الدستور ... أم قانون الطواريء؟

أعزائي القراء...

في عام 2017  جمع الروس رؤوس  المعارضة  ولمدة عام كامل (رايحين...جايين) مرة بسوتشي ومرة بالاستانة  حول  منصة طويلة عريضة  سموها منصة استانة لصياغة مسودة دستور جديد لسورية. واستفاد الروس من لعبة الوقت حيث تم الهاء المعارضة لاكثر من سنة بحجة دراسة هذا البند العقيم .

وبالاخر طلع الامر ضحك على اللحى .

ولكن السؤال : هل تنحل قضية الشعب السوري  بصنع دستور ام بتطبيق الدستور؟

وهناك سؤال اخر : منذ عام ١٩٦٣ وحتى الان هل طبق  اصلاً الدستور ليوم واحد ؟ 

  اعزائي القراء ..

في سورية نعم يوجد دستور غلافه بلون اسود رائع ، عنوانه مكتوب بماء الذهب ومحفوظ نسخة منه في الوكر الجمهوري ، ونسخة ثانية في مجلس حثالة  الاسد،  

ونسخة ثالثة في مجلس وزراء الاسد، 

ونسخة رابعة بمتحف دمشق.  وباقي النسخ محشورة في عنابر  كساها الغبار. 

بينما كان المسيطر على الحياة السورية ومنذ عام ١٩٦٣ ماسمي بقانون الطوارئ ، حيث أعلنت حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث في 8 آذار / مارس 1963 بالأمر العسكري رقم 2 واستمر حتى  21 نيسان / أبريل 2011.ثم تفضل علينا بطل الصمود بحله ، ليحل محله جملة قوانين منها قانون  البراميل وقانون السارين وقانون الفوسفوري  وقانون الصاروخي وقانون الاحتلالي وقانون الطرد المركزي الى الخارج ، بمعنى اخر ازيل قانون الطواريء ليحل محله  مليون قانون طوارئ.

فعن اي دستور يتكلمون !!، وستون عاماً تحت حكم هؤلاء الطغاة ونحن نعيش بلا دستور؟ .

الامر لايحتاج لجدال عقيم ، فمشكلتنا ليست مع الدستور في الوقت الراهن  ، مشكلتنا مع اولئك الذين اهتموا باناقة غلاف الدستور  وما ان تفتح  غلافه. حتى تجد  على صفحته الاولى عبارة :"قانون الاحكام العرفية تحت حكم العصابة الاسدية "

لتتوقف لعبة الدستور 

فالحل يبدأ بازالة تلك العصابة  فبدونها سيولد دستور سورية الحرة 

دستور سورية المستقبل .