ماعت يطرح تساؤلاته الصعبة
ماعت يطرح تساؤلاته الصعبة
حول حرية الجامعات المصرية
في ضوء المعايير والمواثيق الدولية ...
هل يدرك رؤساء الجامعات دورهم الحقيقي داخل مؤسساتهم ؟
تابع مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أحداث العنف داخل عدد من الجامعات المصرية خلال فترة الانتخابات الطلابية بين أفراد الأمن والطلاب بتدخل غريب ومشبوه من قبل من وصفهم بالبلطجية اعتاد الحرم الجامعي استقبالهم فقط في تلك الظروف رغم قدرة أفراد الأمن علي منع من لا صفة له من التواجد داخل ساحات الجامعات ومدرجاتها .
ويؤكد المركز علي ضرورة إلتزام الدولة بعدة اتفاقيات ومعايير دولية بشأن تحقيق استقلال الجامعات وضمان صون العمل الأكاديمي بما يليق ومكانة العلماء وطالبي العلم علي السواء ، وأبرز تلك المبادئ والمعايير والاتفاقات :
إعلان الحرية الأكاديمية لعام 2005 المؤكد على دور الجامعة ذاتها في الدفاع عن حرية الرأى والتعبير واتخاذ الإجراءات التي تخاطب وتكفل الحرية الأكاديمية ..
وتؤكد المادة الأولي من إعلان عمان الصادر فى عام 2007علي ضرورة إلغاء الوصاية السياسية عن المجتمع الأكاديمي، والتزام السلطات العمومية باحترام استقلال المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلبة وإداريين، وتجنيبه الضغوط الخارجية والتدخلات السياسية التي تسيء إلى حرية الهيئات الأكاديمية ..
كما تشير المادة الثانية إلي اشتمال الحريات الأكاديمية علي حق نشر المعلومات والمعارف وتبادلها، وحق المجتمع الأكاديمي في إدارة نفسه بنفسه ...
فيما تؤكد المادة الخامسة علي حق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إدارة شؤونها على أسس ديمقراطية، واختيار هيئاتها الأكاديمية عن طريق انتخابات حرة .. ، وكذلك تأكيد حق الطلبة في المشاركة في هذه الإدارة.
أما إعلان كمبالا بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعية 1990 فتشير المادة 12 منه إلي الحقوق والحريات الأساسية داخل المجتمع الأكاديمي لتتم ممارسة الحكم الذاتي لمؤسساته بالوسائل الديمقراطية و المشاركة الفعالة لكافة أعضائه ...
وتؤكد المادة 13 علي إلتزام الدولة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة فيما يتعلق بأي مخالفة من قبل مسئوليها تجاه حقوق وحريات المجتمع الفكري...
وطبقا للمادة 14 لا تنشر الدولة أي قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات الأمن أو المخابرات أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية، وفي حالة ما إذا كان نشر مثل هذه القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات ففي هذه الحالة تراعى الشروط التالية:
أ) أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات .
ب) أن يكون رئيس المؤسسة المعنية قد قدم دعوة خطية بهذا المعنى .
ج) أن تتم الموافقة على مثل هذه الدعوة من قبل لجنة قائمة منتخبة من المجتمع الأكاديمي تشكل لهذا الغرض .
أما إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي ديسمبر 1988
فتلزم مادته الرابعة الدولة باحترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي التي يعترف بها عهدا الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. وكل عضو في المجتمع يتمتع بوجه خاص بحرية الفكر والضمير والدين والتعبير والاجتماع والانضمام إلى الجمعيات ...
وتؤكد المادة 19 من ذات الإعلان علي أن يمارس استقلال مؤسسات التعليم العالي بالوسائل الديمقراطية للحكم الذاتي التي تشتمل على المشاركة الفعالة من جانب جميع أعضاء المجتمعات الأكاديمية لكل منها. وأن يتمتعوا جميعا بالحق والفرصة دون التمييز من أي نوع .
أما الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الـ 11 في باريس 14 ديسمبر 1960 فتقول المادة السابعة منها بضرورة تقديم الدول الأطراف إلي المؤتمر العام تقارير في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، ويتعين عليها تقديم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.
وأخيرا تؤكد المادة 40 من ميثاق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في شأن الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات علي أن التمتع بالحرية الأكاديمية يتطلب استقلال مؤسسات التعليم العالي. والاستقلال هو درجة من الحكم الذاتي لازمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية بالنسبة للعمل الأكاديمي ومعاييره وإدارته وما يرتبط بذلك من أنشطة ، وينبغي أن يكون متسقاً مع نظم القابلية للحساب وخاصة بالنسبة للأموال التي توفرها الدولة.
وعلي ضوء هذه الاتفاقات والمعايير والإعلانات العالمية يطرح ماعت تساؤلاته :
هل إلتزمت الحكومة بصون الحريات الأكاديمية والحفاظ علي حرية العمل البحثي والمؤسسات التعليمية في ضوء ما شهدناه من أحداث داخل الجامعات خلال الانتخابات الطلابية ؟
وهل وفرت الحكومة مناخا قانونيا يسمح بإدارة ديمقراطية للمنشآت الجامعية ويتيح الفرصة لمريدي العلم لفهم حقيقة دورهم في مرحلة ما بعد الدراسة ؟
هل يشعر رؤساء الجامعات باستقلالهم وقرارهم بعيدا عن أية مؤثرات خارجية خاصة بعد اعتراف بعضهم بضرورة التواجد الأمني المكثف داخل حرم جامعاتهم لدرجة تحولت معها ساحاتها إلي (كانتونات) للزي الميري ، وحلبة لصراع حكومي مع القوي السياسية أو صراع الأخيرة مع بلطجية مجهولين أو جري تعريفهم إعلاميا وفي الأوساط الطلابية علي أنهم رجال أمن ؟
واقعتان استدعتهما ذاكرة المركز مع طرح تساؤلاته حول حقيقة استقلال الكيانات الجامعية : الأولي تمثلت في سحل الدكتور عادل عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بآداب عين شمس قبل نحو 3 سنوات علي يد أحد ضباط حرس الجامعة ووسط طلابه لمجرد خلاف علي أحقيته في الوقوف بسيارته داخل حرم الجامعة ، وانتهي المشهد بتحقيق مجهول وموقف متخاذل من رئيس الجامعة الذي حاول ترضية الأستاذ الضحية بشراء ملابس جديدة له عوضا عن الممزقة علي أيدي الضابط الهمام .
والثانية والتي لن نستفيض بعدها أو نتطرق إلي محاكمات الطلاب والأساتذة ومجالس التأديب التي تعلو قراراتها علي أحكام القضاء أحيانا ، فتتمثل في الاعتداء الأخير والجديد من نوعه علي عدد من محرري التعليم الجامعي بالصحف المصرية داخل جامعة عين شمس دون موقف واضح من رئيسها يؤكد احترامه للصحفيين المصريين ، أو يدلل علي أقل تقدير علي قدرته علي حماية ضيوفه داخل جامعته العريقة .... ولا مزيد !!
