على أي أساس اعتمدت محكمة العدل الدولية للثقة في الكيان الصهيوني وهو محل إدانة

على أي أساس اعتمدت محكمة العدل الدولية للثقة في الكيان الصهيوني وهو محل إدانة  كي يمدها بتقرير عن تنفيذ ما قضت به دون تكليف جهة دولية بذلك ؟؟؟

بالرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية جاء مخيبا لآمال الشعب الفلسطيني الذي يواجه إبادة جماعية في غزة والقطاع ، فإن إمهالها الكيان الصهيوني شهرا كاملا  ليقدم لها تقريرا عما قضت  به، يعتبر مهزلة إذ كيف يمكن الثقة فيه، وهو محل إدانة واتهام ؟ وكيف يمكن معرفة حقيقة الوضع على الأرض طيلة هذا الشهر دون وجود جهة دولية تعاينه  عن كثب ، وتوثقه عن طريق تقارير يومية لحظة بلحظة ؟ وكيف يمكن أن يطبق  الكيان الصهيوني ما قضت به المحكمة الدولية من منع لممارسات الإبادة  الجماعية ،ومن إيصال للمساعدات، وقصفه الجوي، والبري، والبحري لا ينقطع ليل نهار ، وعشرات الضحايا يسقطون بين قتلى وجرحى كل ساعة ؟ وكم من الأرواح ستزهق خلال الشهر الذي حددته المحكمة  كي تتلقى من الكيان الإجرامي تقريرا عما أنجزه مما طالبته به ، ولا رقابة تراقبه ؟ أليس مدة شهر كافية ليطمس العدو الصهيوني ما سيرتكبه مما بقي من جرائم الإبادة الجماعية ؟ و وكيف يكون محل ثقة ، وهو الذي اطلع العالم على أكاذيبه حين ادعى أن حركة حماس قطعت رؤوس الأطفال الصهاينة ، وأحرقتهم ، واغتصبت النساء ... وقد تراجعت وسائل الإعلام الغربية التي روجت لهذه الأكاذيب  بدابة الأمرعما روجته معتذرة عن تروجيه ، ولا زال رأس الكيان المجرم  يسوق لهذه الأكاذيب إلى حين نطق المحكمة بما نطقت به في كلمة له عبر وسائل إعلامه ، وصف فيها بأن ما قامت به المحكمة وصمة عار لحقتها إلى الأبد ، مستخفا بها وبقضاتها ، ورافضا لما طلبته منه بغطرسة  ، فأنى تنتظر منه أن يوافيها بتقرير عما هو رافض له أصلا ؟

ألم يكن بإمكان هذه المحكمة الدولية أن تصدر قرارا بإيفاد جهة دولية ذات مصداقية ، وتكون  مدعومة بقوة مسلحة دولية لتقف في عين المكان عيانا على الدلائل الدامغة على جرائم الإبادة الجماعية المكتملة الأركان  مما هو  موثق ومصور عندها فيما قدمه لها الطرف الجنوب إفريقي الذي رفع أمامها القضية ؟

إن وصمة العار التي لحقت بهذه المحكمة، ليس ما تفوه به  وقصده رئيس الكيان الصهيوني العنصري المارق والمستعلي على كل قانون دولي، بل هو تقاعسها عن إصدار الأحكام التي كان عليها أن تصدرها، وعلى أرسها وقف فوري للحرب ، وللإبادة الجماعية ، ومحاكمة كل من قاموا بها ساسة وعسكريين صهاينة ، وفتح المعابر لدخول الطعام ، والشراب، والدواء مباشرة بعد نطقها بالحكم  ، وذلك تحت مراقبة دولية صارمة  ، وباستعمال أجهزة الرصد والمتابعة المتواصلة لحظة بلحظة .

سيسجل التاريخ على محكمة العدل الدولية في القرن الواحد والعشرين  بأنها قد فقدت مصداقيتها بفقدان استقلالها عن ساسة العالم الغربي الذين يملون عليها الأحكام ، وطرق  تنزيلها ، وإرغامها على التعامل مع الكيان الصهيوني تعاملا خاصا ومتميزا ، لأنه خط أحمر لا يمكن لأية عدالة في العالم أن تتجرأ على إدانته أو محاسبته ومعاقبته لمجرد كون عرقه ساميا  فوق كل الأعراق البشرية . وكفى  إنجازا بهذه المحكمة أنها قضت لصالحه عندما كان ضحية  المحارق النازية ، وقد صار بعد ذلك  فوق قضائها عندما أصبح بدوره يمارس على الشعب الفلسطيني  ما مارسته عليه  النازية دون أن يعامل قضائيا معاملة النازية. فأين هي مصداقية محكمة العدل الدولية ؟؟؟ وهذا سؤال يطرح على كل من هللوا لقرارها وعلى رأسهم  القيادة الفلسطينية .