القاضي الدولي "جولدستون" ينحاز إلى الجلاد ويترك الضحية

لقد اثار تراجع القاضي جولدستون عن تقريره الدولي الذي ادان فيه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من مجازر دموية طالت مئات المواطنين من شيوخ ونساء واطفال وتدمير البنى التحتية الصناعية والاقتصادية والتعليمية لقطاع غزة ، وما خلفه ذلك العدوان من تدمير لكل ما وصلت اليه الة الحرب الاسرائيلية ، اثار ذلك حفيظة ابناء الشعب الفلسطيني الذين رأوا في تراجعه تبرئة اسرائيل من ذلك العدوان و "ادانة الضحية" ، ولماذا هذا التراجع من قاض نزيه ترأس لجنة اممية كلف بها من قبل هيئة الامم المتحدة ، فهل هناك اسباب وراء هذا التراجع ؟؟ ام ان وراء الاكمة ما وراءها !!

فلقد استنكرت دائرة شؤون المغتربين تراجع جولدستون عن إدانة جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى متابعة ما جاء في التقريروخاصة تقديم مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين الى المحاكم الدولية.

كما دعت الدائرة كافة الجاليات العربية والفلسطينية وجميع حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني إلى إدانة موقف جولدستون، وممارسة كافة الضغوطات الممكنة بمختلف الأشكال القانونية والاحتجاجية والسياسية على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل متابعة تقرير جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة لدى القضاء الدولي.

واكدت انه لا يشكل تراجع جولدستون عما جاء في التقرير أي إنتقاص من قيمته القانونية، خاصة أن هذا التراجع جاء بعد حملة التهديدات والضغوطات الاسرائيلية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية التي أعقبت اصدار هذا التقرير.

جدير بالذكر أثار القاضي ريتشارد جولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق في الحرب العدوانية التي شنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة غضب واستهجان كافة المحافل والمؤسسات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في العالم، بسبب تراجعه عن ادانة جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة.

يذكر أن التقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في 29 سبتمبر 2009، وتم نقاشه بصورة قانونية كاملة، ومن ثم اعتمد إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لمجلس الأمن الدولي، وأصبح وثيقة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية تمتلكها منظمة الأمم المتحدة وترتب عليها التزام قانوني وأخلاقي يستوجب متابعة التوصيات الواردة في التقرير وخاصة تلك المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

و من ناحية اخرى أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم أن تقرير ريتتشارد غولدستون بشأن الحرب الاسرائيلية على غزة هو وثيقة مهمة وكان يجب التعامل معها باهتمام أكبر. وقال موسى في تصريح للصحافيين عقب لقائه وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو في مقر الجامعة العربية "أن ما يطرح الآن بشأن التراجع لا نأخذه بالاعتبار" مشيرا الى ان الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هو في ظل استمرار الاستيطان وتهويد القدس والحصار الخانق على غزة فالوقائع واضحة وملموسة ولا مجال لنفيها. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لفك الحصار الاسرائيلي الظالم على قطاع غزة والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية وصولا الى انهاء الاحتلال بشكل تام. وبشأن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية أوضح موسى "أن هناك جهودا تبذل واتصالات مستمرة بهذا الشأن والرئيس محمود عباس سيصل القاهرة الأربعاء وسألتقيه شخصيا لبحث هذا الموضوع".

وذكر موسى بأنه عقد لقاءات عدة مع قيادات فلسطينية بمقر الجامعة العربية لغرض دفع جهود المصالحة الى الأمام وأن آخرهم وفد حماس بقيادة الدكتور محمود الزهار. وقال "أن هناك مؤشرات بأن الأمور تسير نحو المصالحة ونرجو أن يتم تحقيق النتائج المرجوة على صعيد انهاء الانقسام الفلسطيني" مشددا على أن المصالحة ضرورية لحماية الحقوق الفلسطينية وأن استمرار النزاع يخدم سياسة أعداء الشعب الفلسطيني.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد ذكرت أن إسرائيل لن تكون على الأرجح قادرة على إلغاء تقرير غولدستون. وكان مسؤولون إسرائيليون قد دعوا كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمنظمات الدولية لإلغاء التقرير فور تراجع غولدستون عنه.

وطالب نتنياهو بأن يتم إلغاء التقرير بالجملة وقام بتكليف مستشار الأمن القومي يعقوب أميدرور بتشكيل فريق مكون من طواقم من وزارات الخارجية والدفاع والعدل مهمته صياغة توصيات سياسية وقانونية بعد مقال غولدستون.

لكن مصادر في وزارة الخارجية قالت إنه في أفضل الظروف قد يكون من الممكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرار جديد يشير إلى أن القرار الذي صدر قبل نحو عام والذي تبنى تقرير غولدستون بالكامل لم يعد ساريا.

وقال مصدر في وزارة الخارجية: "وسط الحقائق الدولية الحالية، وبالنظر إلى موقف إسرائيل والجمود في عملية السلام، من الصعب تخيل حدوث ذلك"، معلقا على حادثة سابقة تم فيها إلغاء قرار سابق –عام 1991، حين تم نقض قرار صادر عن الجمعية العامة وهو القرار رقم 3379 الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.

وقدر مسؤولون يعملون في هذا الشأن أنه على الأكثر يمكن أن تحاول إسرائيل إقناع غولدستون بتحويل المقال الذي أرسله إلى "واشنطن بوست" لرسالة يبعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يتحول المقال إلى وثيقة رسمية تأخذ أهمية أكبر سياسيا وقانونيا.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تساعد الرسالة في منع حدوث خطوات كهذه في المستقبل في منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملية "الرصاص المصبوب". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المقال للدفاع عن مسؤولين إسرائيليين كبار إذا تم توجيه اتهامات إليهم.

وكشف وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي أن القاضي ريتشارد غولدستون  قبل دعوة لزيارة إسرائيل، في خطوة تشير إلى تحول في العلاقة بين الطرفين بعد أن طالب غولدستون بإعادة النظر في تقرير دولي معروف بأسمه قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء العدوان على قطاع غزة.

وقال ايلي يشاي للإذاعة العسكرية الإسرائيلية إن غولدستون سيقوم بجولة بعدد من المدن في جنوب إسرائيل والتي تتعرض لقذائف حركات المقاومة الفلسطينية.

ووصف يشاي غولدستون بـ"الشجاع" بعد موقفه الأخير وطالبه بسحب التقرير، ولكن لم يشر إن كان القاضي السابق قد وافق على فعل ذلك.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن طالبت إسرائيل بإلغاء تقرير غولدستون الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب إبان العدوان الذي شنته على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008–يناير/كانون الثاني 2009.

وجاء الطلب الإسرائيلي بعد أن قال القاضي السابق في مقالة نشرها بصحيفة واشنطن بوست أنه لو كان يعرف وقتها ما يعرفه الآن لكان "تقرير غولدستون" وثيقة مختلفة.

فهل يكون تراجع جولدستون مقابل الزيارة التي سيقوم بها الى اسرائيل ؟؟ وهل دماء الشعب الفسطيني تذهب هدرا ؟ واذا كان ذلك حال قاض دولي ، فما بالكم باعضاء اللجان العديدة التي كلفت للنظر في القضية الفلسطينية ؟ و حتما ان هذا التقربر لن يستطيع جولدستون ولا اي احد من الغائه لانه تقرير دولي برسم هيئة الامم المتحدة التي يقع عليها عبء تنفيذ ما جاء في هذا التقرير.