الدكتور محمد شتية ومواجهة التحديات..

تختلف حجم التحديات الاقتصادية من دولة الى لأخرى في العالم، وتعقد

المؤتمرات العالمية من أجل تخفيف آثار الأزمات وكيفية التعاطي مع متغيرات

الإقتصاد المحلي والعالمي، وبالتالي فإن هذه التحديات تضعنا هنا في

فلسطين أمام أصعب التحديات والحلول.

الدكتور محمد شتية لن يواجه كل ذلك بمفرده، ولكنه أمام تلك المهمة

التنموية والإقتصادية التي تشكل التحدي الأساسي بعد جريمة قرصنة الإحتلال

الاسرائيلي لأموال المقاصة، من أجل ابتزاز القيادة الفلسطينية للرضوخ

للمطالب الامريكية والاسرائيلية، فإنه بحكم علمه وخبرته الاقتصادية،

ستبرز قدراته في وضع الحلول الاقتصادية وسيخفف من الآثار الاجتماعية.

إن أبرز التحديات التي وضعت على طاولة الحكومة الجديدة تتمثل في الخطة

الطوارئ للتعامل مع المرحلة المالية المعقدة، والتي جاءت لأسباب تراكمية

وكنتيجة لحجب واشنطن لأكثر من 800 مليون دولار، وتضييقها على الدول

والبنوك لإحداث فوضى في الاقتصاد الفلسطيني، وسرقة الإحتلال لملايين

الدولارات من أموال شعبنا.

كما أن أهم عوامل المواجهة للتحديات الاقتصادية تتطلب وجود قوة رأس المال

(وهذا عامل غير متوفر حالياُ)، وزيادة الوعي ووضع الحلول الصحيحة الى

الواجهة (وهذا عامل يمكن توفره)، لذا فإن زيادة الوعي الجماهيري بحجم

الأزمة والتحديات يحتاج الى "حكومة فدائية"، و"جمهور ملتحم"، وبناء فهم

شامل يؤسس لتحقيق نتائج شفافة وقابلة للتحقيق والقياس، وهنا يلزمنا

استيراتيجية غير مكتفية بالجانب الاقتصادي فقط، بل بإستيراتيجية اعلامية

وطنية، قادرة أن تكون رافعة لجهود الحكومة وقبول الجماهير، وتحدي

الاحتلال، ومواجهة صفقة القرن والعقوبات الأمريكية، وهذه الاستيراتيجية

تبنى على أهمية عرض التحديات بالطرق الأنسب للتفاعل مع المعالجات

المطروحة، وبأسلوب تغلب عليه الصبغة الوطنية والصمود الداخلي، وتحفيز

العمل التطوعي والمبادرات الخلاقة، وهنا لا نغفل أهمية استغلال المنصات

الاعلامية المتنوعة، وبإعتقادي أن رئيس الوزراء لديه القدرة على توظيف

ذلك لما يملكه من قبول شعبي ومن ذكاء في طرح الأسئلة والحلول وترتيب

الأولويات ومشاركة وإشراك النخب والمفكرين والكتاب والسياسيين

والمستثمرين والمتخصصين في الإعلام، في أن يكونوا فاعلين ومؤثرين

ومساعدين وصانعين للأفكار المعمقة، وللمعالجات الممكنة وصناعة الرأي

العام.

إن الدكتور محمد شتية، والذي قال في الدقائق اﻻولى لتكليفه انه مكلف

لخدمة الناس وان الحكومة ليست برستيج او حراسات، وبما يتمتع بقدرات

وإمكانيات قادر على إحداث تغيير ذكي وسريع في المشهد الإعلامي الوطني

وبما ينعكس على المواطن الفلسطيني، وأيضا بما يُمكنَّه من نقل المشهد

للعالم.

وعلينا جميعا أن نكون قوى مبادرة وفاعلة ومشاركة مع حكومة الصمود

والتحدي، للحفاظ على مشروعنا الوطني واسقاط كل محاولات تركيع شعبنا،

وربما من المعروف أن الدكتور محمد شتية لا يتردد في إطلاق تصريحاته ضد

الإدارة الأميركية و"إسرائيل"، وكما تعرفه الأوساط الدولية وحتى الاحتلال

أن (لا) حاضرة معه دائما، طالما أنها تدافع عن حقوق شعبنا وترفض كل

الإملاءات والاشتراطات والابتزازات من أي مصدر كان، وكما يعرف عنه

بالوضوح في تناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من هنا فان

خطة عمل حكومته ستعمل على انجاز تحقيق الوحدة الوطنية واجراء اﻻنتخابات

التشريعية والحفاظ على حقوق اﻻسرى والجرحى  وعائلات الشهداء وتعزيز

المعالجات اﻻقتصادية وتخفيف اثارها اﻻجتماعية  واستمرار الصمود والتصدي

في وجه المشروع الصهيوني لمواجهة السياسات الاحتلالية والاستيطان،

واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، واجراء الانتخابات في كل

المحافظات وخاصة في القدس المحتلة، لترسيخ الديمقراطية والتعددية

السياسية، وإنجاز مؤسسات الدولة الفلسطينية واستكمال معركتي التحرير

والبناء، تعزيز الشراكة الاقتصادية بين كل القطاعات.

ملاحظة: في الطريق لتشكيل الحكومة يؤكد رئيس الوزراء أن الحكومة مفتوحة

للكل الفلسطيني وبرنامجها هو ما ورد في خطاب التكليف.