أولويات للنهضة العربية
قاسم الوزير
(كاتب وشاعر من اليمن مقيم في واشنطن)
ندوة في مركز الحوار العربي
شباط/فبراير 2006
إن مشاكلنا لا تحصى . . وهي _ مع ذلك _ تتراكم مع الأيام ؛ فكل يوم يمر يضع مشاكله الجديدة ؛ ولأننا لا نحلها ، فإننا نعجز _ بالضرورة _ عن مواجهة المشاكل المستجدة. بل إننا نعجز عن تفهمها فضلا عن حلها كما تقتضيه طبيعة الأشياء وبما تقتضيه!.
إن بقاء أي مشكلة بدون حل لا يعني توقفها عند حد كونها مشكلة فحسب؛ بل إنها _ من حيث الكم _ تتوالد وبذلك تزداد تعددا ، وهي _ من حيث الكيف _ تتعقد وبذلك تزداد تنوعا. إن المشكلة الواحدة إذا ما تركت تصبح مشاكل شتى متعددة الأشكال والألوان تتوغل في مختلف مجالات حياتنا وتتحكم في أوجه نشاطنا. وكل استمرار في هذا الاتجاه يعني ابتعادا متواصلا عن مواجهة المشكلة الأم. أي ابتعادا عن الرحم التي تتناسل منها جميع المشاكل. وبسبب ذلك تتجه جهودنا إلى متفرعات المشكلة وتشتبك مع بنياتها في معركة خاسرة عوضا عن مواجهة المشكلة ذاتها تلك المشكلة التي تبقى _ بسبب ذلك _ قابعة في أعماق النفوس. وفي مسارب العقول ومن ثم في صميم الواقع ، تمدنا بمدد لا ينقطع من المشاكل المتفرعة عنها . . إنها تظل " خميرة " تفسد حتى " تفكيرنا " ومن ثم تحبط جميع جهودنا واعمالنا .
إن مجتمعنا برمته قد يتقوض بسبب مشكلة تجوُهلت منذ البداية ثم استعصت لغيابها عن " الوعي " بها والتصدي لها على النحو المطلوب!
وحين يجد مجتمع ما نفسه في حالة كهذه . . فإنه لا يكون أمامه غير واحد من أمرين :
- فإمّا الخروج بحل . .
- وإما الدوران في نطاق المشكلة بما يستتبع ذلك من نتائج . .
وما من عاقل ، كائنا من كان. يود البقاء في براثن مشكلة. ولكن الحل الخاطئ ، أو المحاولة غير المجدية لا يعنيان سوى البقاء في ذلك الاسار مضافا إليه تعقيد الخطأ، محملا بالآثار النفسية المدمرة للمحاولات الفاشلة.
وليس للنوايا الطيبة مكان هنا . .
فالمسألة تتعلق بقوانين وسنن لا تبديل لها ولا تغيير.
إن القضية هي فهم هذه القوانين و " العمل " بمقتضى تلك السنن .
وهذا وحده هو طريق الخروج !
ومن أجل تبسيط عملي لهذه الغاية؛ فإن الخروج من عتمة الضياع في خضم مشكلات تتناوشنا من كل جانب إنما يبدأ بانعتاقنا من ربقة الأسر خلف قضبان نتائج المشكلة إلى مواجهة المشكلة ذاتها . بمعنى آخر : تحرير " عقولنا " من أسرها وصولا إلى تحرير " إرادتنا " واستجماع قواها وإيقاظ أو استرجاع "وعينا" أو استعادته . . إن هذا يعني _ بالضرورة _ تجاوز كل النقائص التي تعوقنا . وفي طليعتها تلك الشوائب النفسية التي هي إحدى _ وربما أهم _ مسببات فقداننا الوعي والإرادة ومن ثم وقوعنا ضحايا المشكلات الفرعية . والتغيير النفسي عملية تتطلب ظروفها وشروطها. وذلك مرهون بما يتوجب من تغيير لطريقة تفكيرنا ، ومن تصحيح لمنظومة " أفكارنا " وذلك يقتضي انتفاضة ثقافية حقيقية على الذات، ينفض بها الإنسان عن كاهله اثقاله التي تعيقه عن النهوض ، ويطلق إرادته من أغلال العجز والخوف والاستسلام والتواكل والذل والجهالة ، بحيث يصبح قادرا على أن يرغم نفسه على الإقلاع عن المألوف الراكد ، والانقياد لعقله الذي سيقوده _ بالإيمان والإرادة والعلم _ نحو الآفاق الجديدة!
بهذا وحده يستطيع أن "يقفز" على المشكلات الصغيرة التي هي نتيجة وليست سببا؛ ليقف في مواجهة المشكلة الأم. المشكلة الحقيقة. متخطيا كافة المشكلات الفرعية المتراكمة من حولنا مستهلكة جهودنا دون جدوى ساحبة أذيالها المشوهة في كنف أمها الولود التي ترضعها وتمدها بأسباب الوجود!
وحين يتهيا لنا أن نحل هذه المشكلات؛ فإن الإنسان الجديد يكون قد ولد. ليواجه مشاكله الجديدة . . أي مشاكل "حضارته" . . أما الآن فإن الإنسان _ في مجتمعنا _ ما يزال يعاني مشاكل تخلفه ، وعليه أن يحلها ، وذلك لا يتم إلا بانتقاله من مواقع تخلفه إلى "الحضارة". . ولكن "حضارته" التي يبدعها هو ويحتل بها مكانه ، ويؤدي دوره في مجرى الحضارة البشرية العام . . ولا يقلدها ؛ فإن الحضارة لا تقلد . . حينئذ سوف يواجه الإنسان مشاكل "حضارته" . . التي تختلف نوعا وشكلا عن مشاكل تخلفه التي يعيشها الآن !
ولكن هل ثمة حد فاصل بدقه بين الأمرين ؟
ليس تماما !
ذلك؛ لأن القضاء على مشاكل التخلف حقيقة إنما يعني القضاء على "أسبابه" ، ولا يمكن القضاء على ذلك إلا بإحلال مقومات "بناء الحضارة" . . أي بتوفير شروطها . .
إن الطبيعة لا تقبل الفراغ ! وهذا القانون الطبيعي هو قانون اجتماعي كذلك. فلا يمكن لمجتمع اذن أن يكون إلا متخلفاأو متحضرا . وليس هناك قضاء على التخلف بدون الحضارة إلا في الأوهام. وإنما بين الأمرين "مرحلة انتقال"، ومرحلة الانتقال هذه إما أن تكون هبوطا من الحضارة أي خروجا منها . . أو صعودا إليها أي انطلاقا إلى آفاقها .
في الحالة الأولى تكون سمة المجتمع هي : "التدهور" أو "الانحطاط" ضمن صفات وعوامل ودلائل شتى تدل عليها .
وفي الحالة الثانية تكون سمته : النهضة أو النمو ضمن دلائل وشروط وصفات أخرى تقود إليها .
ومرحلة الانتقال _ التي نحن بصددها الآن _ هي "مرحلة البناء الحضاري" _ النهضة _ تلك المرحلة التي تجتمع فيها عمليتا "الهدم والبناء" في آن واحد أي القضاء على التخلف باقتلاع جذوره ، وهذا جانب المرحلة السلبي ، وإحلال مقومات الحضارة . . أي الشروع في البناء الحضاري ، وهذا هو جانبها الإيجابي. وليس العنف شرطا من هذه الشروط ولا هو حتمي. ولكنه إنما يسوغ حين يكون ضرورة تساوي ضرورة "القوة" لتنفيذ القانون من أجل العدل . ويصبح العنف غير مبرر ولا مسوّغ إذا ما استخدم وثمة وسيلة أخرى . . مؤدية لنفس الهدف.
وفي حالتنا فإننا نسجل ملاحظات ثلاث.
أولاها:
- أن مرحلة الهدم قد طالت – زمنيا – بحيث احتلت دور الغاية من جهة واستبدلت التطبيق بالتعبئة الدعائية. فحل الضجيج محل العمل ، وقامت الدعاية مقام العقل . . وألغت القوة دور العدل.
وثانيها:
- تتعلق بطبيعة الهدم . إذ اتجه نحو "الشكلية" بحيث أصبح الجهد منصبا على هدم "الأشكال" وإبدالها بأشكال أخرى. بحيث أصبح التغيير هو في التسميات وليس في الجوهر. وهكذا بقيت "الأسس" الفكرية ، والعملية التي كان يجب أن تزول هي نفسها. لكن بفعالية أكبر وصلاحية أوسع . . إلخ . . مما أدى إلى فساد أكبر.
ثالثها:
- إن العنف قد استخدم، منذ البداية، بإسراف غير مبرر. لا اخلاقيا ولا عمليا. واستخدم كذلك حيث كانت تتوفر أكثر من وسيلة بديلة. وبذلك أصبحت القوة عاملا معيقا بما خلقت من ردود أفعال وأهم من ذلك أنها حلت محل "الحق" فأصبحت "ظلما" متطورا.
إن هذه المرحلة لا تنتهي إلا بدخول عالم الحضارة ذاتها. حيث تختلف حينئذ الحياة بأكملها وتختلف المشاكل نوعا وكما . . وتختلف كذلك وسائل حلولها. وطبيعة الحلول ذاتها. . أيضا ! وهذه المرحلة – مرحلة الانتقال – إنما يحدد نتائجها توفر "الشروط" المطلوبة . بحيث أنه إذا لم تتوفر شروط الحضارة كما يجب فسيظل المجتمع متخلفا. حتى ولو استمرت المحاولة . .
هنا نكاد نلمح "وحدة المشكلات" ولكنها مع ذلك مختلفة عند النظر الدقيق. فإن مشاكل التخلف تختلف – نوعا – عن مشاكل الحضارة. ولكن لا تختلف اقترانا أو تزامنا من حيث أن وضع شرط للحضارة يعني بذات الوقت اقتلاع سبب من أسباب التخلف. واقتلاع سبب ما من اسباب التخلف رهنُ بتوفر شرط من شروط الحضارة. أي أن "العملية" تتم في آن واحد . . وقصارى القول فيها هو أن التخلف يمثل بالنسبة لأي مجتمع، حالته السلبية بينما تمثل الحضارة حالته الإيجابية . . وعلى هذا ؛ فإننا حين نواجه مشاكل التخلف ، إنما نواجه الجانب السلبي للمجتمع ، وفي هذه الحالة فإننا نكون بحاجة إلى أن يكون "المعول" في أيدينا للهدم أو المكنسة للتنظيف . وحين نواجه مشاكل الحضارة فإننا نواجه الجانب الإيجابي ، وفي هذه الحالة نكون بحاجة ليس للمعول وإنما لآلة المهندس من أجل البناء ! . ومخبر العالم من أجل التطور ، وحرية العقل ليقود عمليتي البناء والتطور معاً .
وأما حين تتحقق الحضارة ذاتها – أي تجاوز "البناء" مرحلة الانتقال إلى الحضارة ذاتها – فإن المشكلات تصبح نوعا آخر تماما. وتصبح حلولها مختلفة كذلك. ولكن ليس علينا أن نقلق من أجل ذلك أو نعني بالآمر الآن؛ فإن المشكلات سوف يواجهها "إنسان تلك الحضارة" أي إنسانها القادر على حلها . والحائز على أسلوب ذلك الحل . .
ذلك الإنسان لن يواجه حينئذ "نوعين" من المشكلات. وإنما نوعا واحدا هي مشاكل حضارتة . مزودا بوسائله الكفيلة والقادرة على ذلك . . وهي على كل حال، مشكلة لا تعنينا الآن.
إن مشكلات التخلف تطرح ، بتعبير أدق – في ذات الوقت – مشكلات البناء الحضاري. والمجتمع الذي يواجه هذا يواجه "نوعين" من المشاكل. تختلف من حيث الطبيعة. ولكن يتطلب حل أحدهما وجود الآخر في وقت واحد. .
ومجتمعنا اليوم هو في هذه المرحلة بالذات! وعلى ذلك يجب أن نفرق بين مشاكل التخلف ومشاكل البناء الحضاري . من أجل هدف عملي واضح. حتى لا تضيع الجهود..
ولنضرب لذلك مثلا . .
لنأخذ إذن من الأمثلة أشدها على المجتمع عتيا، وهي : الجهل.
فليس من ريب، في أن "الجهل" هو واحد من اعتي مشاكل التخلف. أو هو اعتاها جميعا. إن القضاء عليه هو شرط لا بديل له من شروط "التقدم". . وهذا يكشف عن وحدة المشكلة من حيث ارتباط وجود أحد طرفيها بوجود الأخر . .
ولكن من ناحية أخرى. يكشف عن أننا أمام مشكلتين :
إحداهما وهي الجهل؛ مشكلة ترتبط بقضية التخلف .
وثانيهما، وهي القضاء عليه، مشكلة ترتبط بقضية التقدم . .
وهذا واضح!
وإذن لكي تقضي مثلا على الجهل. فلا بد أن تكون منطلقا من "واقع فكري" مختلف نوعا عن ذلك الواقع الذي أنتجه الجهل أو انتج هو الجهل. وإلا فهو العجز. أو الانتقال من ضرب إلى آخر من ضروب الجهل دون تجاوزه. أي بمعنى آخر. أن الجهل هو مشكلة تخلف . وبديله مشكلة تقدم.
هناك إذا اختلاف نوعي!
هذا أمر بالغ الأهمية حين نتناوله من الناحية العملية. لأننا نقع ولا ريب في الخطأ القاتل. . حين نحاول القضاء على الجهل "بوسائل" الجهل نفسه كما يجري في الواقع أمام أعيننا اليوم، تماماً كما نحاول تحقيق التنمية بإهدار حرية الإنسان وكرامته وحقوقه! إنه لا يكفي أن ندرك المشكلة في شكلها العام. بل لا بد من إدراك ومعرفة جوهرها . ومن ثم معرفة وسائل حلها؛ وإذن فلكي نواجه "الجهل" مثلا. فلا بد أن نواجهه بشيء آخر غيره تماما.
وهذا بديهي .
ولكن بداهته لا تظهر إلا حين نتناول القضية نظريا بمثل هذا التبسيط. أما من حيث الواقع . فإن المسألة تجري على العكس تماما. حيث نرى الجهل يعالج بضرب آخر من ضروب "الجهل" نفسه فلا تكون محصلة ذلك - من ثم – إلا ما تتخبط فيه مجتمعاتنا من أصناف البلاء.
إن الجهل هو نتاج واقع معين . والمعرفة نتاج واقع آخر. وإذن واقع الجهل لا يمكن أن يكون هو واقع المعرفة في آن . إن أحدهما ينتمي إلى جذور تختلف عن جذور الآخر تماما. إن العلاقة الجدلية بين الأمرين هي تلك العلاقة بين المرض والصحة وبين الداء والدواء.
إذا وضعنا "الجهل" باعتباره مشكلة، ونصبنا "العلم" باعتباره حلا فإننا نكون قد وضعنا "شرطا من شروط الحضارة" محل " سبب" من أسباب التخلف. ولكن حين نضع مشكلة الجهل – ونضع الحل هو : بناء المدرسة، وليس "العلم" ، فإننا قد حددنا سببا من أسباب التخلف ولكن لم نضع شرطا من شروط الحضارة. لأن بناء مدرسة لا يعني بالضرورة توفر العلم، وإنما وجود مبنى. وحين توضع القضية على هذا الأساس فإننا لن نكون قد قدمنا حلا، ولا قضينا على الجهل. وإنما "وقعنا" في الوهم. ومن ثم لا نغادر قط منطقة التخلف! أي أننا قد أضفنا مشكلة جديدة، أي مشكلة صيانة المبني [1]. وقمنا بخديعة : أي بعمل دعائي، نخدع به أنفسنا ونزيف به "الوعي" "العام! وأحللنا "الشيء"مكان"الفكر" فأجهزنا على الأمرين معا!. وهذا مثل واحد يستقيم به القياس اويطرد على ضروب المشاكل الأخرى التي تتخبط في شباكها مجتمعاتنا في محاولاتها للنهوض.
وفي سياق الحديث عن العلم لابد أن نفهم أن "العلم" لا يعني فقط العلم بالشيء أو حتى بقوانينه وإنما التعامل معها بعلم يحقق نتائجه العملية . . أي إعمال العقل لمعرفة القوانين وإعمال المعرفة لاستخدام هذه القوانين لإنتاج حقائق موضوعيه في الواقع . . أي إن العلم المقصود ليس مجموع الحقائق والمعارف أو المادة العلمية المنتجه وإنما المقصود به "المنهج" الذي يستخلص الحقائق العلمية من ظواهرها ويتعرف على قوانينها الطبيعية ومن ثم امتلاك القدرة على تطبيقاتها . . واستثمار نتائجها في الواقع!.
وفي الحق ، أنه حتى العلم لا يمكن أن يطرح هكذا حلا على الإطلاق. لأن العلم نفسه يتوقف على من "يعلم" وعلى "المنهج" . إن الإنسان الذي يعلم شرط جوهري لأداء العلم دوره في مجاله . إن العلم موجود ولكنه لا يعمل "ميكانيكيا" بحد ذاته إنه بحاجة إلى "عامل" وهذا العامل لابد أن يكون قادرا على استعماله، ولن يكون قادرا إلا إذا كان مهيئا لاستيعابه. ولن يستوعبه إلا إذا كان مؤهلا نفسيا وعقليا له. وهذا يصل بنا أو يرجع بنا – من الناحية العملية – إلى نقطة البداية وهي الثقافة . .
وحين نتحدث عن الثقافة ، فإننا نقصدها بمعناها العام ، من حيث هي منظومة القيم، والمعتقدات ، والمعارف التى تحدد للمجتمع علاقاته وضروب سلوكه ، وتعامله مع الأفكار ، والأفراد ، والأشياء ، وتقدم له مبرراته ، ومحرماته ، وأخلاقياته وتقاليده وعاداته . . وتطبعه بطابعها المتميز ، إنها البيئة أو الوسط التي يتحرك في إطارها مجتمع ، وتنشأ في اكنافها حضارة وقد أشار مالك بن نبي –بحق – إلى أن اكتشاف قانون الجاذبية مدين للمناخ العلمي الذي أتاح لنيوتن استخلاص القانون من سقوط التفاحة وليس مدينا لسقوط التفاحة نفسه ، فكم من التفاح قد سقط على مرأى من آلاف العيون قبل ذلك .
فالثقافة التي فقدت صلتها بالقيم الأخلاقية الحية ، والمعتقدات التي تطلق طاقات الإنسان ، تصبح عاملا معيقا وحائلا دون أي نجاعة لأي حل أو مشروع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي . بل معاديا لجوهر العلم ذاته ومناوئا لكل مستجد من المعارف ، والأفكار ، والعلاقات مع العلم ومع الكون ومع الحياة . . أي عامل تعطيل لقدرات الإنسان وطاقاته ، وتعامله العام مع حقائق الأشياء طبق طبائعها . . حتى أن صلته بتاريخه لا تكون إلا بما هو سلبي في ذلك التاريخ ، أو تفسيره سلبيا. . ليستمد من ذلك مبررات الركود ، والتخلف ، والحياة الجامدة ، متذرعا بالتقاليد ، التي فقدت دوافعها الأساسية ، ومتباهيا بالأمجاد السالفة ، التي لم تعد له بها صلة ، ومزيفا للقيم بتفسيرها بما يتفق ووضعه هو وليس بما يتفق وحقيقتها ومقاصدها . .
إن الإنسان هو البداية .
وهو كذلك الوسيلة والغاية لأي تغيير. إنه وسيلة الحضارة وهدفها معا ، كما أنه أداة التحليل وموضوعه . والثقافة – بذلك المعنى– هي الأساس أو الوسيلة لتفجير طاقة هذا الإنسان ، و إطلاق ملكاته ، وقدراته ، وتحديد وجهته . ليس من حيث هو فرد فحسب ولكن من حيث هو مجتمع . . تتوقف نوع فعالياته على نوع ثقافته . . باختصار: الثقافة هي أداة تغيير الإنسان . فلا يمكن إذن سحقه وإهدار إنسانيته من أجل أي هدف لأن ذلك لا يكون إلا ادعاءا يهدر قيمة الإنسان وطاقته . .ويهدر الهدف المدعى في آن واحد.
إذن . الثقافة هي "الموضوع" الذي يجب أن يشغلنا بالدرجة الأولى . إنها المجال الأهم الذي تتوقف على سلامته حل كل المشكلات ، وتحقيق كل الطموحات ، والخروج من الحلقة المفرغة . التي أصبح الدوران فيها إحداى وسائل اللاعبين والملعوب بهم جميعا للاستمرار في التيه بعيدا عن الهدف!
"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". ولكي نغير ما بأنفسنا لابد أن نصحح "مفاهيمنا" و "أفكارنا" ونعيد الإيمان التطبيقي أي العملي إلى "القيم الأخلاقية" لتتجسد في سلوكنا فعالية وعملا. ونجدد شبكة العلاقات الاجتماعية على أساس عقيدتنا. وننفض عنها ما علق بها من غبار التاريخ . وادران التقاليد التي أماتت روحها ، ونعيد صلتنا بالكون ، وبالحياة ، وبما حولنا . ونوقظ العقل من سباته ونطلقه من عقاله ، لينطلق في ملكوت الله محققا وظيفته ، مرتادا آفاقه . ونشرع الأبواب على مصاريعها للعلم من جديد نعرف به الله ، ونتعامل به مع آيات الله في الأنفس وفي الآفاق . ونكتشف به الأسماء كلها التي هي الأساس في الخلق – كما يرى إبراهيم الوزير[2] - التي علمها الله "آدم" في كون الله الفسيح ، ونجعل الحياة – بذلك كله – أكثر يسرا ، وجمالا ، وثراء وازدهارا!. . وعلاقة أخوة بين البشر جميعا.
وبالعقل الراشد والعلم المرشد نعيد قراءة تاريخنا لنتبين الأسباب العميقة لأمراضنا ، فنعزلها ، ونميز العوامل الإيجابية فيه ، فنعيد صلتنا بها أو صلتها بنا ، وبالوعي المستبصر نستقبل حقائق عصرنا ، ومستجدات عالمنا دون رفض تملية الجهالة يدفع إلى "التقوقع" أو الانكفاء على الذات الخامدة ، ولا ذوبان يقود إليه تقليد يسوق إلى الاستلاب المدمر. . حتى لا نقول إلى العبودية المختالة فرحا تحت شعور زائف بحرية مفقودة. . العبودية لإنتاج عالم آخر لا نمت إليه بصلة. . إلا صلة الاستهلاك والتبعية . والمحاكاة البليدة !
وليس الأمر هو أن نرسم "برنامجا" أو نشير إلى "هدف" ثم نقول : سر! إن المسألة اعمق من ذلك بكثير. ذلك لأننا يجب أن ننظر عند وضع أي خطة أو تحديد أي غاية ، من الوجهة العملية إلى أمرين :
الأول : تلك الترسبات المرضية المتعددة النواحي والمظاهر ، والمتشبعة في النفوس والأشياء . ( نقد التاريخ) .
الثاني : تلك الحوافز ، والدوافع الإيجابية ، التي تشكل جذور المستقبل. . وتدفع إلى الحركة. .
فالأولى تدلنا باستمرار على نواحي الضعف ، ومن ثم وضع العلاج المناسب، والثانية تدلنا ، باستمرار أيضا على نواحي القوة . . ومن ثم توجيهها . .
وبدونهما لن نمشي إلا في متاهات الخبال !!!
إن الواقع يتحدد في ضوء ذلك ، كما يرى بحق – مالك بن نبي[3] - بطريقتين :
الأول : سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي.
الثاني : إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل.
من الوجهة العملية ؛ فإن "عملنا" من أجل النهضة ينقسم إلى مرحلتين :
أولاهما : عاجل : وهو إيقاظ " الإيجابية" و "الكرامة" في الإنسان الموجود ، الآن، بإرجاع حريته الكاملة إليه ، وإطلاقها فكريا ، واجتماعيا وسياسيا بلا قيود ومن ثم وضعه، قدر الإمكان، في نطاق "الفعالية" وفي اتجاه المستقبل وفق أو بمقتضى خطة شاملة، ودقيقه ، قائمة على أساس دقيق من فهم إمكانيته في وضعه الاجتماعي والثقافي الراهن ، وإمكانية الأرض التي يعيش عليها . وتطابق "قدرته" على استغلالها . . أي . . بالحركة فورا . . صوب هدف محدد ، ضمن خطة تستهدف ما "يمكن" فعلا . متفادية بوعي "ما لا يمكن . تدرجا من خطوة متقدمة إلى أخرى أكثر تقدما صوب الغاية أبدا دون انحراف عن الجادة أو التفاف على الأهداف أو تنازل عن " القيم" الأساسية . إن هذه المعالم هي التي يجب أن تحكم هذا الممكن . وانه لصحيح تماما: أن الدول النامية كثيرا ما "تطرح ما لا يمكن تجنبا لما يمكن"!
ثانيهما: آجل: وهو الأساس . وفي هذا فإنه كله يتركز عل "المستقبل. أي على "إيجاد" الإنسان القادر على استخدام مواهبه التي تنبثق عن "العقيدة . واستخدام طاقاته.. التي تنبثق عن الحرية. . ومن ثم تسخير الأرض حوله . وتسخير الزمن. . . . . . . . وهذا مجاله "التربية" ، واختار " التربية" لتشمل ما هو أبعد من التعليم مدى. . فإنُ التربية والتعليم. . والثقافة. . هي. . بلا ريب أهم شروط بناء المستقبل أي أهم عناصر أي خطة عملية هادفة. .
إن علينا أن نستفيد مما هو قائم . في ذات الوقت الذي يجب أن نعد لما يجب أن يكون أو يقوم ، وهنا تكون الخطة . التي يجب أن تتفادى – التناقض – بين الاستفادة (مما هو كائن) و الإعداد (لما يجب أن يكون) بحيث يكون الأول جزاء من الثاني أو تمهيدا له.. وهذا يعني " توجيه" الحاضر باتجاه "الغايات" التي نريد أن نراها " واقع المستقبل". . إن هذا يتطلب إيجاد الإنسان الجديدولكن لا يجب أن يضيع الوقت . فإن الإنسان الحاضر يمكن أن يولد من جديد ، فالولادة هنا ليست بيولوجية. وإنما هي ولادة روحية وعقلية. .
والخطة الصارمة قادرة أن تضع جميع القوى في اتجاه الهدف ، ولا بأس أن تحقق حدا أدنى من التقدم فذلك خير ألف مرة من التوقف . أو السير المضاد ، حتى "يوجد الإنسان الجديد" ذلك لأن كلا من التوقف والسير المضاد إنما تحول دون وجود ذلك الإنسان على وجه التأكيد. .
إن جوهر المشكلة يتلخص في "أننا فقدنا توازننا القديم – وهو قد كان توازنا خامدا جامدا – ونبحث الآن عن توازن جديد[4]" فأين وكيف نجد هذا التوازن الجديد؟ إن الإجابة على هذا السؤال يلخص القضية برمتها من ناحيتها الإيجابية. أي أنها تحدد صورة وملامح المستقبل.
تحدد المشكلة على هذا النحو. . ثم لا نخشى الوقوع في اللبس أو الخطأ.
ثم نحدد الطريق إلى ذلك التوازن أو الوسيلة "بالثقافة" على وجه التحديد ثم لا نخشى التيه عن الطريق القويم. . بل عن الطريق الذي لا يغني عنه أي طريق سواه.
إنه يجب أن تؤخذ "القضية" برمتها بوضوح تام. . وإذا لم نعمل ذلك فإننا سنقع في فوضى الشيئية الجزئية. . أي أن نتناول القضية من جزئياتها. بحيث يتناول كل واحد المسألة من جانب واحد. بناءا على جزء منها. وبذلك تتعدد التحديات. وتتعدد الحلول كذلك. أو يؤدي ذلك إلى الصدام. . بين متناقضات الحرية والتنمية وحقوق الإنسان والوحدة أو العدالة الاجتماعية والحريات السياسية الخ. ليس ذلك فقط بل وإلى الخروج من نطاق "القضية" نفسها. أي الوقوع في قبضة الفوضوية!!
إن "التوازن الجديد" منوط بالثقافة. وحين تكون لنا ثقافة يحمل مفاهيمها على نحو متساو الغني والفقير. . والجاهل والعالم فإنه، كما يرى بحق "مالك بن نبي": (يتم للأنفس استقرارها وانسجامها مع مجتمعها ويكون ذلك المجتمع قد استوى على توازنه الجديد)[5] ومن ثم مهيا للانطلاق!
خلاصة القول: أن المشاكل التي نواجهها تتراكم وهي بحاجة إلى حلول. وهذه بحاجة إلى من يوجدها. والإنسان وحده. هو الذي يتعين عليه ذلك. ولكن وضعية هذا الإنسان هي جزء من المشكلة بل هي أساس المشاكل لأن "غيابه" عن حلبة التاريخ وافتقاده الفاعلية ، وإخلاده إلى أرض الخمود والجمود قد كان السبب في وجود هذه المشاكل وتراكمها . وذلك يتطلب – بالضرورة – أن يغير ما بنفسه، ليغير وضعه، ومن ثم يكون قادرا على تغيير واقعه، وتطوير مجتمعه. وما من وسيلة لإحداث ذلك غير تغيير ما بنفسه، والوسيلة هي : الثقافة.
إن الحديث عن الثقافة الآن هو حديث عن القضية الأكثر أهمية بين جميع القضايا لأنها تتصل بالتاريخ من ناحية، وتتصل من ناحية أخرى بالمستقبل في حين يقبع الحاضر تحت أبصارنا مبتور العلاقة الصحيحة بالماضي. أي بالتاريخ. فاقد الصلة الحية بالمستقبل أي بالغايات. موليا وجهه، بدوافع مرضية، وجهة أخرى. . لا يمكن أن يبلغها. لفقدان صلتها بالدوافع. أو البواعث الحقيقة ، ولانقطاع أسبابها – لفقدان الوسائل – عن الغايات التي تربطها بتلك البواعث روابط الوجود. .
فالقضية – على هذا – إذن هي "ثقافة هذا الحاضر" .
وهو موضوع حديث آخر . .
