هيئة شعبية أردنية لمقاضاة بشار الأسد
ابراهيم جابر ابراهيم
على المدين أن يقدم كل ديونه!
وبناء على ذلك يترتب على كل الأردنيين الذين تضرروا بشكل مباشر من نظام الأسد (الأب والابن) أن يبادروا لتشكيل هيئة شعبية أردنية للادعاء على المتهم، عند مثوله قريباً أمام القضاء السوري أو "الجنائية الدولية" أو حتى أمام محكمة شعبية ميدانية!
ويتطلب ذلك تضافر الكثير من الجهود، القانونية والنقابية، والدعم الشعبي والوطني، وأن يبادر كل من لديه القرائن والأدلة لتقديم ما يعزز ويفيد عمل هذه الهيئة، وأن تدشن الهيئة المأمولة، قريباً جداً، سجلاً لتوثيق معلومات الذين سجنوا وخُطفوا وعُذبوا واغتُصبوا من قبل هذا النظام خلال الأربعين عاماً الماضية!
وليس مبكراً أبداً أن يجري العمل على تأسيس وإطلاق هيئةٍ من هذا القبيل، حيث إن الحراك الشعبي العربي عموماً، والسوري خصوصاً، لم يعد ينظر للوراء، ولم يعد ممكناً رجوع الثورة للخلف، ولا توجد أي أوهام لدى أحد ببقاء نظام كهذا على رأس القمع!
مع ملاحظة أن الحديث هنا عن هيئة مُحكمةٍ ورصينةٍ لا تقضي الوقت في الهتاف وفي رفع الشعارات، دون عمل حقيقي على الأرض، بل تتوخى العمل الجاد والدراسة القانونية لكل ما يُقدم لها من ملفات، وبعيداً عن إثقال الملفات بحمولةٍ سياسية أو أيديولوجية.
ذلك أن لدى الأردنيين آلاف الحالات التي يشيب لهولها السامعون والقضاة، والتي تثبت حجم الظلم والانتهاك ومصادرة الإنسانية لمواطنين من قبل نظام آخر، لا سلطة له عليهم لا قانونية ولا سياسية ولا أخلاقية، وليسوا من التابعين له بأي شكل من الأشكال!
وبالتالي فإن ما تعرضوا له من قبل هذا النظام لم يكن يختلف عما يفعله "قطّاعو الطرق" على الحدود الموحشة!
وهو في تعريفات المحكمة والقضاء كان "اختطافاً" و"سلباً" و"اعتداء" و"ابتزازاً" و"اغتصاباً"، وعليه ينبغي أن تنهض هيئة كهذه لمقاضاته ومطالبته بتعويضات مادية ومعنوية عما ألحقه بمواطني دولةٍ ثانية!
ولا ينبغي لأحد أن يتعامل مع الموضوع بطوباوية أو تشكيك باستحالة الفكرة أو صعوبتها، فالسنة التي نعيشها حطمت الكثير من الأوثان والمحرمات والطوباويات، وجعلت كل شيء بمتناول الشعب، إذا أراد، وأنا شخصياً لا أستبعد أن يكون هذا الجزار شديد البشاعة في الزنزانة قريباً، (وأتوقع أنه وانسجاماً مع شغفه بالخطابة والإنشاء سيطلب أن يُعدّ هو بنفسه مرافعته دون الاستعانة بمحامين)!
وربما ستجد جهات كثيرة الفرصة حينها لمقاضاة هذا الابن الذي واصل طريق والده الديكتاتور الأعتى في بلاد الشرق!
هذا ليس كلاماً جزافاً، بل إنه وحسب معلوماتي القليلة، عن نظرية لجوء المتضرر للقضاء، يحقّ الآن لأي مسلم أن يقاضي الرئيس السوري بتهمة ادعاء الألوهية بعد مقطع "اليوتيوب" الذي انتشر مؤخراً ويُظهر جنوداً يجبرون مواطناً بعد تعذيبه على القول:"أشهد أن لا إله إلا بشار"!
· عن جريدة "الغد " الأردنية اليومية.
