيسي يحاول ركوب الجريمة المرتكبة ضد الأقباط بعد أن يتم التأكد منها كما تقول الأوساط الإعلامية العالمية من أجل صرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب المصري ، وكان آخرها قتل جمهور رياضي في ملعب لكرة القدم ، فضلا عن مئات الأحكام بالإعدام في ظل حالة الطوارىء و في ظل قضاء مأجور، وفي ظل انقلاب عسكري وحكم مستبد . إن جرائم السيسي في مصر وفي ليبيا لا تقل فظاعة عن جرائم داعش . والضمير العالمي يدين بشدة كل أشكال الإرهاب سواء الذي تمارسه الأنظمة وعلى رأسها نظام السيسي أو الذي تمارسه العصابات الإجرامية وعلى رأسها داعش . الواقع يؤكد أن ملة الإرهاب واحدة .