كيف يؤثر الاقتراض الخارجي على حقوق المواطن؟

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

دأبت الحكومات العراقية المتعاقبة لاسيما بعد التغيير الشامل عام 2003 على الاقتراض من الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وتتذرع دائما بالشروط التي تضعها تلك الجهات لتسوغ الانتقاص من حقوق المواطن العراقي وحرياته الأساسية، في حين تلك الحقوق والحريات كفلتها المواثيق والمعاهدات والدساتير والقوانين الوطنية والدولية على حد سواء، ويزداد الأمر سوءً حينما ينظر مجلس النواب العراقي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي يتضمن أسس سياسة الحكومة في الحد من الحريات والنيل من الحقوق فيوافق عليها نواب الشعب المؤتمنين على حقوقه والذين يمثلون إرادته.

 والذي يطالع قانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم (44) لسنة 2017 يجد إن المادة الثانية تضمنت العديد من القروض سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد ومن عدة دول كالولايات المتحدة والسويد وألمانيا وايطاليا واليابان وغيرها بعضها من الحكومات وأخرى من مؤسسات تنموية، وهي ليست المرة الأولى التي تتكأ السلطات العامة في العراق على ذريعة الديون الخارجية لتسد عجز النفقات العامة وتنتهز الفرصة لتميل كل الميل على حق الشعب العراقي بالعيش الكريم، فقد شهدنا حالات مماثلة العام 2005 والعام 2008 غداة مواجهة أزمة انهيار أسعار النفط آنذاك، والإشكالية الأكبر في الأعوام 2015الى 2017.

 وقد غالت الحكومة بالالتجاء إلى القروض ما تسبب بفرض العديد من الاشتراطات ولم تقم الحكومة باطلاع الرأي العام بأمانة على تلك الاشتراطات بل بادرت إلى سلسلة من الإجراءات المستهدفة تنفيذ مقتضى الاشتراط لاسيما في العام المنصرم 2016، وعند زيارة الموقع الاليكتروني لصندوق النقد الدولي لاحظنا انه بادر إلى نشر بعض مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية والتي تضمنت جزء يسير مما سبقت الإشارة إليه بحسب ما سمحت الحكومة بنشره وأضمرت الجهات العراقية الكثير دون مسوغ معقول، وحين نريد ان نعرف حجم الشروط علينا أن نقرأ قانون الموازنة بشكل متأني لنعرف مقدار الوهن الحكومي والتنازلات المقدمة للخارج على حساب المواطن العراقي البسيط وحقه في العيش الكريم.

 من هنا يمكننا أن نقسم الاشتراطات إلى ايجابية وأخرى سلبية، والنوع الأول مصداقه ما اشترطه البنك الدولي للتنمية والتعمير وصندوق النقد الدولي بضرورة إخضاع الرواتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة والدرجات الوظيفية العليا لضريبة الدخل التي تتراوح بين 7.5 إلى 15% والذي سبق أن ترجمه مجلس الوزراء إلى واقع عملي بالقرار رقم (156 لسنة 2016) مستنداً إلى التفويض الذي منحه مجلس النواب للحكومة عقب مرحلة الإصلاحات في شهر آب 2015 فبادر مجلس النواب إلى إلغاء ذلك القرار في جلسة 28/تموز 2016، إلا إن الحكومة لم تعاود النص عليه في قانون الموازنة كونه يمس كبار مسؤوليها وأعضاء البرلمان وهم غير مستعدين للتضحية بامتيازاتهم بالتأكيد.

 ومن الاشتراطات التزام الحكومة بإعادة هيكلة الشركات والمصانع العراقية وهذا الأمر ايجابي ويمكن الحكومة من الانتقال السلس إلى اقتصاد السوق بدل سياسة التخطيط المركزي، الا ان الواجب على الحكومة ان تتكفل بحقوق العاملين بهذه الشركات فهم شريحة كبيرة من العراقيين وسبق ان بادرت الحكومة وأيدها البرلمان بالتضحية بقسم كبير منهم حينما ورد النص في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (12)على إمكانية ان يقوم الوزير بإحالة موظفي الشركات الخاسرة لثلاثة سنوات على التقاعد وهذه السياسة التشريعية لا تلتفت لكون هؤلاء من العمال المهرة الذين أنفقت الحكومة المال الكثير لتدريبهم، وليس من الصحيح إنهاء خدماتهم إنما يمكن ان يكونوا الطاقة البشرية المحركة للعمل في المصانع والمعامل وغيرها التي من شأنها ان تحدث الفرق الايجابي لصالح الاقتصاد الوطني من خلال القطاع العام أو المختلط أو التعاون مع الشركات الاستثمارية وغيرها.

 وأما الجانب الآخر من الاشتراطات فهي السلبية منها وان موافقة الحكومة عليها يخالف الالتزامات الدستورية الملقاة على كاهلها، بل هو خذلان المواطن العراقي والاستهانة بحقوقه وحرياته لتحقيق أهداف مالية آنية وسنوضح بعض ملاحظاتنا كالآتي:

أولاً: رفع أجور ورسوم الخدمات العامة:-

وهي سابقة خطيرة نصت عليها المادة (24) من قانون الموازنة للعام 2017 والتي سبق ان ورد النص عليها في قانون الموازنة للعام 2016 في المادة (25) حيث خولت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الحالية منها، وهو ما سارعت إليه الوزارات المهمة كوزارة الصحة التي ضاعفت أسعار خدماتها عشرات المرات دون الالتفات إلى أن المادة (31) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ألزم الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للعراقيين وان تعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية فترجمت وزارة الصحة هذا النص الدستوري إلى واقع معاكس حينما رفعت كل الأجور إلى حد المبالغة، والمفارقة الحقيقية عند زيارة المواطن للمستشفى يجد إن أجور بعض الخدمات ورغم تواضعها كبيرة جداً في الوقت الذي لا تتوفر ابسط مقومات تقديم الخدمة الصحية الحقيقية اذ توقفت أغلب المستشفيات قبل أيام عن إجراء العمليات الجراحية بسبب عدم وجود العقار المستخدم للتخدير.

ثانياً: المبالغة في أسعار المحروقات:-

 حيث قامت الحكومة ومنذ العام 2008 أثر أزمة انخفاض أسعار النفط عالمياً ولجوئها إلى الاقتراض من صندوق النقد ونزولاً عند شروط الأخير برفع الدعم عن المحروقات فتضخمت الأسعار بشكل كبير وحين تعافت أسعار بيع النفط في الأعوام اللاحقة لم يتم العودة للأسعار المعتادة، وان رفع هذه الأسعار وجد أثره المباشر على المستوى المعيشي للفقراء ومتوسطي الدخل في العراق بسبب مضاعفة أجور النقل واضطرار الأفراد إلى دفع مبالغ طائلة للحصول على النفط الأبيض للتدفئة وغاز الطبخ في الوقت الذي لا تملك جل العوائل المتعففة أجور ذلك ما اضطرها إلى التوسل بالوسائل البدائية للحصول على الدفء أو طهي الطعام، ورفع هذه الأسعار إنما يشكل انتهاك للمادة (30) من الدستور التي تلزم الحكومة العراقية بان تكفل للعائلة الضمان الاجتماعي وتوفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة.

ثالثاً: تأجيل ملف الخدمات إلى إشعار آخر:-

 فما قدمته الحكومة من تعهدات للمؤسسات المالية بتخفيض مجمل النفقات إلا ينعكس سلباً على الخدمات المختلفة التي تلتزم الحكومة بتقديمها للمواطن ليعيش حياته ويشعر بالكرامة الإنسانية والمادة (30) من الدستور تلزم الحكومة ان توفر للمواطن السكن الملائم في حين ستبقى المحافظات بلا مشاريع وما تم البدء به سيؤجل والبنى التحتية التي تعاني من النقص تارة والانعدام تارة أخرى ستبقى على حالها بلا أي تقدم ونحن مقبلون على موسم الأمطار التي تداهم سنوياً آلاف العراقيين بمختلف المحافظات في غرف نومهم، وفي فصل الصيف تعاني الناس الأمرين من انقطاع التيار الكهربائي وتلاعب أصحاب المولدات الأهلية بساعات التشغيل وأسعار بيع الخدمة لغياب الرقابة الحقيقية من الحكومة المركزية والمحلية، بعبارة أخرى ملف الخدمات سيؤجل إلى إشعار آخر.

رابعاً: بلد بلا فرص عمل:-

 حيث ورد في قانون الموازنة وكأحد طرق خفض الإنفاق الذي اشترطته المؤسسات المالية الدائنة في المادة (11و18) إيقاف التعيينات سواء بشكل دائمي أو مؤقت ما يعني عدم إنشاء فرص عمل جديدة في القطاع الحكومي إلا بحدود ضيقة جداً وشروط عدة وبالتالي سيتم إضافة قوى عاملة جديدة من خريجي الكليات والمعاهد والشبان ممن يبلغون سن العمل إلى قوافل العاطلين لاسيما والدولة بالوقت عينه ستضطر إلى وقف الإنفاق على المشاريع ما يعني تعثر شركات البناء والمقاولات وتسريحها للعمال وسيفقد العديد أعمالهم.

خامساً: مزيد من التدهور في الصناعة والزراعة:-

 نتيجة عدم وجود رؤية وسياسة حقيقية لإنعاش الاقتصاد العراقي ما سيلقي بضلاله على تعثر الإنتاج الزراعي والصناعي المتعثر أصلاً وبالتالي سيكون الاعتماد على الاستيراد بشكل أكثر وضوحاً وما يؤدي إليه ذلك من خروج للعملة الصعبة خارج البلد واستنزاف لموارد البلد النفطية، وبذلك سيتوقف مثلاً صندوق الإقراض الزراعي المؤسس بالقانون رقم (28) لسنة 2009 بسبب نقص التخصيصات.

سادساً: مشكلة زيادة عدد السكان والتنمية السكانية:-

 فالواقع يقول إن العراق من الدول التي تشهد نمواً سكانياً مطرداً وتعد الفئة الشبابية هي الأكبر في ذلك، والبلد بحاجة إلى مواكبة ذلك لتقديم الخدمات التعليمية عبر وزارة التربية والتعليم العالي وإذ تلقي المادة (34) على الحكومة واجب مكافحة الأمية وتحقيق مجانية التعليم في المراحل كافة فما هي الخطط لاستقبال الزيادة المفرطة في عدد الطلبة والتلاميذ ويكفي ان نتذكر انه في الأعوام (2012و2013) عمدت وزارة التربية إلى هدم المئات من المدارس بغية إعادة بنائها والى اليوم هي ركام أفلا تتحقق مسؤوليتها عن هذا الانتهاك السافر لحق المواطن بتلقي التعليم وحين يكشف بعض السياسيين عن نيتهم التوسع في التعليم الأهلي وأخذ الأموال من الطلبة مقابل تعليمهم ألا يعد نكولاً عن التزامات ممثلي الشعب بالتمسك بحقوقه وحرياته ومجافاة للمواثيق الدولية والوطنية التي تلزم الجميع بتوفير التعليم المجاني وجعله الأصل والتعليم الخاص يبقى بحدود معينة كاستثناء.

سابعاً: استمرار التفاوت الكبير في الدخول وعدم عدالة توزيع ريع الدخل القومي:-

 إذ إن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تضمن سلم رواتب غاية بالإجحاف كونه يعطي الموظفين في بداية حياتهم أقل أجر وراتب وهم أحوج ما يكونوا للأموال لتأسيس الأسر وتوفير متطلباتها، أضف إلى ذلك انعدام العدالة فقد يتم تعيين من يحصل على شهادة البكالوريوس بالدرجة السابعة براتب اسمي مقداره (296) ألف دينار وزميل له مقرب من أحد الأحزاب المتنفذة يتم تعيينه بدرجة خاصة فيتقرر له راتب اسمي مقداره (مليوني دينار) كون التلاعب بالنصوص القانونية المنظمة للدرجات الخاصة وصل ذروته بعد العام 2003.

ثامناً: عدم مواكبة قانون الموازنة للظروف الطارئة:-

 فالحرب على الإرهاب اقتضت تأسيس قوة عسكرية وطنية تحت مسمى الحشد الشعبي المؤسس بالقانون رقم (40) لسنة 2016، كما أدت تلك الحرب إلى تهجير ونزوح الملايين من العراقيين لذا فرضت المادة (33) من قانون الموازنة لعام 2017ضريبة مقدارها (3.8) من رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد والنازحين وحبذا لو التزم المشرع بمبدأ التصاعدية في الضريبة لتكون وطأتها ضئيلة على أصحاب الرواتب المتدنية وتتصاعد بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة من الموظفين والمتقاعدين كونها جزء من الأعباء العامة التي يفترض بالجميع تحملها بحسب مقدار دخله.

وفي خضم هذه الإشكاليات يوجد العديد من الآليات التي يمكن للحكومة أن تسلكها للتخفيف من وطأة الاقتراض الخارجي بالاعتماد على النفس وفق الآتي:-

1- السيطرة على ملف الفساد الإداري والمالي في مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي العراقي حيث تحايل المصارف الأهلية المملوكة جلها للسياسيين والأحزاب أصلاً لتحصل على الدولار بالسعر الرسمي وتقوم ببيعه لتحصل على أرباح طائلة، تحت مرأى ومسمع البنك المركزي والحكومة دون ان يحرك أي منهم ساكناً.

2- الحد من الفساد الإداري والمالي الخفي الذي حاول البرلمان والحكومة التغطية عليه لسنوات عدة والمتمثل بالاتي:

‌أ- الترهل في موظفي الرئاسات الثلاث إلى حد التخمة والمبالغة برواتب هؤلاء إلى حد الجنون.

‌ب- الموازنات المبالغ بها إلى حد الإسراف للرئاسات الثلاثة ورصد مليارات الدولارات للسفر خارج العراق للاستجمام بحجة تمثيل البلد في المحافل الدولية واجتماع باريس 2015 حول المناخ والقمة العربية في نواكشوط 2016 مثالاً فكلاهما لا ناقة للعراقيين فيهما ولا جمل، إلا إن وفد العراق كان يربو في عدد أعضائه وتكلفة سفرهم وسكنهم على وفد الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية.

‌ج- خلق وظائف للسياسيين لا مسوغ لها بحجج واهية فالعراق يملك الآن سفارات في أغلب دول العالم دون ان تبادله تلك الدول هذا الأمر وهذا خلاف منطق القانون الدولي القائم على المعاملة بالمثل والسبب الرئيس على ما أعتقد لفتح سفارة للعراق في قبرص مثلاً هو إرضاء السياسي الذي فشل في نيل ثقة الشعب والفوز من جديد بدورة برلمانية فيمنح شرف السفارة في بلد لا تربط العراق به أي علاقة اقتصادية أو سياسية أو أمنية وهي بالغالب بلدان غير مؤثرة في المشهد الدولي.

‌د- التحايل على الشعب العراقي بحجج التأكيد على ضرورة عودة الكفاءات المهاجرة خارج البلد حيث تم تسهيل عودة كوادر الأحزاب خارج العراق ليزور البلد في أيام معدودة ويحصل بعدها على الامتيازات الآتية (احتساب ما مضى من سنوات الرخاء في لندن وباريس خدمة وظيفية ليتاح اله الحصول على أعلى راتب ممكن وإحالته على التقاعد مباشرة ليرجع إلى بلد المهجر ويشق طريقه من جديد بأموال الأرامل والأيتام).

 هـ- قيام أغلب السياسيين الذين فقدوا مناصبهم بالسفر خارج العراق ليستقر في بلد أوربي ويحصل على شرف تعيين كل أفراد أسرته في سفارة العراق هنالك وليكملوا دراستهم ذلك البلد ويستعملوا السيارة والبيت المشترى بأموال الفقراء من العراقيين.

‌و- التشريعات العاطفية التي استنزفت موارد الدولة والمثال الأبرز لها هو منح الحقوق التقاعدية لمن هب ودب ولو كانت خدمته للدولة العراقية عشرة أيام فقط إذ سينال راتب تقاعدي لمدى الحياة هو وعياله على شاكلة أعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية وأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي وهلم جرى.

‌ز- عدم تفعيل الأجهزة الرقابية ومحاسبة من تسبب بهدر المال العام لاسيما في الحكومة السابقة التي ارتكبت أخطاء كارثية قادت إلى انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية وإهدار المعدات لخمسة فرق عسكرية توازي قيمتها عشرات المليارات من الدولارات ما شجع الفاسدين على تغطية فسادهم بأساليب مماثلة بحجة الإرهاب وسيطرة الإرهابيين وهجماتهم على بعض المناطق.

3- الإقلاع عن الطريقة التقليدية بإعداد الموازنة السنوية والانتقال إلى موازنة البرامج التي تلزم جميع وزارات العراق والأقاليم والمحافظات بإعداد برامج سنوية وتحتسب حصصها من الموازنة على أساس ذلك البرنامج المعلن سلفاً ولا تغلق الموازنة الا بعد انجازه تماماً أو معرفة أسباب فشل تلك الجهة في انجازه ليتم محاسبتها عن ذلك.

4- اعتماد الشفافية الكاملة من قبل الحكومة مع الرأي العام بإعلامه ببنود الاتفاق مع المؤسسات المالية واشتراطاتها ليطلع عليها الشعب وتجري تصرفات الحكومة بعلمه وبتفويض منه.

5- إعادة النظر بما عرف (جولات تراخيص الهاتف النقال) وان تشكل لجنة خاصة تمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني لتراقب عمل هيئة الإعلام والاتصالات لنضمن الحصول على أعلى مردود مالي للدولة وعلى أفضل خدمة اتصال للمواطن.

6- إعادة النظر بعقود وزارة النفط مع الشركات العالمية لضمان القضاء على التحايل والفساد الذي شاب جولات التراخيص مع الشركات الكبرى، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي رافق العقود كونها أهدرت المال العام بشكل فج وتسببت بتضليل الرأي العام وعادت بنتائج وخيمة على حصيلة الثروة النفطية.

7- على الحكومة والبرلمان التفكير بشكل جدي في إصلاح أسس الاقتصاد العراقي بما يكفل النهوض بالقطاعات الزراعي والصناعي والتجاري والإسكاني وغيرها ويحقق رفاه المجتمع العراقي ويحافظ على مصالح الوطن.

8- على الحكومة أن تعمد لتجفيف منابع المشاكل مع إقليم كردستان وتضع أسس الحل النهائي في إطار الدستور والقوانين النافذة وبما يحقق سيادة حكم القانون على الاتفاقيات غير المعلنة التي تجري تحت جنح الظلام بين السياسيين.