مصر: قيادي في الحركة المدنية يطالب بالإفراج عن معتقلي الإخوان

القاهرة – «القدس العربي»: أضاف التعثر الاقتصادي مزيدا من الأزمات التي تشهدها مصر على المستوى السياسي، خلال الشهور الماضية، وبدأ الحديث في البلاد عن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، واستعداد المعارضة لخوضها، فيما خرج موقف لافت من قبل قيادي في الحركة المدنية المعارضة، دعا خلاله للافراج عن معتقلي الإخوان المسلمين.

محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، قال إنه “لا يتفق مع الدعوات من خارج مصر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

وبرر في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، موقفه بأسباب عدة “يأتي في مقدمتها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له شرعية دستورية قائمة كما أن البلاد على مشارف انتخابات رئاسية خلال عام من الآن، فضلا عن أن الأوضاع لا تحتمل إرباك المشهد السياسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون جميعاً”.

«المنطق والعقل»

وبين أن “المنطق والعقل يحتمان على الأحزاب والشخصيات المستقلة التفكير جدياً باستعراض فرص إعداد مرشح رئاسي تتوافر فيه الشروط الدستورية والقانونية من كفاءة وخبرة حتى يمكن أن ينافس من خلال حملة انتخابية على مستوى عالي”.

وتساءل “هل تستطيع القوى السياسية والشعبية ومعهم جماعة المثقفين الاتفاق على مرشح أو أكثر يتم المفاضلة بينهم والدفع بهم لعمل استطلاع رأي بشأنهم من خلال تلاحم شعبي ومؤسسي من الآن، ووضع برنامج وخطة عمل متميزة للتنفيذ حال نجاحهم حتى نشهد مرة أخرى انتخابات حرة ونزيهة على نمط الانتخابات الرئاسية 2012 غير معروف نتائجها سلفا ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة ويتم إحترام نتائج الانتخابات وشرعيتها للتوجه نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟”

معارضون في الخارج

وجاء بيان السادات، ردا على إطلاق شخصيات وقوى سياسية معارضة في الخارج وثيقة تطالب السيسي بالتنحي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ووقع على الوثيقة، المعارض أيمن نور، ممثلا عن اتحاد القوى الوطنية المصرية، ومحمود وهبة ممثلا عن مجموعة “تكنوقراط مصر”، إضافد إلى الفنان عمرو واكد.

وحسب الوثيقة التي تزامن صدرها مع الذكرى الـ12 لثورة 25 كانون الثاني/ يناير، فإن “الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ينبغي أن يأتي بعد فترة تمهيدية كافية للإعداد الجيد للانتخابات، تحت رقابة دولية متعددة لضمان نزاهتها”.

ودعت الوثيقة، إلى “سرعة التوافق على برنامج إنقاذ وطني لحماية اقتصاد البلاد وأملاكها، ووقف الإنفاق السفيه، وضم الصناديق السيادية والخاصة لميزانية الدولة، ودعم الطبقات الأكثر فقرا”.

وأكدت “رفض المساس بقناة السويس ومجراها الملاحي وأراضيها وورشها وهيئتها، وإلغاء الصندوق المستحدث وأيّة إجراءات تمت أو تتم تمس الملكية الكاملة للدولة، ويوجه دخلها كاملا إلى الميزانية العامة، كما نرفض بيع أي ممتلكات للدولة، والتي هي بالأساس ممتلكات الشعب.”

ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على إطلاق الرئيس المصري دعوته لعقد حوار وطني، وإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الذي حددت لجانه واختارت منسقيها، إلا أن جلسات الحوار الفعلية لم تبدأ بعد، ما أثار مخاوف المعارضة من أن الدعوة نفسها كان الهدف منها تحسين صورة النظام السياسي قبل قمة مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعاته، الإثنين الماضي، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالحوار الوطني، وآخر الاستعدادات قبل انطلاق الجلسات النقاشية للحوار في المحاور الثلاثة “السياسي والاقتصادي والمجتمعي”.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، التي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وكان المجلس، قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة “السياسي والاقتصادي والمجتمعي”

وكشفت مصادر لـ”القدس العربي”، أن أسباب تأخر الحوار الوطني يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واستمرار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات والقائمة على الاستدانة.

خلافات

وشهدت الحركة المدنية خلافات واسعة، بشأن الاستمرار في الحوار، في ظل تلكؤ السلطة في تنفيذ وعودها بالإفراج عن سجناء الرأي، ومواصلة سياساتها الاقتصادية القائمة على الاستدانة وبيع أصول الدولة.

وأعلنت أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس، موقفها الرافض للاستمرار في الحوار الوطني، لكنها ربطت موقفها النهائي بموقف الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا.

سجناء الرأي

وكانت الحركة ربطت استمرار مشاركتها في الحوار بالإفراج عن سجناء الرأي، والتوقف عن إصدار قرارات مصيرية تتعلق بالاقتصاد قبل انطلاق جلسات الحوار.

ولأول مرة خرج أحد قادة المعارضة المدنية في مصر ليطالب بالإفراج عن السجناء من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال يحيى حسين عبد الهادي، أول متحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، اختار “الابتعاد قليلاً عن إطار الحركة التنظيمي منذ خروجه من المعتقل، رَفعاً للحرج عن الحركة أمام محاوريكم، وتحاشياً لأن تأتي بعض آرائي المُعلَنَة عبئاً عليكم ومعوقة لجهودكم الوطنية المُقَّدَرَة أو بلغة العسكريين نيراناً صديقة”.

وأضاف: “منذ أن إختصتكم السلطة بالدعوة للحوار في أبريل/ نيسان الماضى، صرتم الكيان المعارض الوحيد المعترف به من السلطة داخلياً وأمام العالم، ولعلكم تتفقون معي في أننا، والحال كذلك، يجب أن نسمو بمواقفنا عن مستوى التعبير عن حركتنا وتيارنا فقط إلى التعبير عن الجميع بمن فيهم المختلفين معنا ودون انتظار تفويضٍ منهم، فمكافحة الظلم لا تحتاج إلى تفويض، أتحدث عن الإخوان تحديداً، عالماً بأن الحديث الرحيم عنهم يجلب المشاكل”.

معتقلو الإخوان

وزاد: “لماذا اقتصرت المطالبات بالإفراج عن أسماء بعينها كنت واحد منهم، ولم تقترب من أسماء لم يعد نطقها مسموحاً إلا مصحوباً باللعنات والبذاءات، أسماء كمحمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وغيرهم، صار نُطقها من نواقض الوضوء الوطنية”.

«فريضة واجبة»

وواصل: “أعرف أن السلطة قد استثنت الإخوان من العفو، ولكن مبادئنا كحركة وتاريخنا كأفراد تجعل من الدفاع عن حقوق المختلفين معنا فريضة واجبة، هذا ما ميزنا، فلماذا نفرط فى هذه الميزة، تماهيا مع سلطة لم تفرط فى بطشها.

واقترح عبد الهادي، على الحركة المدنية رفع 3 مطالب كشرط أولي لبدء الحوار الكسيح، على حد وصفه.

وتضمنت المطالب، “الإفراج عن كل من أُدينوا أو حبسوا بواسطة نيابات ومحاكم أمن الدولة من 2013 حتى الآن، وإلغاء كل ما صاحب ذلك من قرارات وأحكام بالتحفظ والمصادرة والفصل من العمل والمنع من السفر والإدراج على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية وإعادة التحقيقات والمحاكمات لاحقاً أمام قُضاتهم الطبيعيين، ورد الجنسية المصرية إلى كل من سُحِبَتْ منهم أو أُجبروا على التنازل عنها طوال نفس الفترة، وتأمين عودة كل المصريين من المنافي دون ملاحقة”.

وتابع: “سيقول قائل إن السلطة لن توافق لأن سقف المطالب عال، لاضير، السلطة أصلاً لا توافق على ما هو أقل، بل تتراجع عما وعدت به، ولعل ما يحدث في ملف الإفراج عن المعتقلين خير دليل، فإن لم تستجب السلطة لهذه المطالب المتواضعة، فلن نخسر شيئاً، احتفظوا بها كنواة لبرنامج المرشح الرئاسي الذي ستدعمه الحركة ذات يومٍ، وهي فرصةٌ لانسحابٍ كريم من فخ غير كريم دخلتموه بنية وطنية صادقة”.

وختم: “أعرف أن هذا الرأي قد لا يرضي بعض الزملاء، وكثيراً من الأصدقاء، ولكنه يُرضى ضميري ومن واجبي أن أُعلنه”.

ومن المنتظر أن تشهد مصر انتخابات رئاسية العام المقبل، وكان البرلمان المصري أقر تعديلات دستورية عام 2019 تشمل تمديد فترة ولاية السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات.