توصيات
المؤتمر العلمي الثاني للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية
اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر العلمي الثاني للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، والذي نظم من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة علماء تحت الخطر، وشبكة التعليم والحقوق الأكاديمية وجامعة الأمم المتحدة/ معهد القيادة الدولية، وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، وبمشاركة مجموعة مميزة من الأساتذة والباحثين والخبراء العاملين في الجامعات العربية والأجنبية من (17) دولة عربية وأجنبية.
وفي ضوء مناقشة (18) ورقة عمل وبحث مقدم للمؤتمر توصل المشاركون إلى التوصيات الآتية:
1. العمل على تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بشؤون الجامعات العربية بما يحقق الأهداف والمتطلبات اللازمة للنهوض بواقع هذه الجامعات الحكومية والأهلية، لتعزيز الحريات الأكاديمية، وتفعيل المنظومات التشريعية القائمة متى كانت ضامنة لمبادئ ومسيرة الحريات الأكاديمية.
2. العمل على النهوض بالمناهج العلمية الدراسية والارتقاء بالعملية التعليمية من أجل تخريج طلبة بمواصفات معرفية تتلاءم ومتطلبات التنمية وسوق العمل وفق المعايير الفنية الدولية المعتمدة.
3. العمل على منح الجامعة دوراً مهماً في وضع السياسات العامة للتعليم والإستقلال في تحديد المقررات التدريسية والمساقات وتحديد معايير أكاديمية وأخلاقية شفافة للترقية العلمية، وتحديد سياسات القبول للطلبة، وضمان تكافؤ الفرص للقبول في الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية.
4. العمل على محاربة أوجه الفساد المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأكاديمي وتفعيل القوانين ووضع الآليات لمحاربة جميع أشكاله (الإداري والمالي).
5. العمل على تعميق الصلة بين الهيئات والروابط العلمية العربية وكذلك الأجنبية لغرض تنمية الخبرات والمهارات العلمية والتعليمية وتبادلها بما يفضي إلى تأمين حرية الحركة والتنقل والعمل.
6. العمل على تفعيل دور النقابات والجمعيات والهيئات المنتمية إليها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية حتى تساهم في تحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعية.
7. العمل على توفير التمويل الضروري لأغراض تطوير مراكز البحث العلمي والدراسات المتخصصة في الجامعات العربية في مناخ علمي وبحثي حر يتيح الوصول إلى النتائج العلمية الموضوعية.
8. العمل على تجنب التدخل بالسياسات المتصلة بالمناهج وتعيين أعضاء هيئة التدريس وضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة ومبدأ النزاهة والشفافية عند اختيار أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلبة، ولن يدرك ذلك إلا من خلال الإستقلال العلمي والإداري والمالي للجامعات العربية.
9. العمل على بناء قاعدة معلومات شاملة تضم القوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية والإحصائيات المتعلقة بالتنمية البشرية بما يشمل جميع مؤشراتها ومحدداتها (السكان، والتعليم، ونسب الأمية، وشبكات الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، والموارد البشرية)، وتوظيف التقنيات الإعلامية الحديثة في هذا الغرض.
10. العمل على إنشاء صندوق عربي لدعم الأكاديميين وتعويضهم مادياً ومعنوياً عند تعرضهم للإنتهاكات، والعمل حيثما ضروري وعملي لإيجاد فرص تدريس وبحث ودراسة وغيرها في الجامعات العربية للعلماء والباحثين اللاجئين للعمل في بلدانهم من أجل عدم خسارة كفاءاتهم ومهاراتهم وعقولهم والإستفادة منها في المجتمع.
11. العمل على إصدار دليل شامل باسم دليل الحريات الأكاديمية العربية يشمل المبادئ والآليات ومناهج تدريبية والعمل على توزيعه على جميع الجامعات العربية.
12. العمل على إشاعة مبدأ الحصانة الأكاديمية في حدود البحث العلمي والعمل على إقرارها في التشريعات العربية ونشرها في وسائل الإعلام.
13. العمل على رفع كافة التضييقات المسلطة على الأكاديميين العرب ووضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المجتمع الأكاديمي في العراق وخصوصاً التصفية الجسدية للعلماء والباحثين.
14. العمل على دعم وتشجيع المبادرات المحلية لتشكيل روابط وهيئات للحريات الأكاديمية في البلدان العربية.
