الديمقراطية

الشيخ مصطفى الزرقا...

والديمقراطية

يقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله في كتابه الفقه الإسلامي ومدارسه:

"... ففي الإسلام، الحاكم والرعية (المواطنون) مكلّفون جميعاً على حد سواء بتنفيذ شرع الله، وليس لهم تبديله، ومن هنا الفارق الكبير بين الإسلام والديمقراطية بمفهومها العلمي، حيث يعتبر فيها الحكم للشعب بحسب إرادته بواسطة ممثليه، فله أن يضع نظامه ومبادئه العامة كما يشاء، وأن يغير ويبدّل فيها (ولو من الشيء إلى ضده) كما يشاء، تلك الديمقراطية شعارها "حكم الشعب، بالشعب، للشعب".

أما الإسلام فيقول في كتابه الدستوري وهو القرآن: ]إنِ الحكم إلا لله[ [يوسف:40] فلا استبداد لولي الأمر، بل شورى، وهو والأمة مكلّفون لتنفيذ حكم الله، وليس لهم تبديله، وإنما لولي الأمر إصدار أوامر تنظيمية لحسن تنفيذه بطريق الشورى، وتجب حينئذ طاعتها. فليس لرئيس الدولة الحاكم في الإسلام، ولا للشعب أو الأمة أن يسقطوا الزكاة مثلاً عن المكلفين في أموالهم، أو أن يبيحوا لهم الخمر أو الزنى، بينما يجوز ذلك في قواعد الديمقراطية التي يعتبر فيها الشعب هو المشرع لنفسه بإرادته الحرة، كما أنه هو حاكم نفسه بواسطة ممثليه الذين يختارهم هو بأكثرية أفراده المؤهلين.