هدم مصلى لأهل السنة في طهران إجراء لا إسلامي وطائفي وإجرامي

رجوي تدعو المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي إلى إدانة هذا الإجراء القمعي

وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية هدم مصلى لأهل السنة في منطقة بونك بالعاصمة طهران بانه إجراء لا إسلامي وطائفي وإجرامي داعية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية المذاهب والرأي والمجتمع الدولي خاصة الدول الإسلامية والأوربية وامريكا إلى إبداء الإعتراض على ذلك.

وتفيد التقارير الواردة أن قوات القمع هدمت مصلى أهل السنة في منطقة «بونك» بطهران صباح يوم الاربعاء 29 تموز/ يوليو حيث كانت قد ختمته قسرا و لم تسمح للسنة بإقامة الصلاة فيه منذ فترة طويلة.

ويأتي هدم هذا المصلى في الوقت الذي حرم فيه نظام الملالي أهل السنة من إمتلاك مسجد لهم كما منعهم بشدة من بناء مسجد لهم وذلك رغم كثرة وجود أهل السنة في طهران.

وقد تصاعدت وتيرة سياسة نظام الملالي القمعية تجاه أهل السنة في عهد رئاسة روحاني بحيث تم إعدام عدد كبير من سجناء أهل السنة في سجون كل من كوهر دشت ومدن اورميه ومياندوآب وجاه بهار وزاهدان وزابل كما تم إغتيال عدد من رجال الدين السنة والمواطنين في محافظة سيستان وبلوشستان.

ودعت السيدة مريم رجوي جميع رجال الدين المسلمين خاصة علماء الشيعة إلى عدم التزام الصمت تجاه اعمال القمع والتمييز ضد أهل السنة في إيران وعدم السماح لنظام الملالي بمواصلة إرتكاب جرائمه اللا انسانية تحت يافطة الإسلام والشيعة. كما طالبت جميع المواطنين الإيرانيين خاصة الشباب مهما كان دينهم أو نحلتهم بدعم اخوانهم واخواتهم من السنة. واضافت السيدة رجوي تقول: طالما هذا النظام قائم على السلطة فتستمر عملية الإعدام والتعذيب واضطهاد جميع المواطنين والتمييز المضاعف ضد مختلف الأقليات وأصحاب الديانات والمذاهب الأخرى وتنتهي هذه الفجائع فقط بتغيير هذا النظام وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية بدلا من حكم الملالي.

ويصرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مشروعه حول علاقة الدين والدولة بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985: « يحظر كل شكل من أشكال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار على تأدية او عدم تأدية المناسك واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ على حرمة وأمن كافة الاماكن العائدة اليها» و« تمنع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد». ويضيف المشروع: « صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد على موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يكون لها ضمان أو شرعية لدعمها».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس

30 تموز/ يوليو 2015