فضيحة.. الشفافية الدولية: الجيش المِصْري الأكثر فسادًا في المنطقة العربية

كشف تقرير صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا فيما جاء الجيش التونسي الأقل فسادًا بين الجيوش العربية.

وأوضح التقرير -الصادر اليوم الخميس، في العاصمة تونس- "حلول تونس في الفئة (D) في ترتيب المؤشر الحكومي"، الذي شمل 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعطي المنظمة الدولية تصنيفًا لكل بلد يراوح تصنيفه بين الأفضل (A) إلى الأسوأ (F)، تحدد على أساس الدرجة التي سجلتها الحكومة في تقييم مكون من 77 سؤالا؛ حيث حل الجيش المِصْري في الفئة الأخيرة (F) وهي الأكثر فسادًا والأقل شفافية، وفقا لمعايير التصنيف.

و"تمثل تونس واحدة من بين بلدين اثنين في المنطقة يقومان بنشر موازنتهما المتعلقة بقطاع الدفاع"، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن "مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي"، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد سلطت الضوء على تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذي حذَّر من شراء الدول العربية لصفقات سلاح ضخمة من خلال الفساد العسكري، وهو ما يشكل تهديدًا متواصلًا للاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت "الصحيفة": إنه "في الوقت الذي يقوم فيه وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند بزيارة إلى دول الخليج، صدر تقرير المنظمة الأخير، الذي حذَّر من أن 16 دولة من بين 17 دولة للشرق الأوسط صُنِّفت على أنها تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة بسبب فساد منظوماتها العسكرية، باستثناء تونس، فليس لها الدرجة نفسها من الخطورة، على الرغم من أنها لا تزال تصنف بأنها خطرة.

وأضافت الصحيفة أن الـ17 دولة، تعاني من انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتحكم شبكات المصالح القائمة على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية، بخصوص توزيع عقود شراء الأسلحة.

وأبرزت "الجارديان" أن الدول العربية تشهد تزايدًا تدريجيًّا في ميزانية شراء الأسلحة بمعدل يصل إلى حوالي 1\3 دخل كل منها، وهو ما يقدر بـ135 مليار دولار.

وقالت مديرة البرنامج الأمني والدفاعي بمنظمة الشفافية "كاثرين ديكسون": إنه "في الوقت الذي يجتمع فيه القادة من بينهم وزير الخارجية البريطاني في الخليج لإجراء محادثات حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، لا بد أن تكون مسألة الفساد على طاولة المناقشات أيضًا".

وأشارت إلى أن "الفساد يساعد على عدم الاستقرار ويؤدي إلى زعزعة الأمن.. فإذا كان قادة العالم جادين بشأن معالجة الفوضى في المنطقة يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية والمساءلة".