من قواعد الأصوليين في قراءة النص القرآني

ذ. امحمد رحماني

[email protected]

5 – ترك الاستفصال

وهو عبارة عن قاعدة أصولية تقول : ترك الاستفصال عن تفاصيل مسألة من المسائل من الشارع مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم الشرعي ينزل منزلة العموم في المقال⁽¹⁾ وهذه القاعدة مستوحاة من صفات الشارع في البيان الشرعي ما دام الشارع وهو بصدد بيان حكم المسألة لم يستفصل عن تفاصيل القضية المطروحة في النص فإن ترك الاستفصال دليل على سريان الحكم في كل احتمال تقبله طبيعة ذلك النص ولا يتعارض معه حملا لكلامه وتفسيرا له على ما يليق به تنزيها له عن النسيان والتناسي أو الغفلة والتقصير في بيان الشرع وتفهيمه ، قال الدكتور صالح قادر الزنكي "فكل تلك الأمور تدخل في عموم الحكم ما دام النص الشرعي قد أعرض ونأى عن بيان شروط وتفصيل قيود أثناء إمداد التصرف أو الواقعة بالحكم الشرعي فلا داعي بعد ذلك إلى استحداث شروط وقيود إضافية تتعدى هذا العموم فيقر القاضي المسلم صحة زواج غير المسلمين إذا أسلما  ولا يطالبهما  بتجديد الـعقد  بعد إسلامهما وليس له أن يسأل عن توافر شروط العقد الإسلامي في هذا الزواج من حضور شاهدين وإذن الولي والكفاءة وغيرها إذا كان العقد خلوا من محرمات الزواج المعروفة كالنسب والرضاع والمصاهرة وتقيد بالعدد المسموح به شرعا "⁽²⁾ ويمكن أن تدخل هذه القاعدة تحت القاعدة الآتية بعدها وهي قاعدة إدراك فقه النص .