الولايات المتحدة سوف تستخدم التقييمات النفسية, واختبارات التحمل لفحص المتمردين السوريين للبدء في التدريب

ميسي ريان

واشنطن بوست

سوف يخضع الجيش الأمريكي المتمردين السوريين الذين سوف يكون لهم دور في برنامج التدريب الجديد لتقييمات نفسية وفحوصات شخصية واختبارات تحمل وذلك بموجب خطة فحص تتجاوز الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة عادة للتأكد من الجنود الأجانب, وهو ما يشير إلى المخاطر التي تواجهها إدارة أوباما مع توسيعها للدعم الذي تقدمه للمجموعات المسلحة في سوريا.

وكان مسئولون أمريكان قالوا بأن برنامج الفحص, الذي وضع وطور بصورة رئيسة من قبل القيادة المركزية الأمريكية, سوف يعتمد على ما وصفوه بأنه "صفات مشتركة" لبروتوكولات الفحص, التي تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على أسماء المتدربين وعلى قواعد المعلومات والاستخبارية الأجنبية, وجمع المعلومات الشخصية, إذا كان ممكنا, والسعي إلى الحصول على معلومات من مجتمعات المقاتلين أنفسهم. كما سوف يخضع قادة التمرد إلى فحص إضافي.   

يقول مسئول في القيادة المركزية, الذي و كآخرين فضل عدم الكشف عن هويته:" في مجتمع العمليات الخاصة, لدينا تاريخ طويل في فحص والتأكد من القوات البديلة التي سوف نعمل معها".

وقال مضيفا بأن الخطة الجديدة "خاصة بسوريا" , لأننا سوف نعمل مع أشخاص لن نرافقهم مباشرة حالما نجندهم. ولهذا فإن عملية التأكد منهم تصبح أكثر أهمية".

الجهود المبذولة لتطوير عملية فحص ذات مراحل متعددة تهدف إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة مع زيادة دور الولايات المتحدة في أرض المعركة التي تشهد فوضى عارمة في سوريا, حيث تتهم مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة بارتكاب انتهاكات ضد الجنود والمدنيين على حد سواء. مع أن إدارة أوباما سعت منذ عام 2011 لإنشاء قوة موثوقة لمواجهة القوات السورية, والدولة الإسلامية الآن, إلا أن المسئولين الأمريكان لا زالوا يشعرون بالقلق حتى من المقاتلين الذين يشاركون الولايات المتحدة الهدف نفسه.

المسئولون يريدون التقليل من المخاطر الناتجة عن المقاتلين السوريين الذين سوف يعودون لمواجهة الدولة الإسلامية من أن يستخدموا أسلحتهم ضد المدنيين أو أن يتصرفوا كالمجاهدين الأفغان الذين دعمتهم واشنطن في التسعينات, الذين وجهوا أسلحتهم بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وحلفاءها.

وفقا لهذه الخطة, التي لم تكتمل بعد, فإن المقاتلين "المعتدلين" سوف يقيموا بصورة مستمرة. المشاركون الناجحون سوف يلتحقون تدريجيا بمستويات أعلى من التدريب و التسليح, أما المقاتلون غير المؤهلين فسوف يتم إخراجهم من البرنامج.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى في وزارة الدفاع :" نحن نأخذ الأمر على محمل الجد". وقال إن المقاتلين سوف يتلقون تعليما حول قوانين الصراع المسلح.

خطة الفحص العسكرية تأتي سوية بعد أن توصلت إدارة أوباما إلى أن برنامج تدريب السوريين لن يخضع لما يعرف باسم "قوانين ليهي", التي عادة ما تحكم المساعدات الأمنية الأمريكية للقوات الخارجية. 

وفقا لهذه القوانين, يعمل مكتب صغير في وزارة الخارجية مع السفارات الأمريكية في الخارج لضمان أن متلقي مساعدات الدولة أو وزارة الدفاع لم يرتكبوا انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. ولكن عملية الفحص التابعة لقوانين ليهي, التي تعتمد على معلومات استخباربة مثل الشهادات القادمة من مجتمع محلي أو وسائل الإعلام, محدودة في نطاقها وتركز على حقوق الإنسان تحديدا. ولذلك فهي من الممكن أن تستبعد المرشحين في فترة 1 إلى 2 % من الوقت, ويمكن أن تستغرق أقل من 10 دقائق لفحص الشخص الواحد.

لأن المتمردين السوريين لن يكونوا جزء من القوة التي ترعاها الدولة, فإن القوانين لن تطبق في هذه الحالة, وذلك وفقا لمسئولين أمريكان. بدلا من ذلك, فإن خطة الفحص البديلة وضعت تحت إشراف الميجر جنرال مايكل ناغاتا, قائد العمليات الخاصة في قيادة العمليات المركزية.

كما أن خطة الفحص بالنسبة للمقاتلين السوريين يهدف إلى ضمان أن الميليشيات المرتبطة مع الدولة الإسلامية أو المجموعات المتطرفة الأخرى لن تتسرب إلى عمليات التدريب الأمريكية.

دافنا راند, المسئول الأمريكي  السابق في البيت الأبيض والخبير في شئون الشرق الأوسط قال إن الجيش الأمريكي وتحديدا القيادة المركزية الأمريكية طورت خبرات في التأكد من المقاتلين الأجانب غير النظاميين خلال العقد الماضي. قبل انسحابها عام 2011 من العراق, قدم الجيش الأمريكي الدعم لمقاتلي العشائر الذين وقفوا في وجه القاعدة. في أفغانستان, عملت الولايات المتحدة من خلال شراكة مع القوات الأفغانية لتعقب المسلحين.

في نفس الوقت, قتل عدد من عناصر الخدمة الأمريكان على يد أفغان كانوا يرتدون زيا عسكريا في السنوات الأخيرة, وهو ما يذكر بالمخاطر المرتبطة بالعمل مع القوات الأجنبية.

يقول راند :" يمكن أن يكون هناك نسبة تأكد تصل إلى 100%, ولكن يمكن أن يكون هناك ألم كبير في المقابل أيضا" خلال عملية فحص المتدربين.

وقال المسئول في وزارة الدفاع بأن الفحص الرسمي لن يبدأ حتى يصوت الكونغرس على تقديم دعم طويل الأمد لبرنامج التدريب.

يقول مسئولون بأن المتمردين سوف يقيمون خلال فترة التدريب العسكري لمعرفة كيفية استجابتهم تحت الضغط, والخوف والتعب.

يقول مسئول في القيادة المركزية :" بالنسبة لأولئك الذين يظهرون تصرفا ليس متوافقا مع ما نريده, فإنهم سوف يخرجون من البرنامج".

من غير الواضح حجم التشابه بين خطط إجراءات الفحص التي استخدمت من قبل برامج السي آي أيه لتدريب المتمردين المعتدلين مع الخطة الحالية.

وصف المسئول في وزارة الدفاع برنامج التدريب بأنه مكون واحد من استراتيجية أكبر ضد الدولة الإسلامية, الجماعة المسلحة التي تسيطر على ثلث مساحة سوريا والعراق وتهدد بضرب الغرب الآن. حملة الولايات المتحدة تتضمن أيضا ضربات عسكرية ضد أهداف المسلحين وخطة لإعادة تدريب الجيش العراقي الضعيف.

حتى عندما يبدأ التدريب, يحذر المسئولون بأنه سوف يستغرق وقتا قبل أن يتمكن المقاتلون الذين تلقوا تدريبا أمريكيا من إحداث تأثير كبير على الأرض في سوريا. في حين أن برنامج الويات المتحدة ربما يخرج حوالي 5000 مقاتل في العام, إلا أن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة قال إن هناك حاجة لعدد أكبر من المقاتلين لطرد الدولة الإسلامية من المناطق التي تسيطر عليها شرق سوريا.

يجري الجيش الأمريكي الآن مسحا لأربعة مناطق يتوقع أن يجري فيها التدريب. يقول مسئولون إن ناجاتا يمكن أن يشرف على البرنامج من مركز القيادة الوسطى في المنطقة, ولكن الموقع النهائي للتدريب لم يتم اختياره بعد.

قال مسئولون أمريكان بأن التدريب سوف يتم في السعودية وتركيا ودولتان أخريان. يعتقد أن هناك جزء من التدريب يتم فعلا في قطر, كما يمكن أن يتم التدريب أيضا في الأردن, الحليف الأمريكي المقرب حيث دربت الولايات المتحدة فعلا قوات خاصة من دول شرق أوسطية هناك في السابق .

تجنيد المتمردين المطلوبين ربما يكون أكثر صعوبة من فحصهم. يعترف المسئولون الأمريكان بأنه ليس لديهم قائمة كبيرة للمتمردين السوريين المحتملين كما يريدون, خصوصا ما دون مستوى القيادة. جزئيا ومن أجل هذا السبب, ستعمل الولايات المتحدة عن قرب مع الدول المستضيفة لمواقع التدريب ومع دول حليفة أخرى في المنطقة على تجنيد وفحص المقاتلين.

كما أن المسئولين الذين يشرفون على البرنامج ربما يتلقون إحالات من وكالات حكومية أمريكية أخرى عملت مع عناصر من المعارضة السورية في السنوات الأخيرة, بما فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.