قرار محكمة العدل الدولي جاء مخيبا لآمال الشعب الفلسطيني كما كان متوقعا

قرار محكمة العدل الدولي جاء مخيبا لآمال الشعب الفلسطيني كما كان متوقعا بسبب وقوف الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين مع الكيان الصهيوني

سبق أن أشرنا في مقال سابق تحت عنوان : " مجلس أمن ومنظمات ومحاكم وهيئات دولية قراراتها موقوفة التنفيذ حين يتعلق الأمر بمحاسبة الكيان الصهيوني " بتاريخ 23 / 01/ 2024 ، ولقد تأكد ما قلناه اليوم حيث لم تصدر أعلى محكمة عدل في العالم قرارا صريحا ، وصارما يقضي بوقف فوري لإطلاق  النار في غزة ، وإيقاف الإبادة الجماعية الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني ، و لجأت إلى إصدار قرار يؤكد وجود ضغوط أمريكية وأوروبية على هذه المحكمة التي قدمت بين يديها الأدلة القاطعة على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب إبادة محرمة في القانون الدولي . وما أصدرته محكمة العدل من قرارات  تستجدي الكيان الصهيوني، لا يمكن تنفيذها والحرب قائمة . فكيف يمكن إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وهو تحت القصف الجوي ليل نهار ؟ وكيف تصل المساعدات والكيان العنصري يوفر أمنه الظرف لمنع مستوطنيه العنصريين وصولها إلى الجياع والجرحى والمرضى في غزة المدمرة تدميرا ؟

ولقد سبقت الولايات المتحدة صدور قرار محكمة العدل ببلاغ مفاده أن اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية لا أساس له من الصحة، ضاربة عرض الحائط كل الأدلة المصورة تصويرا حيا ، وقد اطلعت عليها  جميع شعوب العالم في زمن النقل الحي المباشر لكل ما يحدث في المعمور من دقيقة وجليلة .

ومن الهذر العابث أن يعتبر ما صدر عن محكمة العدل الدولية اليوم إنجازا مُهما   كما صرحت بذلك وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ، وتابع في ذلك سفير دولة فلسطين ، ووزير خارجيتها عوض الإشارة إلى  تأثير خضوع هذه المحكمة لضغوط الولايات المتحدة  ، وحليفاتها الأوروبية، وهما طرفان متورطان في الإبادة الجماعية من خلال توفير الأسلحة المدمرة للكيان المجرم . ومعلوم في كل الشرائع والقوانين البشرية أن من يوفر السلاح لمجرم يعتبر شريكا له في إجرامه ، ويدان بذلك ، ويحاسب ويعاقب . ومن أجل طمس  قرائن الشراكة المباشرة للولايات المتحدة و معها الدول الأوروبية في جريمة الإبادة الجماعية  في حق الشعب الفلسطيني ، لجأت المحكمة الدولية إلى قرارها الذي تعمدت فيه القفز على إلزام الكيان الصهيوني بإيقاف الحرب فورا ، وهي حرب إبادة  كاملة الأطراف والأركان في نظر فقهاء و خبراء القانون.

وعلى إثر صدور هذا القرار الذي لم ينصف الشعب الفلسطيني  كما كان ينتظر، طلع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجه صفيق ليعلن أنه لن يوقف هذه الإبادة الجماعية التي يعتبرها دفاعا عن الشعب الصهيوني المحتل لأرض فلسطين بالقوة ، وبتأييد من المحتل البريطاني ومن الكيانات الأوروبية وكذا من الولايات المتحدة الأمريكية  بشهادة التاريخ الذي لا يمكن طمسه .  

فسلام على العدل في هذا العالم الذي يسوده قانون الغاب المتوحش ، ولك الله يا شعب فلسطين وقد تكالبت عليه قوى الشر مساندة للكيان الصهيوني العنصري المارق في هذا العالم ، والذي يدوس على القوانين الدولية بكل وقاحة وغطرسة  اعتمادا على الفيتو الأمريكي والفيتو الأوروبي دون رادع يردعه .

والأشد أسفا أن يخذل الشعب الفلسطيني من طرف الأنظمة العربية  القادرة على نصرته ، والتي تتفرج عليه، وهو يواجه إبادة جماعية ، وهي عاجزة عن مجرد إيصال المساعدات الملحة إليه  من طعام وشراب ودواء  أمام حفنة من المستوطنين العنصريين الذي يقفون في طرق وصولها تحت حماية  أمنهم الضالع في الإجرام والعدوان .

وأخيرا نقول للمرابطين في غزة إن الحقوق تنتزع بنفس الطريقة التي أخذت بها ، ولا ضياع لحق وراءه طلاب، لأن العدالة المعول عليها في هذا العالم صارت  مجرد وهم وسراب . وكان الله في عونكم ، وهو نعم الوكيل ونعم النصير ، وكفى به سبحانه وتعالى ناصرا ومعينا، وله الأمر من قبل ومن بعد .