نماذج من مخاز عربية - 4 - إنهم ينكلون بشعوبهم

الأصل عند البشر العاديين – فيما استقرت عليه تجارب الحياة والتاريخ- وفيما هو مقرر في الشرائع الصحيحة وعند عقلاء البشر ..ـ أن العلاقة بين الدولة والشعب .. وبين القيادة والأمة علاقة تكامل وتعاون على ما فيه خيرالجميع ..إلخ

..والأصل في العلاقات الإنسانية أنها تقوم على التعارف والتفاهم والتعاون والتراحم والأخلاق ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) ... لا لتناكروا ولا لتصارعوا ولا لتخاصموا وتفانوا!!

..ولكن عندنا في عالمنا العجيب نماذج غريبة شاذة تتقصد فيها الرؤوس أذى الأتباع..ويحاول بعض المتسلطين صب [أسواط] من العذاب على الشعوب التي ابتليت بحكمهم ..فكأنهم أعدى أعدائها – كما في سوريا مثلا حيث يشن المتسلطون الطائفيون حربا شعواء على الشعب لا توفر لا بشرا ولا حجرا ولا شجرا .. فكأنهم بينهم ..وبين الوطن كله ثأر ! .. ولا يمكن أن يكون من يضربون كل شيء بحقد عنيف ..لديهم ذرة انتماء إلى ذلك الوطن الذي يدمرونه بحقد بالغ!..وهم يعاملون كل مكوناته كأعداء ألداء .. يشنون عليهم حرب الأرض المحروقة ..ولا يكتفون بما لديهم من أدوات الدمار والشبيحة الممسوخة حتى استعانوا بالغرباء من الروس السلاف الذين دكوا كثيرا من البلدان السورية – وخصوصا المرافق العامة والمستشفيات والتجمعات المدنية!!- بطائراتهم وصواريخهم وقذائفهم المتنوعة .. وحتى اتخذوها ميدان تجارب لسلاحهم!..وكذلك الفرس ومن تبعهم من عصابات طائفية من انحاء الأرض .. يحاولون إدراك ثأر الحسين بدفن أطفال سوريا تحت أنقاض منازلهم .. وتقطيع أوصال الأحياء وتعليقهم كالذبائح! وما يشبه ذلك من الأهوال التي يبتدعها الخيال الإجرامي الطائفي الحاقد المريض! وتلك النماذج كثيرة نكتفي ببعض عينات منها!:     

                      مشهد

           من جرائم ومجازر الطائفيين

"صوت لا أستطيع نسيانه»… تقرير حقوقي يوثق جريمة ارتكبها النظام النصيري في ريف دير الزور 

  اصدرت منظمة «العدالة من أجل الحياة» تقريراً حقوقياً، تحدثت فيه عن جريمة ارتكبتها طائرات نظام الأسد في مدينة الميادين بريف دير الزور ، بعد استهداف أحد الأسواق بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات. واعتمدت المنظمة في تقريرها الذي أطلقت عليه اسم «صوت لا أستطيع نسيانه»، على مقابلات أجرتها بشكل مباشر أو عبر الإنترنت مع شهود عيان ناجين من القصف وعدد من ذوي الضحايا، وذكرت أن النتائج أثبتت استهداف طائرات النظام لمواقع مكتظة بالسكان المدنيين وخالية من الأهداف العسكرية في مدينة الميادين. وأشارت إلى أن هذا الاستهداف أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين وسبب دماراً للمنازل والمحال التجارية، وذكّرت بأن ذلك يُعد محظوراً وفقاً للقاعدة (1) و القاعدة (9) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الإنساني الدولي العرفي. وأوردت المنظمة حديث أحد الشهود الذين أجرت معهم المقابلات حول الحادثة، حيث قال: «قامت طائرتان بإلقاء 12 صاروخاً، كل 6 صواريخ من طائرة حيث أطلقت الصواريخ دفعة واحدة ولم نلحظ وجود طائرات استطلاع ولم نسمع صوت الطائرات فقط شاهدناها وهي تحلّق»، وأضاف: «قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً من مدينة الميادين فقط.. لن أنسى ما حصل طوال حياتي من قساوة المشهد. أما الشاهد الثاني فروى مشاهد مروعة عما حصل، وقال: «انتشرت الجثث في الشوارع وكان عددها كبيراً، بعد أن تأكدت من أن أخي وابني لم يصابا بأذى توجهت إلى مكان سقوط الصاروخ، كنت أمشي على الجثث الملقاة على الأرض، قالت لي طفلة: أرجوك يا عمي أحضر لي أبي»!، وتابع قائلاً: «شاهدت جثة لزوجة صديق لي، شاهدت جثثاً محروقة لم أتعرف عليها ." وطالبت المنظمة بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الحالات المفصلة التي أوردها التقرير والتي توافر معلومات تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى تقديم الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى محاكمات تفي بالمعايير الدولية.

ومعظم الذين بقوا في أوطانهم – ولم يهربوا من إجرام الطغيان الطائفي صب عليهم [ أسواط ] العذاب والتنكيل ! وتحولوا مختفين قسريا وقتلى تحت التعذيب المنكر !

( متى يكون القصاص العادل؟ أوالانتقام الشامل؟!!)

مشهد آخر

العفو الدولية: المصريون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية، بشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى “سجن مفتوح” للمنتقدين.

وقالت إن السلطات اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ ديسمبر/ كانون الأول لانتقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع حقوق الإنسان في مصر في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى… المصريون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة.

وأضافت “هذه الإجراءات، وهي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

وقالت منظمة العفو إن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة “التظاهر دون تصريح” و”الانتماء لجماعة إرهابية” بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين المعتقلين أيضا شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت منظمة العفو إن 28 صحافيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

وقالت بونعيم “إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية”.