الأستاذ إسماعيل عمر

إسـماعيل عمـر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا -يكيتي

1. ماهي المطالب الكردية القومية التي لا يمكن المساومة عليها؟

2. هل يلبي "إعلان دمشق" المطالب القومية للشعب الكردي في سوريا؟ اذا لا, ماذا ينقص؟

3. ما هو المطلوب لكي تناقش الحركة الكردية في سوريا بموقف موحد مع المعارضة السورية حول المطالب الكردية القومية؟

بداية، كنت أتمنى أن لا تكون الأسئلة التي وجهتها بشأن (إعلان دمشق) مقتصرة على البند المتعلق بالقضية الكردية فقط، رغم أهمية وخصوصية هذه القضية بالنسبة لنا كحركة كردية, كوننا معنيين ببقية البنود أيضاً , لأن معظمها تتعلق بالنضال الديمقراطي، وما يعنيه من إقرار بالتعددية السياسية والقومية، وحرية الرأي والتعبير وضرورة التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ينبثق عنها برلمان حقيقي وحكومة شرعية، وصياغة دستور جديد يقر بالوجود القومي الكردي .

وقبل أن أجيب على تلك الأسئلة، أود التأكيد على أن أي شعار أو هدف لا يستمد شرعيته فقط من عدالته, بل كذلك من إمكانات تطبيقه، وأن الأعمال أو البرامج المشتركة ،سواء المتداولة منها فيما بين أطراف الحركة الكردية , أو بين هذه الحركة وبقية القوى الوطنية والديمقراطية السورية، تصاغ عادة على أساس توافقات وتقاطعات الأطراف المشاركة التي تلتقي عند الحد الأدنى المشترك.

وعلى هذا الأساس فإن إخلاصنا للقضية الكردية لا يقاس فقط بمقدار وحجم التضحية من أجلها, بل كذلك بقدرتنا على إقناع الآخرين بها، لرفع سقف ذلك الحد الأدنى المشترك، وتوسيع دائرة الأصدقاء والأنصار حولها , ومن هنا فإن إعلان دمشق، بما جمعه من طيف واسع، وبالصيغة التي أقرها للقضية الكردية، نقل هذه القضية إلى موقع متقدم، حيث دخلت معه إلى كل محفل وتجمّع وطني سوري في مختلف أنحاء البلاد وخارجها,أي أنها أصبحت قضية وطنية سورية، وأصبح النضال من أجل حلها على أساس ديمقراطي عادل، في إطار مجموع الأفكار والتوجهات التي تضمنها الإعلان، مطلباً وطنياً سورياً عاماً , ويعتبر ذلك مكسباً لا يستهان به لشعبنا الكردي في سوريا..

من جانب آخر، فإن التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية،الذين شاركا في صياغة الإعلان، تمكّنا من تثبيت حقوق شعبنا الكردي بالشكل الذي تراه الحركة الكردية عموماً، فصيغة (الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية) تجمع عليها كل الأحزاب الكردية في سوريا، داخل الجبهة والتحالف الكرديين وخارجهما، حيث وافق الجميع، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردي السوري، بتاريخ 17/1/2005على بيان تأسيس (لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ), وأعتبر ذلك البيان، في حينه، برنامجاً للعمل المشترك لجميع الأطراف الموقعة، وتضمن بند( العمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية..) مما يؤكد أن الإقرار بوجود وحل القضية، أو المسألة الكردية، هو مطلب عام لا يمكن المساومة عليه، وهو يعني بالضرورة وجود شعب كردي يعيش على أرضه التاريخية.

وفي التفاصيل فقد حرصنا في الجبهة والتحالف على أن نؤكد على عبارة (بما يضمن المساواة التامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية...)، وكان الهدف من التأكيد على عبارة(بما يضمن)في مجال استعراض الحقوق، لكي لا يعني ذلك تحديدها والاقتصار عليها، بل تعتبر تلك الحقوق، رغم تنوعها، بعضاً من شروط ومستلزمات الحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، وليست كلها بالضرورة.

أخيراً أتمنى أن تعلن بقية الأطراف الكردية تضامنها مع هذا الإعلان الذي استقطب حتى الآن أغلب أطراف المعارضة السورية بتلويناتها وتكويناتها المختلفة , علماً أن بنوده ستكون قابلة للمناقشة والمراجعة مستقبلاً على ضوء ملاحظات وآراء المتضامنين معه والمنضمين إليه، وأعتقد أن الموقف الوطني الكردي سيكون موحداً،لأن في ذلك مصلحة شعبنا وقضيتنا الكردية.