من يحكم مصر؟

أحسب أننا الآن سنتكلم عن مصر وما يجري بمصر على بيّنة من أمرنا. وأحسب أن الذين طالما انتصروا للمجلس العسكري سيأذنون لنا أن نقول فيه شيئا مما قال مالك في الخمر. ذلك أنه لم يعد مقدسا فيما أحسب. امتنعنا عن الكلام المباح حينا من الدهر نزولا عند رغبة المفكرين أكثر من اللازم، أصخنا السمع وهم يقولون: من السابق لأوانه أن نحكم على ما يقع بأرض الكنانة إبّان الثورة وما بعدها. قلنا إن صمت المجلس العسكري عن جرائم النظام طيلة أيام الثورة جريمة. وقلنا إن حياده السلبي أتاح للنظام فرصة الفتك بالأحرار. وقلنا إن المؤسسة العسكرية ليست آلة يُتحكم فيها عن بعد، تفعل وتترك استجابة لمن يحركها، بل هي مؤسسة على رأسها بشر من لحم ودم، على عواتقهم أمانة حماية الناس والدفاع عن أمنهم وحياتهم. لكن أنصار العسكر قالوا: لا يُنسب إلى ساكت قول. ونسوا أن السكوت في معرض الحاجة بيان. وأن المروءة تقتضي إغاثة المستغيث، وإجابة المستنصر، بل تقتضي البِدار إلى مدّ يد العون وإن لم يُطلب.

ثم أننسى أن هذا المجلس العسكري جزء من النظام البائد، وأن مبارك ما كان ليجعل عسكريا حرا أبيا وطنيا ضمن مَلئه المقربين. أننسى أن هؤلاء كان لهم الفضل في تحنيط الجيش المصري، وإفساد مؤسسة أنجبت الأبطال وكانت مفخرة مصر إلى عهد قريب. وما زال هؤلاء الآلهة يتصرفون وكأنهم فوق القانون، وأنهم ضامن أمن البلاد والعباد. ومَن كان يسمع عن هؤلاء طيلة حكم الطاغية؟ ألم يكونوا ظلا متواريا، كل همّهم ألا ينتفض الشعب الأبي، ويسعى إلى فك الحصار عن إخوة العِرق والدين في غزة وفلسطين كلها. آلآن نرى هذا المجلس يملأ الأفق ويُسمِع القاصي والداني؟ يقولون: إن المجلس رفض الانحياز إلى الطاغية وترك الثورة تشق سبيلها إلى حيث أراد الله. وليت شعري أيّ شهامة وأيّ فخر هذا وذلكم أضعف الإيمان؟ وهل كان بوُسعه أن يواجه أمّة منتفضة؟ ولأجل مَن؟ لأجل رجل أسْكَره حُكم الجَبر؟ لأجل طاغية أفقر البلاد والعباد؟ لأجل حارسِ أمْنِ الصهاينة ومصالح الأعداء؟ وهل كان يضمن المجلس سمْع الجنود وطاعتهم إذا استحرّ القتل؟ أوليس ما يجري بسوريا دليل على أن الجيوش ليست كراكيز تُحرَّك يمنة ويسرة، وأن الشرفاء لا تخلو منهم أرض؟

فأين كان هؤلاء الأشاوس حين جرى ذلك كله؟ لماذا لم يخرجوا إلى العلن بهذه الجدية والأمانة والحرص والمسؤولية التي يظهرون بها الآن؟ لِمَ كانوا حينها صُما بكما لا يعقلون؟ ألا قبّح الله زمنا لا عدل فيه، وزمنا يستصرخ القضاء النزيه. لكانوا إذا وراء القضبان مع وليّ نعمتهم.

قلنا إن النظام لم يسقط، وأن الأذناب ما فتئوا يراوغون ليستمر الفساد والريع. وأن "البلطجية" ما زالوا يمسكون بزمام القرار، كل ما هنالك أن البلطجية الصغار أخْلوا المكان للبلطجية الكبار. قالوا: وما أمارة ما تقول؟ أيّ أمارة بالله عليكم؟ أكان رئيس وزراء الطاغية يجرؤ على الظهور بَلْه الترشح للرئاسة لولا الأذناب وحُماة الفساد؟ وها نحن نرى الآن من يتكلم عن رئيس انتقالي، ونستقبل أمرا مقدسا يحظر على الرئيس اتخاذ قرار إعلان الحرب دون موافقة العسكر. يفعلون ذلك وأعينهم على إسرائيل. لماذا الآن أيها المجلس؟ ها نحن نشهد حلَّ مجلس الشعب، وإعلانا دستوريا، والإشادة بقضاء يحنو على المجرم الأول في البلد، ويدافع عن أبنائه ومعاونيه.

إذا لم تكن إنجازات العسكر محاولات مُكرّرة لإفشال الثورة، وإعادة النظام البائد، فماذا تكون إذاً؟ ماذا في جعبتكم أيها العسكر بعد؟ ستسلمون السلطة آخر يونيو! لا أشكُّ أنكم لن تسلموها حتى تصير عظما بلا لحم، وحتى تكون سلطة كسلطة حكومة "إخوان المغرب". وإنا لمنتظرون.