تنصير أطفال المسلمين
واغتصاب 20طفلة فلسطينية
م. محمود الدبعي
مؤسسة الأسرة والاستشارات القانونية بالسويد
اراب نيهيتر-ستوكهولم
لوحظ بالآونة الأخيرة تصاعد عدد القضايا الخاصة بانتزاع أطفال عرب ومسلمين و سويديين من ذويهم بحجة إجبار الفتيات القصر على الزواج بمن يختاره الأهل و إخضاعهن للعنف الجسدي و النفسي و بحجة المعاملة السيئة للفتيات و كبت حريتهن الشخصية وتعرض الأطفال في سن صغيرة للضرب من قبل أهاليهم، حيث بلغت عدد حالات الأطفال المنتزعين من عائلاتهم اكثر من 5000 حالة و منهم عدد كبير من أطفال الأجانب من عرب و مسلمين و يتم إرسالهم إلى عائلات سويدية لترعاهم. هناك معلومات تفيد بأن بعض الموظفين في الشؤون الإجتماعية يبحثون عن أطفال في صفات معينة و يقومون بافتعال مصادمات مع ذويهم و يتم التحفظ على الأطفال و من ثم انتزاع قرار من المحاكم بعدم أهلية ذويهم لتربيتهم من المحاكم السويدية و يسلمون للعائلات السويدية التي تريد تبنيهم.
و هناك معلومات تفيد بأن عائلات مسيحية تريد تبني اولاد مسلمين لتنصيرهم تقربا للرب و يجدون مساعدة من الموظفين في الشؤون الإجتماعية و هناك شواهد عديدة على ذلك.
وأفاد قنصل عام فلسطين في سؤال حول أحوال الأطفال الفلسطينين الذين يتم التحفظ عليهم من قبل السلطات السويدية و يجري تسليمهم الى عائلات سويدية: أن هناك ما يزيد عن 20 طفلة فلسطينية قد فقدت عذريتها أثناء وجودهن لدى العائلات السويدية، وهذا يتناقض مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية.
ونحن نقول أن هذا الفعل يعد جريمة اغتصاب و يتناقض مع القانون السويدي الذي يعتبر ذلك جناية و لكن لا يوجد للعرب والمسلمين مؤسسات قانونية تدافع عن حقوقهم.
وتفيد عائلات هؤلاء الأطفال أن ما يحدث من قبل الموظفين في الشؤون الإجتماعية (السوسيال) بالغ في الخطورة حيث أنهم لا يراعون الفرق بين قيم و ثقافة هذه العائلات المستمدة من الثقافة العربية والإسلامية والقيم والثقافة السويدية المستمده من المسيحية، و انتقال هؤلاء العائلات للعيش بالسويد ليس بالضرورة حسب هذه العائلات أن يغيروا دينهم وثقافتهم. و يستبدلوا قيمهم بقيم المجتمع حتى يعاملوا كمواطنين.
وتضيف العائلات المنكوبة بأنهم الأقدر على تربية أطفالهم والاهتمام بهم، من السويديين الذين يقومون برعايتهم مقابل اموال طائلة، ويناشدون المؤسسات الإسلامية و العربية و منظمات حقوق الإنسان التدخل لحماية حقهم برعاية أطفالهم هذا الحق المنصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترام معتقداتهم وثقافاتهم، لكي لا يصبح الموظف في الشؤون الإجتماعية سوطا مسلطا عليهم ويستغل بعض موظفي السوسيال القانون بطرق تؤدي إلى أخذ الأطفال من ذويهم و التحفظ عليهم بحجج واهية منها المعاملة الأسرية السيئة.
ويقول محمد منصور وهو من أصل فلسطيني و مقيم في السويد وهو احد الحالات التي تم بها التحفظ على ابنته من قبل موظفين في الشؤون الإجتماعية بالمدينة التي يعيش فيها و تم تسليمها لعائلة سويدية غير مسلمة: بأنه وحالات كثيرة مثله من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين عن وطنهم فلسطين قصرا ومرتبطين بثقافة أبائهم وأجدادهم يتعرضون لمثل هذه الجرائم الإنسانية و يتم أخذ ابنائهم بدون سند قانوني وان قانون حماية الأطفال تمنعهم من تربية أطفالهم على ما تربوا عليه و هذا لا يعني بالضروره أن تكون التربية عنيفه وان ظروف اللجوء التي يعيشونها لا تمكنهم من العودة إلى بلادهم والعيش فيها. و يناشد محمد منصور العرب والمسلمين بالوقوف صفا واحدا لحماية حقوق اللاجئين في هذه البلاد.
وفي اطروحتها لنيل رسالة الدكتوراه تقول باحثة بولندية أن هناك مئات الحالات المشابهه و التي يتم فيها احتجاز اطفال بتهم لا ترقى لضخامة هذه الحدث و أن الجميع يؤخذ بالشبهه و يبقى الموظف هو المراقب و الحكم و في مقارنة بين عائلات الأطفال المنتزعين وهي من اصول اجنبية و عائلات سويدية تفقد حقها بتربية أطفالها، نجد أن الأخيرة تكون حالات إدمان على المخدرات و الكحول و حالات انهيار نفسي ، بينما أطفال العرب والمسلمين يتم انتزاعهم لأتفه الأسباب و يكفي ان تشاهد بعض الكدمات أو الرضوض على جسد الطفل ليفسر المدرس بعنف جسدي من الأهل بحق الطفل و تقوم المربيات في دور الحضانة في رفع تقارير للشرطة و الشؤون الإجتماعية عن حالات يمكن أن تكون عنف اسري .
تستغل بعض الفتيات القانون للسيطرة على ذويهن و يتعرض الأهل لإبتزاز مالي و احيانا نفسي و تتقدم بعض الفتيات المتحررات بشكوى من اعتداء جنسي عليهن من قبل آبائهم أو تعرضهن للعنف الأسري و يتم سجن الوالد في اغلب الأحيان بالشبهه رغم انكاره الشديد و عدم وجود شواهد تؤيد ذلك.
و في السويد نعيش الحديث الشريف الذي يقول و تلد الأمة ربتها و اليوم نجد أن الوالدين يرضخون للأمر الواقع و لا يستطيعون كبح جماح الأبناء المنحرفين . والنتيجة أن المحاكم في السويد تحتجز أطفال المهاجرين بحجة أن الأطفال يتعرضون لانتهاك حقوقهم من قبل ذويهم. و في هذه الأيام تقوم وزيرة الإندماج نيامكو صابوني بوضع اللمسات الأخيره على قانون يجرم الزواج المبكر و حالات إجبار الأهل للفتيات على الزواج من شباب يختارونهم و هذا القانون موجه اساسا للعرب والمسلمين.
