ملحوظات حول ورقة "توحيد الخطاب"

تدارست هيئة التأصيل الشرعي الورقة المقترحة لتوحيد الخطاب، التي تضمنت بيان الموقف من خمس عشرة قضية معاصرة، في أكثر من جلسة.

وبعد مداولاتٍ مطولة لم يتم الاتفاق على ملحوظات موحدة،  لكن تقدم الأخوة أعضاء الهيئة بمقترحاتهم كل على حدة، نجملها من خلال بيان الملحوظات لكل عضوٍ في الهيئة:

أولاً: ملحوظات الشيخ أبو مصعب:

1-  في الفقرة الأولى :الموقف من الوسائل الديمقراطية: يتحفظ الأخ أبومصعب على عبارة (السلطة للأمة والسيادة للشريعة)؛ لأنها ملبسة، ويمكن البدء "إن الأمة تقدم ممثليها ... وهكذا.

ويرى إعادة صياغة العبارة: (وما يقال من محاذير في الوسائل الديمقراطية ... إلى عبارة: من يجوز له الترشيح والانتخاب) يقترح إعادة الصياغة بما يكون أمتن وأوضح.

2-  في الفقرة  الثانية: الموقف من الدولة المدنية: أيضاً يقترح إعادة الصياغة ويتحفظ على عبارة (فإننا نقول: إن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية) ويرى أن يقال: (فالدولة في الإسلام مدنية لا كهنوتية، كما انها تنطلق من أصول الكتاب والسنة ...).

3-   في الفقرة الثالثة  التحالفات السياسية: يرى أن تذكر وثيقة المدينة وصلح الحديبية والتحالف مع خزاعة.

[ يتحفظ محمد حوى على وثيقة المدينة لعدم صحتها]

4-   في الفقرة الخامسة: الموقف الواضح من داعش: يرى أن يضاف : نشر الفكر الإسلامي الصحيح وإشاعة الحوار حول الغلو والتطرف وأخطائه.

5-  في الفقرة 6: الموقف من جبهة النصرة: يرى الأصل أن يعرض فكرها ومنهجا ويقوَّم ويرشَّد بالحوار والحجة أولاً.

6-  في الفقرة7: مفهوم أهل السنة والجماعة: يرى أن يضاف بعد كلمة فهم الراشدين (والإجماع والقياس والأصول والقواعد المخرَّجة عليها).

7-  في الفقرة 8: الخلافة على منهاج النبوة: يرى لا بدَّ من إيضاح مفهوم الخلافة قبل الرد على المخالفين.

8-  في الفقرة 9: مقاصد الجهاد الداخلي والخارجي: يتساءل من أين هذه القسمة ويرى أن ما كتب في رسالة ضوابط الجهاد كافٍ.

9-  في الفقرة 10: العلاقة مع الآخرين: يرى أن يكون العنوان "فقه الائتلاف والاختلاف" .

وعند الحديث عن إيجاد المرجعية الشرعية يتساءل كيف؟ ومن؟

10-                   في الفقرة 11: الموقف من ولاية المتغلب: يرى إضافة فقرة "العهدة على المنهج المتبع وسيادة الشريعة"

11-                   في الفقرة 12: الخروج على حكام اليوم: يرى حذف السطر الأول، وإعادة صياغته وأن يذكر نص الحديث النبوي في شأن الخوارج الذين صرَّح النبي بقتالهم.

12-                   الفقرة 13: أنواع الولاء: يرى أن تعاد الصياغة وخاصة ما يتعلق في أنه لا يجوز تعميم الحكم بالكفر على كل من والى ... إلخ، بأن يقال: ويجمد الموقف بحق من والى أو أعان ما لم يظهر بجلاء.

13-                   الفقرة 14: في موضوع أهل الذمة: يرى لا بدَّ من البيان أن البر والقسط غير الجزية، وبالتالي كيف تسقطون الجزية، ويتحفظ على عبارة "مواطنون لهم مالنا وعليهم ما علينا".

14-                   الفقرة 15: الموقف من الطوائف: يتساءل أية طوائف؟ ثمة أكراد وتركمان ونصارى وثمة نصيريون، ومن الذي لا تؤكل ذبائحهم؟ وهذا حكم بالكفر عليهم.

ثانياً: ملحوظات الشيخ الحريري:

1-   في الفقرة الأولى: في الموقف من الوسائل الديمقراطية: يقول:

لن نقول إن الديمقراطية هي الإسلام أو من الإسلام ولا الاشتراكية هي الإسلام ولا من الإسلام تحت ضغط الواقع المر والظروف العصيبة وتكالب الأمم، بل نقول: الإسلام مختلف في أصوله وتشريعاته ومصدره، ولكن لن نمانع من أي خيرٍ عصري يعود على الأمة بجلب المصالح أو دفع المفاسد؛ ولذلك نحن ننطلق من مبدأ ... وهكذا تستكمل الفقرة .. .

ويرى أن يضاف: نحن لا نقبل بأقل من الديمقراطية الصحيحة الحقيقية التي يتغنى بها الغرب، ولا ننقلب عليها إذا لم توصلنا إلى سدة الحكم، وإذا تمكنا من الارتقاء بالأمة الإسلامية إلى ماهو أفضل منها وهو الإسلام فلن نتردد.

2-  في الفقرة 2: الموقف من الدولة المدنية: تصحح العبارات التالية:

3-  الفقرة 4: التدرج في تطبيق الشريعة: يرى أن يضاف بعد نهاية السطر الأول يسعى له :(لا عتقادنا أن السبيل الوحيد لإسعاد الإنسانية وإنقاذها مما هي فيه من التردي) ويتحفظ على عبارة : (لم يطبقوا الشريعة كاملة)؛ لأنها إنما طبقها كما نزلت متدرجة.

ويضاف في آخر الفقرة: (مع ملاحظة أننا لا نلزم أصحاب الأديان من مواطنين إلا بما يمليه عليهم دينهم ولا نكره أحداً على اعتقاد ديننا، ولا نلزمه بشرعنا إلا بالتراضي وحسب الدستور العام).

4-   في الفقرة 5: الموقف الواضح من داعش: يرى أنه لا بد من التأكد والتثبت بوسائلنا الخاصة من هذا التنيظم ونشأته وأبعاده، ولا نقبل ما يُملى علينا إعلامياً، وأن تكون خطتنا العمل على استقطاب العناصر الصادقة ثم توجيه شرور الغلاة منهم إلى الطغاة والظلمة والأعداء الخارجيين، والإيقاع بينهم، وإشغالهم ببعضهم.

5-  في الفقرة 8: الخلافة على منهاج النبوة: تضاف كلمة (والجبر) بعد كلمة (الغلبة).

6-  الفقرة 14: أهل الذمة والجزية: يرى أن يقال: (نحن نرى أن هؤلاء مواطنون) بدل كلمة أهل ذمة، ويتحفظ على عبارة (لهم مالنا وعليهم ما علينا) ويقول: نشترك معهم في تحمل أعباء إقامة الدولة وحمايتها واقتسام منافعها وخيراتها وهم كغيرهم في تحمل نتائح إعانة الظالمين وخيانة الوطن والتآمر عليه، وكل فرد يحاسب بقدر ظلمه ولا يؤخذ بجريرة غيره.

7-  الفقرة 15: الموقف من الطوائف: يتحفظ على عبارة (لا تؤكل ذبائحهم) إذ لا حاجة للتفصيل الفقهي هنا، ويثير تساؤلا ت كثيرة.

ويرى أن تصحح عبارة: (نعفو عمن لم يعتد) إلى (ونتعاون مع من لم يعتد).

وتصحح عبارة: (أن ننشر الدين بينهم) إلى عبارة( أن نأخذ بأيديهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة أملاً أن يخرجهم الله من الظلمات إلى النور).

8-  وفي الختام يؤكد الشيخ الحريري على ضرورة الانتباه إلى ما يأتي:

عندنا يقين أن المخالف لنا في ديننا لن يرض عنا حتى نكون له تبعاً وذيلاً مهما أظهرنا له من الولاء والصداقة، وسيعمل على إضعافنا لنبقى له ذنباً وتابعاً، لا نستغني عنه، ومن ثم يجب على الجماعة أن تحيي هذه الثقافة وتهيأ للأمة لتحملها.

ويقول: وأحبذ أن نكون صرحاء ظاهرنا كباطنا لا نستخدم التقية والتورية إلا في أضيق الحدود في حالات الضرورة وليكن ذلك سمة لنا يميزنا عن الآخرين.

ملحوظات الأستاذ دندل جبر:

1-  الفقرة 3: التحالفات السياسية: يتحفظ على عبارة أن النبي كان ملزماً بحلف الفضول" ويؤيده أبو سعيد".

2-  الفقرة 4: تحفظ على فكرة أن النبي تدرج ولم يقم الدولة إلا بعد وجود حماية، و أن يقال بأن الشريعة نزلة منجَّمة متدرجة "ويؤيده أبوسعيد".

3-  الفقرة7: مفهوم أهل السنة والجماعة: أن يضاف بعد كلمة الحنابلة : وأهل الحديث "ويؤيده أبو سعيد" ويضاف بعد كلمة الأولويات: (الفروع) "ويؤيده أبوسعيد" .

4-  الفقرة 14: وثمة تحفظ على فقرة أهل الذمة والجزية، ليراعى الآتي:

1-  إن أهل الذمة آمنون بالأمان الأول والعهد الذي كتب بين المسلمين وبين أسلافهم والاحتلال لم يكن سبباً في إنهاء هذا العهد، وهم حين قاتلوا المحتل مع المسلمين فهذا واجبهم الوطني.

2-  حين نقول: هم مواطنون أصليون؛ إنما اكتسبوا هذه المواطنة من العهد بينهم وبين المسلمين.

3-  أما الجزية؟ فيمكن أخذها باسم الزكاة كالمسلمين كما فعل عمر مع قبيلة بني تغلب وبعض القبائل العربية، وأقر ذلك الحنفية والشافعية وآخرون من فقهاء الملسمين.

4-  الفقرة 15: الموقف من الطوائف: يرى إن يضاف بعد قولك: من حيث الأمان وعدمه (وعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويخضعون للقانون الرباني في حال قيام الدولة الإسلامية).

رابعاً: ملحوظات محمد حوى

يلاحظ الآتي:

1-  الفقرة ٣ التحالفات: لم يكن النبي ملزماً بحلف الفضول. 

2-  الفقرة ٤ لم يتدرج النبي في تطبيق الشريعة إنما نزلت متدرجة كما لا يصح أن يقال (ضرر أكبر بالدعوة والعاملين) بل يقال (ضرر بالأمة أو عدم قدرة على حمايتها). 

ثم مفهوم التدرج غير واضح، فلا شك أن الشريعة الآن مكتملة والحلال بيّن والحرام بيّن، لكن على مستوى الأمة قد لا تستطيع الأمة تطبيق بعض الأحكام فتعذر.

3-  الفقرة ٥ : أرى حذف كل ما يتعلق بداعش لعدم امتلاك المعلومة الصحيحة الواضحة، مع أننا نتحفظ على كثير من أفعالهم وندينها بشدة، ويسعنا الصمت،  ولا مصلحة لنا في الخوض في هذا الموضوع أبداً إعلامياً. 

4-  الفقرة ٦ : يضاف إلى مفهوم أهل السنة أهل الحديث. 

5-  الفقرة ٨ :عدم إقحام ذكر تنظيم الدولة في موضوع الخلافة على منهاج النبوة. 

6-  الفقرة ١١: تُعدَّل بحيث ينص على الحكام الذين اغتصبوا السلطة بغير وجه حق أنهم لا ينطبق عليهم أحكام ولاية المتغلب. 

7-  الفقرة ١٣ : تحتاج الى ضوابط أدق وأقترح أن تبدأ الفقرة بأننا نقر مبدئياً عدم الخروج على الحاكم إلا في حالات محددة وضمن ضوابط الفقه الدقيقة، ولا بد من توضيح هذه الضوابط، ولعلَّ الورقة  عن ضوابط الجهاد تشير إلى ذلك.

8-  الفقرة 14 و15: أتحفظ عليهما تماماً وأرى أن يكون الحديث تحت عنوان: الموقف من مكونات الشعب السوري المختلفة.

وتصاغ بعيداً عن ذكر أحكام الجزية وحكم الذبائح لأنها ليس وقتها الآن، وسبق أن نشر بعض الكلام في هذا، والتأكيد على أنهم مواطنون ويبقى لكل فئة خصوصياتها ويحكمنا في القضايا الشرعية ضوابط الشريعة التي تقوم على العدل والحق وحفظ الحقوق وعصمة الدماء كأصل.

والله الموقف.

صاغها بالنيابة عنهم: أمين السر.

19 / 9 / 2015