واشنطن تسعى لضمان مكاسبها في سوريا

لقد استفادت واشنطن من تداعيات الأزمة السورية، في بداية سنواتها الأولى، لجهة إضعاف دولةٍ تتحالف مع خصم الولايات المتحدة في المنطقة، إيران، وتُشكّل ثقلاً مهمّاً، سياسياً وعسكرياً، لروسيا في المشرق العربي، وفيها قاعدة عسكرية روسية هي الوحيدة لموسكو في البحر المتوسط، وتدعم قوًى لبنانية وفلسطينية تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، حيث بتغيير النظام في سوريا وإنهاكها بحربٍ أهلية يحصل أيضاً إضعافٌ لقوى المقاومة ضدّ إسرائيل.

أيضاً، لا يمكن تجاهل حقيقة أنّ درجة العنف التي وصلت إليها الأوضاع السورية في السنوات الماضية كانت  انعكاساً لصراعات إقليمية كبيرة ولعدّة أزماتٍ أخرى، مترابطة كلّها بعناصرها وبنتائجها وبالقوى الفاعلة فيها. فلا يمكن مثلاً فصل الأزمة السورية عمّا حدث في العقد الماضي من أوّل احتلالٍ أميركي لبلدٍ عربي (العراق)، حيث كانت سوريا معنيّةً بأشكال مختلفة بتداعيات هذا الاحتلال ثمّ بدعم مواجهته. ثمّ هل يمكن تجاهل أنّ "القاعدة"، وهي الأم التي وُلِدت من رحمها جماعات "النصرة" و"داعش"، قد ظهرت في العراق ثمّ في سوريا كمحصّلة لنتائج الاحتلال الأميركي لبغداد؟ وهل يمكن فصل تداعيات الأزمة السورية عن الصراع العربي/الإسرائيلي وعن مأزق التسوية الذي حصل على المسار الفلسطيني، حيث كانت دمشق داعمةً للقوى الفلسطينية الرافضة لنهج "أوسلو" وإفرازاته السياسية والأمنية؟، عِلماً أنّ سوريا لم تُوقّع على معاهداتٍ مع إسرائيل، كما جرى على الجبهات المصرية والأردنية والفلسطينية، فبقيت سوريا - ومعها لبنان- في حال الاستهداف من أجل فرض "التطبيع العربي" مع إسرائيل، بغضّ النظر عن مصير القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وهل يمكن نسيان أنّ مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في لبنان وسوريا والعراق، وبأنّ ما حدث، وما يحدث، في هذه البلدان سيؤثّر كثيراً على مصير ملفّ اللاجئين الفلسطينيين؟!. ثمّ هل من الممكن أن تغفر إسرائيل لمن اضّطرها للانسحاب العسكري المذلّ عام 2000 من لبنان، ولمن أفشل مغامرتها العسكرية وحربها المدمّرة عام 2006؟!.. فالتغيير الذي كان منشوداً أميركياً في سوريا منذ ست سنوات لم يكن في نظامها السياسي الداخلي فقط، بل الهدف الكبير الهام كان فصم العلاقة بين سوريا وإيران من جهة، وبين دمشق وموسكو من جهةٍ أخرى، وهذا ما فشلت واشنطن في تحقيقه، وهي تبحث الآن عن ضمانات للحفاظ على ما حقّقته من مكاسب عسكرية وسياسية في سوريا، ومن ضمنها استمرار الوجود العسكري والاستخباراتي الأميركي في المناطق التي تسيطر عليها قوات "وحدات حماية الشعب الكردي"، وحقّ التحليق الجوي فوق الأراضي السورية، وبالتالي مشاركة موسكو بما كان حكراً لروسيا قبل تفجّر الأزمة السورية، إضافةً إلى مشاركة حلفاء إقليميين ومحليين في صياغة مستقبل سوريا.

ويبدو الآن أنّ معالجة الأزمة السورية أصبحت أولويّةً دولية، خاصّةً بعد تصاعد خطر "داعش"، دولياً وإقليمياً، وسيطرتها في السنوات القليلة الماضية على مساحاتٍ واسعة من سوريا والعراق. لذلك نجد الآن هذا التفاهم والتوافق الروسي/الأميركي على ضرورة تهدئة الأوضاع في سوريا، رغم استمرار الاختلاف بين القطبين الدوليين حول تفاصيل التسوية السياسية المرتقبة ونسبة مردود المصالح منها لكلّ طرف. فأميركا وأوروبا تحتاجان الآن إلى التفاهم مع موسكو في شأن الملفّ السوري، رغم استمرار الخلاف بين الغرب وروسيا حول المسألة الأوكرانية.

واشنطن لم تكن في السابق مستعجلةً جداً على فرض تسوية سياسية للأحداث الدامية في سوريا، لكنّها حرصت على ضبط الصراع وعلى عدم انتشاره إقليمياً أو دولياً، فكانت تُشجّع وتدعم تسليح بعض قوى المعارضة، دون تورّطٍ عسكريٍّ أميركيٍّ مباشر على أرض المعارك، ولا تندفع في الوقت ذاته إلى فرض حلول سياسية وأمنية لم يحن أوانها بعدُ أميركياً. الآن، ليس أمام واشنطن بدائل مفيدة للمصالح الأميركية في حال فشل التفاهم مع موسكو على مشروع التسوية السياسية للأزمة السورية. أي هل سيكون الخيار البديل هو مزيدٌ من التصعيد العسكري في سوريا، الذي قد تحصد موسكو وإيران نتائجه عسكرياً وسياسياً، أو قد تستفيد منه "داعش" لتمتدّ شرارات نيران الإرهاب والحروب الأهلية إلى باقي دول المنطقة، مع احتمالات حدوث أزمات عسكرية إقليمية تشترك فيها إيران وإسرائيل وتركيا والسعودية؟. وهل لواشنطن وموسكو والقوى الإقليمية الكبرى مصلحة في هذه الحروب وفي استمرار خطر الإرهاب الداعشي على العالم كلّه؟ فإسرائيل وحدها هي المستفيدة الآن من الحروب الأهلية العربية، ومن التجاهل الدولي والعربي الجاري الآن للقضية الفلسطينية. وإسرائيل فقط، ومن معها في الأوساط السياسية الأميركية، هي التي ترغب بتغيير خرائط المنطقة وتفتيت كياناتها الراهنة.

  لذلك كلّه، تتزايد الضغوط الآن لتحقيق تسوية سياسية للحرب الدموية في سوريا رغم تباين مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتورّطة فيها، وسيكون أساس هذه التسوية طبعاً هو قرار مجلس الأمن 2254.  وهذا التنسيق الأميركي الروسي الحاصل الآن والناتج عن لقاء بوتين وترامب هو الذي مهّد الطريق أمام عودة المفاوضات السورية في جنيف والذي سيضع المواجهة مع "داعش" والإرهاب في مقدّمة الأهداف خلال هذه المرحلة.

إنّ الواقع الحالي على أرض سوريا هو صراعات محلية وإقليمية ودولية، وحالات من الحرب الأهلية والعنف السياسي والطائفي والإثني، إضافةً إلى وجود قوى تُمارس الإرهاب الدموي وتهدّد وحدة الشعب السوري، بحيث أصبحت كل سوريا معرضة للتشقّق وتفكيك الكيان والدولة والمجتمع. وسيكون مصير الحرب المشتعلة في سوريا، أو التسوية المنشودة لها، هو الذي سيحدّد مصير الأزمات الأخرى بالمنطقة. كذلك، فإنّ استمرار الحرب يعني استمرار تأزّم العلاقات الأميركية مع موسكو، ويعني مخاطر حروبٍ إقليمية، خاصّةً أنّ المراهنات، لدى الأطراف كلّها، على حسم الأمور في سوريا عن طريق الحلول العسكرية قد وصلت إلى طريقٍ مسدود.

هناك تغييرات بلا شكّ تحدث الآن في أزمات المنطقة العربية، لكنّها تغييرات دون حسمٍ للاتجاه الذي تسير فيه.. أي أنّ هذه المتغيّرات العربية تحدث الآن باتجاهات مختلفة، وليس لها مستقرّ واحد يمكن الوصول إليه. فجملة عوامل تتفاعل الآن، بعض هذه العوامل هو نموّ طبيعيّ في مجتمعات الأمَّة، وبعضها الآخر هو مشاريع من الخارج يراهن على حصادٍ خاصّ يتناسب مع مصالحه التي قد تتطلّب تغيير خرائط وكيانات وليس أنظمة وحكومات فقط!.