العقل السياسي الإيراني المعاصر(17)

ولايات الخميني الخمس

ولاية الفقيه العامة، واحدة من نظريات الدين السياسي، لكن اعتماداتها الفكرية تشير إلى أنها ليست الصورة الأولى التي عرفناها في أطروحة الحكومة الإسلامية [1] التي ظهرت على كوكب الأرض عام 1979، تمكن الخميني من توظيف نصوصها في تجربة عمل سياسي منذ (32) عاما، ومن أجل الإحاطة بأصل الفكرة وتحولاتها النظرية، واتصالا بتطور الفكر السياسي الإيراني، وجدنا من المفيد الوقوف على النسخ الخمس التي تنقلت فيها الخمينية من حال لحال، في رحلة البحث عن السلطان الأوحد الذي يتعين أن تخضع  لحاكميته المقدسة أنظمة العالم شرقا وغربا، ليصبح السيد المطاع، شاهرا سلاح التكفير بوجه الجميع .  لتخرج الولاية من وظيفتها الشرعية المقيدة بالقضاء والفتوى ورعاية الأيتام، إلى الولاية النووية و(الحاكمية الأبدية) والصلاحيات المطلقة، وهي الولاية التي أخرجت الفقيه من حب الحكمة إلى القفز على السلطة، فشوهت الحقائق وقلبت الموازين، من رحاب الموعظة الحسنة وبث روح المحبة والتواصل الإنساني بين البشر، إلى بث الفرقة والتباغض بين أصحاب الدار الواحدة.

الإشارات الأولى:

 وردت بعض الشذرات المتناثرة عن الحكومة بين تضاعيف كتابه الأول (كشف الأسرار): التي نأى بها عن المؤسسة الدينية، ولم يسند في قيادتها أو الإشراف عليها أي دور سياسي للفقهاء العدول، ولا رجال الدين في إدارة شؤون الحكم. فيما أقر خلال حديثه عن الحكومة على شرعية نظام الملكية (البهلوية) مع وجوب استناد (الملك) في إدارة البلاد للإسلام.

وكشف الأسرار الذي أعده أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، وظهرت طبعته الفارسية الأولى عام 1941 في قم، وترجم إلى العربية عام 1981 بعد أن تولى مركز البحوث والمعلومات نشره على نطاق ضيق في العام نفسه. الكتاب في الأصل يكاد يكون مكرسا للرد على الوهابية. وفيه أظهر المؤلف تحامله على الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) وقضى بخروجهم على الإسلام، مستخدما منذ ذلك الوقت 1939 مصطلح (التكفير) وطبقا لنصوص الكتاب والآراء الواردة فإن المحقق المنصف يصنفه ضمن (مدرسة الغلو) [2].

1ـ نسخة انتفاضة خرداد [3]،

منذ أواخر الخمسينيات وحتى السنوات الثلاث الأولى من العقد السادس من القرن العشرين، لم يتخل الخميني عن نظام الملكية البهلوية القائم، لكنه أبدى ميلا سياسيا في توصيف الملكية القائمة وكأنه يحاول استعادة روح المشروطية التي كانت عنوانا للغضب الشعبي ضد الملكية القاجارية ما بين عامي (1905- 1906)، فأعلن عبر محاضراته الحوزوية أهمية المراجعة السياسية للنظام القائم على قاعدة (الملكية الدستورية المقيدة السلطات) انطلاقا من رغبة مواطني إيران وحاجة البلاد إلى إعادة تقويم السلوك الإمبراطوري وفق مبدأ سيادة القانون، لمنع الإجراءات التعسفية ضد المواطنين، وإطلاق حرية الرأي ولكي تتحقق هذه الأمور وتأخذ مجراها، يتعين إعادة النظر في الصلاحيات المطلقة لرأس الدولة (الشاه)، عن طريق تحديد مسؤولياته وفق الدستور، وبهذا وحده يمكن إعادة الاعتبار لدور الشعب والاعتراف بحقوقه، وهي مهمة عموم أهل البلاد، وكان موقف الخميني في هذه المرحلة هو جزءا من موقف الرأي العام الذي بدأ يطالب بحقوقه الدستورية، وظل السيد الخميني متمسكا بنسخة الدستورية الملكية حتى صيف عام 1963 فتناولها وأشار إليها في أحاديثه وفي البيانات والعرائض المشتركة التي صدرت عن المؤسسة الدينية، وتواصل مع مطلب الدستورية الملكية مع تلامذته وفي محاضراته الحوزوية التي كان يلقيها في مدرسته المعروفة بـ(الفيضية). [4]

 لم يرد ذكر ولاية الفقيه في تقريراته الفقهية، ولا في مواقفه السياسية ولم تكن تعني عنده سوى الواجبات الابتدائية المعروفة بإجماع الفقهاء والمقيدة بالأمور الحسبية كالموقوفات العامة التي هي بحاجة إلى من يتولى أمرها ولم يعين لها الواقف متوليا خاصا، وكذلك أموال اليتامى والقاصرين الذين ليس لهم أولياء وما شابه ذلك.

بعبارة أخرى فإن الولاية العامة أو المطلقة لم تكن من المحطات الرئيسة في فكر الرجل ولم يتوقف عندها في عام الاضطراب الكبير الذي شهدته إيران في حزيران عام 1963 ولم تسجل وقائع خرداد أن طرح الخميني بديلا سياسيا للإمبراطورية الشاهنشاهية، بل كان مطلبه يقتصر فقط على الملكية الدستورية المقيدة السلطات، لكن هذا المطلب وحده كان يشكل تحديًا مباشرًا للشاه البهلوي، الذي ابتدع الثورة البيضاء من أجل التنمية والرخاء، وكان يعد سببا كافيا لإثارة الإمبراطور الذي استحدث حزب رستاخيز (النهضة) وجعل منه منبرًا دعائيًّا لترويج شعارات الثورة البيضاء ضد مناوئيه، لذلك كانت (الدستورية) إيذانا بصعود موجات الاحتجاج الشعبي إلى أسوار قصر نيافران الملكي، لذلك كان على النظام أن يتصدى بكل ما عرف عنه من تقاليد العنف والإجراءات القمعية الصارمة أن يلجأ إلى قبضته الحديدية في ضرب المسيرات الشعبية.. مما ضاعف السخط العام الذي امتد في كل اتجاه وبلغ ذروته في الاصطدام المباشر برجالات المؤسسة الدينية، وترتب عليه تقييد حرية الخميني ومن ثم نفيه إلى خارج البلاد. [5] وقد شكل خروجه من إيران ونزوله لاجئا سياسيا في تركيا، لحظة درامية كبرى في حياة الخميني التي كانت سببا في شهرته بوصفه ثائرًا وبطلا، فذاع اسمه منذ ذلك الوقت. يقول آية الله محسن كديور في هذا الصدد؛ عندما كان الإمام الخميني في الحوزة العلمية في قم لم يكن مشهورا في ذلك الوقت، آمن مثل آيات الله آخرين في قم، بالملكية الدستورية [6].

2ـ النسخة النجفية:

عندما اضطر الخميني للتوجه إلى النجف مدفوعا بضغوط الشاه، وكان في ذلك الوقت قد أصبح مشهورا، وأحد أهم آيات الله في إيران، كتب نظريته الشهيرة حول (ولاية الفقيه)، أو الولاية العامة المطلقة للفقهاء، أي أن الفقهاء معينون من الله ولهم سلطة مثل سلطة النبي (صلى الله عليه وسلم)، ويستطيعون فعل أي شيء يرونه [7] طبقا لصلاحياتهم الإلهية الطليقة، التي أضفت على (الفقيه القائد) صفات المعصوم أو مقاربة من الصفات المهدوية باعتباره (منقذا) للمستضعفين في العالم، ومبعوث العناية الإلهية لإحياء الشريعة وتجديد الإسلام، التي انطفأت جذوتها منذ حكومة الكوفة، وعلى هذا النحو المتأله سيقدم الخميني نفسه للعالمين.. ومن المؤكد أن أربع عشرة سنة أمضاها في النجف المعروفة تاريخيا بمدرستها الفقهية وبتقاليدها الحوزوية العريقة من المؤكد أن الخميني التقى بالعديد من معلمي الحوزة وأساتذتها، وأنه تعرف على السيد محمد باقر الصدر قارئا لكتبه ومطلعا على مواقفه وأفكاره وقد يكون من غير أن يفصح أن تأثر بنظرية الصدر في التفوق السياسي للمشرع “أو “ولاية الفقيه”، حجر الزاوية الأساسي في البناء السياسي للدولة المرتقبة. ضمن هذه السنوات المديدة نفسها سيعتمد “الخميني” على أعمال “الصدر” في محاضراته “من أجل حكومة إسلامية”. وخلال هذه الفترة الزمنية أيضا ستظهر المؤلفات الأولى “للصدر”” “فلسفتنا” و”اقتصادنا”، وهي بدائل تقدمها الحكومة الإسلامية المفترضة للنظام الرأسمالي الاقتصادي والاجتماعي. في هذه المؤلفات تم نشر وللمرة الأولى الخيارات المتعددة لقيام حكومة إسلامية حول مفهوم “ولاية الفقيه”. لكن عمله حول تعريف الفئات المختلفة من النخب الدينية “المقلدون “والمجتهدون” بمعنى آخر سيكون لدى الخميني القدرة على قيادة إيران وهؤلاء هم “آيات الله، حجة الإسلام، ثقة الله.. الخ”. في الواقع إن “آيات الله” هم في قمة هرم سياسي – ديني طبقي، وسيلعبون عام 1979 دورا مضاعفا في التأطير والتنظيم في طهران.[8]

3 ـ النسخة الباريسية:

حين حل في العاصمة الفرنسية وقال هناك إن نظامه في الحكم سيكون (جمهورية إسلامية)، حديثة وديمقراطية، وقال إنه لن يكون له أي دور لرجال الدين في هذه الجمهورية، ووقع في باريس أول مسودة من الدستور الجديد لإيران، وفي هذه المسودة لم يكن هناك أي ذكر على الإطلاق لولاية الفقيه، تم ذكر منصب الرئاسة فقط، مثل النظام الفرنسي تمامًا، ووقع الخميني وآيات الله الآخرون هذه المسودة، لكن شيئا فشيئا تغيرت آراء الخميني. [9]

يروي الشيخ محسن كديور عن المرحلة الباريسية [10]، الخميني الذي عرفه الإيرانيون قبل الثورة مباشرة كان الإمام الثالث أو (إمام باريس) لأن خطبه ومقابلاته الصحافية كانت تنشر وتوزع علانية في كل المدن الإيرانية، وعندما كتبت وقلت إن الخميني آمن بمبدأ الولاية المطلقة للولي الفقيه، وإن الولي معين من قبل الله وليس الشعب، كان الناس يردون علي ويقولون: (لا، لم يؤمن بهذا. نحن سمعناه بأنفسنا يتحدث عن ولاية مشروطة). وهم على حق، لأنهم سمعوا فقط الإمام الثالث، أو إمام باريس، فالخميني قال: أنا أحكم لأن الشعب اختارني. إذًا الناس على حق، لكن الخميني كان له بعدان، فهو كان حقيقة يصدق أنه اختيار الشعب، لكنه كان يرى أيضا أنه معين من قبل الله.

4 ـ نسخة قم الأولى:

 الولاية الإشرافية[11]: عقب عودته من المنفى مباشرة في الأول من فبراير 1979 يمم وجهه صوب قم، ليكون قريبا من تلامذته وقد أوحى الخميني لمن حوله بأن دوره سيقتصر فقط على الإشراف والمتابعة، فيما كان السيد يعمل على إنتاج نظرية الإمامة الملكية. وفي مدينة قم أخذ يواصل دوره المرجعي. مرجعية لها شأن سياسي، مترفعا عن الخوض في التفاصيل التنفيذية ولكنه لم يشر إلى هوية الولاية التي آثر إرجاء الإعلان عنها، ريثما تتم عملية تصفية القوى المناوئة، وإقصاء القوى الوطنية، فانكب على صياغة مشروعه وترسيم الخطة وكتابة السياسات العامة لنظام الحكم، لذلك لم يجد ضيرا في توقيع الورقة التمهيدية للدستور في باريس من دون أن يكون فيها ذكر لموقع ولي الفقيه. هذا لا يعني أن الخميني قد عدل عن نظرية ولاية الفقيه، ففي كلمته بمناسبة تنصيب المهندس مهدي بازركان رئيسا لمجلس  الوزراء ،  أكد على  الجمهورية الدينية ، لكن تأييده الإجمالي للدستور، وإقامته في قم مراقبا، وعدم رجوعه إلى طهران- هذه الإمارات كلها تشير إلى طموح الخميني بعد زوال الإمبراطورية البهلوية، على صرف جل اهتمامه على إعادة تنظيم المؤسسة الدينية الظهير القوي لمشروعه السياسي. وقد كانت (قم) أفضل مكان لذلك. لكن المشاكل التي طرأت لاسيَّما إثر تصادم “الدولة الموقعة” و”شورى الثورة”، وأزمات النظام الجديد التأسيسي أجبرته على الحضور إلى طهران لتوجيه دفة الحكم. بالاتجاه الذي يحفظ هوية الجمهورية الفتية ويلبي في الوقت نفسه رغبته السياسية. في هذا الاختبار الجديد كان الخميني يسعى ألا يتدخل في التفاصيل. لكنه كان يمسك كافة الخيوط الرئيسة عبر مساعديه [12]

5 ـ نسخة طهران[13]

عندما بات الخميني القائد الأعلى والولي الفقيه ومطلق السلطات في طهران، شعر بأنه قائد سياسي عظيم، ولديه كاريزما وزعامة، شأن المشاهير في التاريخ، في طهران أفصحت ميوله الاستعراضية بأن الوقت قد أذن لبدء الخطوة التالية، للانتقال من البيروقراطية الإدارية إلى إعلان مركزية الفقيه، ليبدأ مشوار الحاكمية الجديدة، عبر المطلقات والكليات، فالفقيه هو المعين من الله وهو الرجل الرسولي، المنصوب نائبا للمعصوم الغائب والمتولي للمهام المقدسة التي لا يأتيها الباطل أبدا، وتبدو الحاكمية بسلطانها المطلق بلا نهايات، وبلا أعراض، ليصبح المرشد العام للبشر والولي الأوحد لكافة مسلمي العالم، بوسعه أن يعلق الشريعة، وأن يحكم خارج القواعد الدينية إذا رأى أن ذلك مفيد للنظام الديني، أو للدولة الثيوقراطية، وقد تطوع بعض العلماء إلى ترسيخ الطابع الغيبي للولي الأعلى، وكان الشيخ مصباح يزدي واحدا من هؤلاء الذي أنشأ العديد من الدراسات وحبر الكتب من أجل أن تبقى إيران قابعة في نفق اللاهوت السياسي، وآخر مغالطات اليزدي أنه قضى بتكفير معارضي الولاية ومنكري المقام الأسمى للقائد المعظم، وهو لم ينفك عن تسويغ الحاكمية المطلقة عبر التعلق بالنظريات التالية [14]:

أ‌- نظرية العقد الاجتماعي: ترى هذه النظرية أن شرعية الحكم تنبثق عن العقد الاجتماعي، أي أن عقدًا يُبرم بين المواطنين والحكومة، يُعتبر المواطنون بموجبه ملزمين باتباع قوانين الحكومة، وفي المقابل تتعهد الحكومة بتوفير الأمن والنظام والرفاهية للمواطنين.

ب‌- نظرية الرضى والقبول: أن رضى المواطنين يمثّل معيار الشرعية، فإذا ما ارتضى أبناء المجتمع الحكومة؛ فإنه يجب عليهم عندئذ إطاعة قوانينها، ورضاهم هذا يدخلهم في التزام سياسي يوجب للحكومة حق إصدار الأوامر عليهم.

ج‌- نظرية الإرادة العامة: ومعناها أن إرادة الأمة بأجمعها أو الأغلبية منها إذا تعلّقت بحكم فئة ما؛ فإن تلك الحكومة تكتسب آنذاك صفة شرعية، وتصبح رغبة عموم الأمة معيارًا للشرعية.

د- نظرية العدالة: إذا ما سعت الحكومة من أجل تطبيق العدالة؛ تصبح مشروعة والعدالة هنا هي التي يتمخض عنها الالتزام السياسي.

هـ- نظرية السعادة أو القيم الأخلاقية: إن شرعية الحكومة تكمن في عملها من أجل توفير السعادة لأبناء المجتمع، وتحكيم القيم الأخلاقية، والسبب الذي يدفع الأمة للانقياد للحكومة هو سعيها لتوفير السعادة لهم.

ز- نظرية الحكم الإلهي: وفيها يكون الحق الإلهي والأمر الذي يمنحه هو المعيار في شرعية الحكومة، وفي الحقيقة فإن الحكومة الدينية تقوم على أساس هذه النظرية.

المراجع

[1] _ حاولنا في هذا المبحث؛ توثيق جزء مهم من تجربة  (الحكومة الإسلامية) في ضوء عدد من المحددات السياسية ومتغيرات الجو السياسي العام، فضلا عن اعتبارات المكان الذي حل فيه، وصراع الأزمنة الذي ألقى بظلاله على الفكرة الصاخبة صعودا وانخفاضا، تقدما وتراجعا، وقد بدأ الخميني رحلته الأولى باحثا عن الخيط الرفيع الذي يستضيء من خلاله لتشييد مدينته التي عثر على صورتها الفلسفية لدى أفلاطون والفارابي وابن سينا، في الفيلسوف الحاكم، مثلما وجد ضالته الطريدة في تصور وقياس وتأليف الرؤية التكاملية للولاية في متون سلسلة من رجالات الفقه الإمامي، نحو: الشيخ المفيد (336-413هـ) الشيخ الحلي (374–447هـ) علي الكركي (868–940 هـ) أحمد النراقي (متوفى 1248هـ) محمد حسن النجفي (متوفى 1266هـ) الشيخ الأنصاري (1214-1281هـ) الشيخ رضا الهمداني (1240-1322هـ)

 راجع الراوي الأيديولوجيا والأساطير. وزارة الثقافة. بغداد 1988 ص75 وانظر. موسوعة الرشيد. ولاية الفقيه عند الشيعة الاثنى عشرية 4/ 2/ 2010

[2] _ راجع الإمام الخميني. كشف الأسرار. الطبعة الفارسية 1941 الطبعة العربية. مركز البحوث والمعلومات. بغداد 1982.

[3] _  حميد أنصاري– حديث الانطلاق (من الولادة حتى الروح) طهران 1989، ص6-15.

[4] _ الدكتور سمير سليمان (الخميني والمشروع الحضاري الإسلامي). منظمة الإعلام الإسلامي، طهران 1990.

[5] _ حميد أنصاري– حديث الانطلاق (من الولادة حتى الروح) طهران 1989، ص23-26.

[6] _ آية الله الشيخ الدكتور محسن كديور، يعد أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الجديد المعارض، وهو من مفكري الصف الأول في إيران وبسبب آرائه المستنيرة ومواقفه الشجاعة تعرض لسخط وملاحقة ولاية الفقيه، وخضع للمحكمة وزج به في السجن، كديور أيضا اشتهر بمراجعاته النقدية وفكرياته الفلسفية العميقة وقد عبر عنها في كتابه «نظريات الحكم في الفقه الشيعي (بحوث في ولاية الفقيه)». حيث نقض كديور أسس نظرية ولاية الفقيه المطلقة وبيَّن تهافت أدلتها وضعف مستنداتها. والشيخ الدكتور محسن كديور ثم الدكتور عطا الله مهاجراني من أوائل الذين أجروا تصنيفا لتحولات ولاية الخميني  ، وإن كان الدكتور موسى الموسوي قد نوه مبكرا بهذه التحولات  من خلال  كتابه؛  الثورة البائسة  .  وكذلك الدكتور فعل بني صدر حيث تحدث بإسهاب  عن نسخته الفرنسية. مجلة دير شبيغل 7-8-2009 وراجع جريدة الشرق الأوسط 21-5-2011.

[7] _ المصدر السابق.

[8] _ صلاح نيوف. الله في إيران. 2007.

[9] _ الدكتور الحسن بني صدر. قناة الجزيرة تشرين ثاني (نوفمبر) 2005.

[10] _ الشيخ مصباح يزدي. ولاية الفقيه، (خبراء القيادة) طهران ج1 ص16-17

[11] _ راجع صلاح نيوف. مصدر سابق.

[12] _ الأيدولوجيا. مصدر سابق ص43.

[13] _ الراوي. الفقه السياسي الإيراني المعاصر (معجم المفاهيم والمصطلحات).

[14] _ مصباح يزدي. مرجع سابق ج1 ص18-19.

د.عبد الستار الراوي                                   

مركز أمية للبحوث و الدراسات الاستراتيجية