لا يمكن تسوية مشروعية الوحدة الترابية للمغرب

أو مقايضتها بلا شرعية الانقلاب العسكري في مصر

محمد شركي

[email protected]

تناقلت وسائل الإعلام خبر لقاء وزيري الخارجية المغربي والمصري في مدينة فاس عقب إساءات الإعلام المصري المتكررة للمغرب، الشيء الذي جعل الإعلام المغربي الرسمي يصف النظام المصري الوصف المناسب له ، ويعبر عن قناعة الشعب المغربي الذي يرفض الانقلاب العسكري على الشرعية والديمقراطية ، تضامنا مع الشعب المصري الشقيق المقهور ،وهو موقف حضاري . وبمجرد نعت الإعلام المغربي النظام المصري بنعت الانقلاب قامت قيامة هذا الأخير ، وهرول لتصحيح أسلوب الإساءة الإعلامية المجانية للمغرب ، والتي لا مبرر لها . ومما تم تداوله إعلاميا أن وزارة الخارجية المغربية اعترفت بما يسمى خارطة طريق السيسي مقابل اعتراف الخارجية المصرية بالوحدة الترابية للمغرب .وشتان بين مشروعية الوحدة الترابية للمغرب وبين لاشرعية خارطة طريق السيسي . ومعلوم أن أية تسوية بين الأمرين يعتبر إساءة لوحدتنا الترابية ، ذلك أن المغرب استرجع صحراءه التي كانت محتلة من طرف الاحتلال الإسباني بعدما أقرت محكمة العدل الدولية مشروعية سيادته عليها باعتماد شواهد تاريخية لا يمكن الطعن أو التشكيك فيها ، وفضلا عن ذلك لم يلجأ المغرب إلى العنف المسلح لاسترجاع حق السيادة على صحرائه بل نظم مسيرة سلمية خضراء حملت فيها المصاحف عوض الأسلحة . أما خريطة طريق السيسي فهي عبارة عن انقلاب عسكري دموي ضد الشرعية والديمقراطية حيث عمد السيسي إلى التمرد على رئيسي الشرعي المنتخب محمد مرسي ، وواجه مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب المسالمين في الساحات والميادين بالعنف وبهمجية ، وعمد إلى تنظيم انتخابات رئاسية غير شرعية ومشبوهة في فترة رئاسة شرعية منتخبة ديمقراطيا وبنزاهة وشفافية شهد بها الرأي العام العالمي ، وكانت خارطة طريق السيسي فاقدة للشرعية ، وعبارة عن مسرحية هزلية سخر منها الرأي العام العالمي . وأخيرا نقول إن وحدتنا الترابية أقدس من أن تسوى أو تقايض بانقلاب عسكري على الشرعية والديمقراطية في مصر. و لا يمكن السماح لأي نظام في العالم أن يحاول ابتزاز المغرب سياسيا عن طريق توظيف قضية وحدته الترابية المشروعة ومساومته فيها من أجل انتزاع اعترافه بلا شرعية خرائط طرق كما هو الشأن بالنسبة لخارطة طريق متزعم الانقلاب في مصر . ولن يكون الشعب المغربي أبدا خاذلا لإرادة الشعب المصري الشقيق الذي يعاني من إجهاز العسكر على حقه في الديمقراطية والحياة الكريمة ، ولن يسجل عليه التاريخ ذلك ، وهو شعب مبادىء وقيم لا تؤثر فيها الحسابات السياسية.