السيسي : رد المطلقة وجلب الحبيب!

يُخطئ من يتعاطى مع إلحاح السيسي عن توثيق الطلاق بوصفه حديثا في إجراءات اجتماعية أو حتى دينية، ففي الواقع هو حديث غارق في السياسة.

ذلك ليس لأن السيسي الذي يقود بلدا كبيرا على الأقل سكانيا ويكاد يهوى به إلى قاع الضياع، هو في فسحة ودعة من أمره ليتحدث عن رد المطلقة وجلب الحبيب.

وليس لأن أعباء هذا الأمر أثقلت كاهل الدولة المثقلة أصلا بسبب سياساته وسياسات من سبقوه من العسكر، فتحتم عليه أن يبحث عن حل جذري يلقي به عنها حمولتها ، بينما ملايين الرضع تبحث أسرهم لهم عن مسحوق الحليب ولا تجده، وملايين المرضى عرضة للموت بسبب نقص الدواء، إما لشحه أو لانتهاء صلاحيته وفساده أو لارتفاع سعره، وفي الغالب لعدم امتلاكهم ثمنه.

ليس لكل ذلك أبدى السيسي اهتماما بالطلاق في رأيي ، ولكن لأن سهولة الطلاق في الإسلام يعدها أي مراقب من غير المسلمين هي من أبرز وأفضل مميزاته التي تحفز للدخول فيه أو تدعو على الأقل لاحترامه.

وماذا عن الزواج؟

وإذا كان السيسي حقا قاصدا الضبط والربط في الدولة المصرية ، وفرغ من مطاردة تزايد الفقر والإرهاب والذين تسبب فيهما هو ، ولم يتبقَ له إلا تلك النواحي الاجتماعية، كان يجب عليه أن يقوم بتجريم الزواج العرفي بغض النظر عن حكمه الشرعي حلا أو حرمة ، خاصة أن الزواج غير الموثق لا الطلاق سواء كان موثقا من عدمه هو الأكثر والأعمق تأثيرا في الحياة الاجتماعية وله مردودات قوية ملموسة على الدولة، من حيث تكوين الأسر والمواريث والحقوق والواجبات.

لكن ذلك لم يحدث قط، وما حدث هو العكس تقريبا حيث سيتم رفع رسوم توثيق الزواج بشكل مبالغ فيه بحسب تقارير صحفية ، ليصير العريس والعروس يعاقبان على قرار إشهارهما وتوثيقهما الزواج بدفع مبالغ مالية كبيرة نسبيا، في بلد يعانى من ارتفاع غير مسبوق في نسب العنوسة نتيجة لارتفاع تكاليف الحياة، ليبلغ عدد العوانس بحسب تقرير أصدرته منظمة هولندية متخصصة نحو 8 ملايين فتاة أي40% من مجموع الفتيات فى سن الزواج، وحتى هذا الرقم نجده يتضاءل مع إحصائيات أخري تقدرهم بنحو 13مليون عانس مصري، وهو رقم مرشح للارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر في ظل التوتر السياسي والاجتماعي الذي خلقه نظام السيسي.

أيهما أدعى للتوثيق؟

ولو قمنا ؛ بكل براءة ؛ بعقد مقارنة حول الأهم للدولة ؛ هل توثيق الطلاق أم توثيق الزواج هو الأكثر إلحاحا في هذا البلد العربي المسلم؟ سوف نندهش بداية بعدم عقلانية أن نوثق افتراق من لم نوثق اقترانه "!". ونشير هنا بشكل مباشر إلى كافة أشكال العلاقات غير الموثقة ، سواء أكانت متفقة مع الشريعة الإسلامية أو غير متفقة ، كما أن ذلك الاندهاش يندرج أيضا على الآثار المترتبة على مثل تلك العلاقات.

فالزواج ينجم عنه في الغالب أطفال وهم في حاجة إلى إثباتات في السجلات المدنية ليبذلوا واجباتهم تجاه الدولة وتبذل الدولة واجباتها نحوهم ، بدءا من حقوقهم في التطعيمات وحصص التموين انتهاء بواجباتهم في الضرائب والتجنيد الإجباري.

كما أن توثيق الزواج هو إيذان بتكوين أسرة، والأسرة كما نعرف هي الوحدة الاجتماعية الأولى المكونة للدولة، وصيانتها هو مطلب أمن قومي لدى كثير من نظم حكم الشعوب الحرة التي تحث مواطنيها على إقامة علاقات الزواج أولا ، وإشهارها ثانيا ،صيانة للأمن القومي وحماية للمجتمع - الذي قامت الدولة أصلا لخدمته– من أن يصير مجتمعا للقطاء، بل راحت تدعم ماليا المتزوجين الجدد لا أن تفرض عليهم الرسوم الباهظة.

أما أهمية توثيق الطلاق – إن كان له أهمية للدولة والمجتمع– غير حفظ الأنساب فهو يتيح لها، إن قصدت السوء، عمل حصر بالمطلقات وإصدار قوانين تنظم علاقتهن بها ، أو سن قوانين تعجيزية تحول دون حدوثه أصلا ،أو فرض رسوم باهظة تدر لخزينة الدولة الموشكة على الإفلاس مئات الملايين من الجنيهات خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين الجدد بسبب الأزمة الاقتصادية التي صنعها ذات النظام، لدرجة قد تجعل منها حال تنفيذها موردا من موارد الدخل الكبرى.

أو قد تدفع الزوج أو الزوجة للهرب من تلك الرسوم عبر إلغاء فكرة إشهار الطلاق أساسا كما يحدث في الغرب واللجوء لنظام الرفيق والصديق والزواج المدني.

هذا الكلام ليس من وحى الخيال ، فمؤخرا أعدت مؤسسة خاصة بالمرأة، قانونا شعاره "أسرة أكثر عدالة" يتضمن بنودا لتنظيم تعدد الزيجات، ويمنع الطلاق الشفوي، وتضمن مادة خاصة بتطبيق الزواج المدني - المعادل الموضوعي للزواج العرفي-  وقامت بتقديمه لمجلس النواب ليقره.

لا تصدقوا أن السيسي ترك كل مشاغله ولقاءاته السرية والعلنية ، وراح يتفرغ للحديث عن الطلاق من بنات مشاعره الاجتماعية وخوفه على قلوب المطلقات .

 فجراب الحاوي لا زال مكتظا بالمفاجآت.