الدكتور المنصف المرزوقي: أحكام الإعدامات في مصر إرهاب دولة

رأي عام دولي وعربي سيقف ضد الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل

النظام المصري يكاد يكون شاذاً في العالم بما يمارسه من سياسات

أفعال نظام السيسي انتهى عهدها ولم تعد الدول الاستبدادية تمارسها

الأنظمة الاستبدادية تبدو من الخارج قصورا شاهقة لا يمكن أن تنهار

ثورات الربيع العربي براكين غضب انفجرت بسبب الظلم والفساد

القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام خدم لأسيادهم وللاستبداد

الأمم المتحدة : منح الحصانة لعناصر الأمن المصري يعزز الإفلات من العقاب

اعتبر الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، احكام الاعدامات التي يصدرها نظام الانقلاب العسكري المصري الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي، بأنها شكل من أشكال إرهاب الدولة.

ووصف المرزوقي نظام السيسي بأنه أغبى نظام استبدادي عرفته الدولة المصرية.

وقال المرزوقي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر، إن أحكام الإعدامات تدخل في سياق إرهاب الدولة، وهو أكبر إرهاب في عصرنا الحديث.

ورأى أن نظام السيسي يبث الرعب في كافة خصومه لإسكاتهم عن ممارسة أبسط حقوقهم الشرعية وإحباط كل نفس معارض وكل من ينتقده، معتبراً أن هذه السياسة الممنهجة والمتواصلة، التي ينتهجها نظام السيسي، لبث الخوف في نفوس المعارضين، انتهى عهدها ولم تعد حتى الدول الاستبدادية تمارسها، لكن النظام المصري يكاد يكون شاذا اليوم في العالم لأنه هو الوحيد الذي يمارس تلك السياسة.

وحول سؤاله عن أن النظام المصري في أقوى مراحله وسيستمر لفترة طويلة، رد المرزوقي بالقول: الدكتاتورية قبل الربع ساعة الأخيرة من انهيارها تبدو وكأنها على ما يرام.

واستطرد: من خصائص الأنظمة الاستبداية أنها تبدو من الخارج وكأنها قصور شاهقة مبنية من الحديد والنار ولا يمكن أن تنهار، بينما هي في الواقع مبنية من الطين والخراب ويمكنها أن تقع بسهوله"، مستشهدا بما حدث في انهيار الاتحاد السوفييتي بين عشية وضحاها، وكذلك انهيار الأنظمة العربية.

الربيع العربي

واعتبر المرزوقي الذي يرأس المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية، أن ثورات الربيع العربي كانت عبارة عن براكين غضب انفجرت بعدما شحنت بقدر كبير من الظلم والفساد والاستبداد والفقر والكذب والتهميش والإعلام الفاسد، مضيفا أن النظام المصري، يظن خاطئا أن البركان قد هدأ بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، لكنه لا يدرك أنه يعمل ليلا ونهارا لإعادة شحن البركان وتجهيزه لانفجار مقبل بنفس الآليات والوسائل التي أدت إلى الانفجار السابق.

ووصف المرزوقي قضاة أحكام الإعدامات بـأنهم خدم الاستبداد، وخدم لأسيادهم الذين يعطونهم تلك الأوامر لإرهاب الشعب وإسكاته حتى لا يخرج في ثورة ضدهم.

رأي عام دولي

وأردف الرئيس التونسي السابق أن القاضي حسن فريد يوزع أحكام الإعدامات كأنه يوزع طعاما على الفقراء والمساكين"، متسائلا: "هل هذا الرجل جُن؟، وهل الرجل الذي أعطاه التعليمات ليفعل هذا متيقن من أنه لن يحاسب؟".

وحذر المرزوقي القضاة وأجهزة الأمن والسياسيين في مصر، من وهم السلطة ووهم التسلط المطلق، مؤكدا أن عصر الإفلات من العقوبة أصبح مستحيلا، مؤكدا أن المسألة باتت مسألة وقت فقط، وعلى هؤلاء أن يخشوا انتقام الشعب وانتقام الله، ويجب أن يعلم هؤلاء الناس أن هناك رأياً عاماً مصرياً وعربياً ودولياً سيقف ضد هذه الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل، وسيكون هناك ثمن لتلك الإعدامات، داعيا الشعب المصري إلى التحرك لمنع هذه الإعدامات، والوقوف أمام إرهاب الدولة.

ونفى الرئيس التونسي السابق نيته زيارة مصر في الوقت الحالي قائلا: ليست لي أي نية لدخول مصر السيسي وسأزورها يوم ان تتحرر من أغبى نظام استبدادي.

جاء ذلك في رده على تقارير عربية بشأن طلب عاجل تقدم به محام مصري لمنع الرئيس التونسي السابق من دخول الأراضي المصرية. ووصف المرزوقي البلاغ بأنه آخر شطحات أتباع النظام المصري، مؤكدا أنه سيبقى ضد سياسة الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفكير والعمالة والفساد وفق تعبيره.

إدانة أممية للاعدامات

من جهة ثانية، اعتبرت الأمم المتحدة ان تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا إلى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه.

وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن قلقها البالغ حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ ثورة 25 يناير 2011، محذّرة في بيان لها، من أن التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوكا جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين.

وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة.

ولفتت باشليه الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية والقانون الذي تم إقراره في يوليو الفائت ويمنح فعليا إفلاتا تاما من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مؤكدة أنه يجب تطبيق العدالة على الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن من العقاب.

منح الحصانة

وحذّرت المفوضة السامية من أن محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب.

وكان المحكومون الـ 75 بالإعدام من ضمن 739 آخرين لم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة، اضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص.