شهادة رسمية سورية عن مجازر إبادة جماعية
يا أبناء شعبنا السوري الصابر المجاهد
اطل المحامي عدنان محمد البكور النائب العام بحماه معلناً استقالته، في تسجيل صوتي مصور عبر شاشات بعض الأقنية الفضائية و على بعض مواقع الانترنت، راوياً شهادته عن مجازر ارتكبت و قتل و تعذيب للمعتقلين و هو بعض مما اطلع عليه في حماه عند اجتياحها.
إن ما حدث بحماه ما هو إلا نموذجاً مصغراً لما يرتكبه النظام العصابة و أدواته القمعية من عسكريين و أجهزة أمنية و شبيحة، مما أعاد للذاكرة الاجتماعية مجزرة حماه عام 1982 و المقابر الجماعية العديدة في منطقة الخالدية و سريحين و الجيجية، و أحيا ذكرى عشرات الألوف من الضحايا و المفقودين و تهديم البيوت على ساكنيها.
إن هذه العصابة الحاكمة ليست من أصحاب السوابق الجنائية بل إنها من عتاة المجرمين تجتمع فيها صفات الهواية و الاحتراف للإجرام.
إن لشهادة النائب العام المحامي عدنان محمد البكور أهمية كبرى على أصعدة متعددة أولها أنها أكدت بان ما ينشره إعلام الانتفاضة اقل من الحقيقة بسبب صعوبة الإحصاء و الإجراءات الأمنية البالغة التعقيد، و كشفت زيف ادعاءات السلطة بوجود عصابات مسلحة و إنها هي العصابة الوحيدة.
و إن لهذه الشهادة قيمة كبرى في توثيق ملف النظام العصابة لتقديمه كدليل جنائي و دعاوى على من ذكرهم من المجرمين بدأ بوزير الداخلية الشعار، و محمد المفلح و عبد الحميد إدريس و جهاد حسن و حسام لوقا...... كونها صادرة عن شخصية رسمية ينوب عن المجتمع بإقامة الدعوى على هؤلاء.
إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطية تطالب المنظمات العربية و الدولية للتحرك بسرعة لتأمين الحماية لهذا المحامي الشريف عدنان محمد البكور و للحفاظ على حياته و سلامته من جلاوزة السلطة.
و ندعو المواطنين الشرفاء بحماه و خارجها أن يقدموا له كل حماية و مساعدة إذا كان خارج قبضة السلطة. و نطالب منظمات حقوق الإنسان العربية و الدولية للتدخل لحمايته و الحفاظ على حياته، و توثيق شهادته لإقامة دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية.
و ندعو كافة الوطنين من القضاة و الضباط في الجيش و الأمن و كل من يملك شهادة أن يعلن انشقاقه عن السلطة المجرمة، و يدلي بشهادته و معلوماته عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب للرأي العام داخلياً و خارجياً، ليكشف تضليل و ادعاءات شبيحة إعلامها فاقدي الضمير و الشرف و الوطنية هؤلاء المجرمون هم شركاء للقتلة أمام القانون لما يقومون به من تحريض، و لدرج أسمائهم مع المسؤولين عن إصدار الأوامر و المنفذين و إحالتهم إلى القضاء الدولي و الداخلي بجرائم ضد الإنسانية.
و تؤكد اللجنة على مطالباتها السابقة للجيش ليقوم بواجبه بحماية الشعب من عصابة أسد الأمنية و أعوانها و تحمل مسؤولياته الوطنية و الإنسانية، و يجب أن يدرك أن هذه العصابة قد وضعت البلاد أمام صراع مفتوح مع الشعب المصمم على إسقاطها و تحقيق التغيير الجذري و التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي و تداول للسلطة و إقامة دولة المواطنة و المساواة للجميع.
إن هذه السلطة تلوّح للشعب بحرب طائفية أو أهلية و نحن نؤكد أن هذا لن يحدث أبدا فالشعب يعرف جيداً خارطته الاجتماعية من عمودا إلى حدود الأردن و من الغرب إلى الشرق، و يعرف نسيجه الاجتماعي بدقة الذي انصهر عقب أحقاب تاريخية طويلة، متمسك بوطنيته، و إن تخويفه بهذه الحرب ما هي إلا وسيلة للحافظ على السلطة.
إن معركة الشعب ليست بين طوائفه و مناطقه بل مع عصابة السلطة و أدواتها القمعية و التي ينظر إليها كأدوات احتلال.
ندعو العقلاء من الضباط و القادة السياسيين من داخل النظام أن لا يربطوا مصير البلاد و العباد بحفنة من القتلة و اللصوص، و عليهم أن يدركوا إن الصراع بين شعب صمم على انتزاع حريته و كرامته و سلطة غاشمة هو صراع مفتوح و على كل الاحتمالات و إن إرادة الشعوب لا تقهر و التاريخ يعلمنا بأنها قد قهرت جيوش دول عظمى و تحررت، سواءاً أكان بالطرق السلمية كما هي الهند و على طريقة غاندي، أو بالكفاح السلمي زائد المسلح و الذي انتصر فيه الشعب السوري على جيش فرنسا و جيش الشرق الذي شكلته من المرتزقة من أبناء البلاد، و ما انتصار شعوب أوربا الشرقية سلمياً على الديكتاتوريات ببعيد.
و ندعو مرة أخرى لإعادة النظر و تحكيم العقل و أن لا حل إلا الحل الوطني و الاستجابة لمطالب الشعب بالحرية و الكرامة و نظام ديمقراطي عادل.
تحية للمحامي الشجاع عدنان محمد البكور
الرحمة للشهداء و تحية لكل المعتقلين
و إلى أمام يا رجال الثورة إن نصر الله قريب
اللجنة السورية للعمل الديمقراطي
دمشق
1-9-2011
