دراسة لصيغ جموع التكسير «فعائل»

د. محمد عناد سليمان

[email protected]

-فَعَائِل: اتفق الصَّرفيُّون على أنَّ هذا البناء يطَّرِد في كلِّ ما كان على أربعة أحرف، وقبل آخره حرف مدّ، سواء أكان مختومًا بتاء التَّأنيث، أو ألف التَّأنيث، أو الألف الممدودة، أم مجرَّدًا منها^([1])، لكنَّ الواقع اللُّغوي يُشير إلى وجود ألفاظ قد فلتت من هذا الضَّابط الذي عليه الصَّرفيُّون، فكانت هدفًا للنَّعت بما لم يطِّرد، من ذلك ما كان مؤنَّثًا على مثال «فَعُول» وجُمع عليه نحو: «سَلائب»، و«صَعَائِد»، و«عَجَائِز»، و«قَلائِص»، حُمل على «فَعِيلَة»؛ لأنَّه مؤنَّث، قال سيبويه: «وأمَّا ما كان منه وصفًا للمؤنَّث فإنَّهم يجمعونه على «فَعَائِل» كما جمعوا عليه «فَعِيلَة»؛ لأنَّه مؤنَّث»^([2]).

ومنه أيضًا ما كان على مثال «فِعَال»، نحو: «شَمَائِل»، و«هَجَائِن»، وهو موصوف عندهم بالقلَّة والشُّذوذ. قال الرَّضي: «واعلم أنَّه قد جاء في «فِعَال» المؤنَّث من غير تاء «فَعَائِل»، وهو قليل، كـ«هجائن» في جمع «ناقة هِجَان»، حملا على «فِعَالَة»^([3])، و«هِجَان» قد تطلق على المفرد والتثنية والجمع بلفظها، يقول ابن سيده: «وزعم الخليلُ أن قولهم: «هِجَان» للجماعة بمنزلة: «ظِرَاف» وكسَّروا عليه «فِعَلا» فوافَق «فَعِيلا» ههنا كما وافقه في الأسماءِ. وأنا أُحَبِّر هذا الفصلَ وأكْشِفُ عن سِرِّه بما يحضُرني من شرح الشَّيخينِ الفارسي والسِّيرافيِ قالا: اعلم أنَّ «هِجَانا» يُسْتَعْمل للجمع والواحد وفيه مَذْهبان ذكر سيبويه أحَدهما دونَ الآخَر، فأما الأوّلُ منهما فهو الذي ذكره سيبويه: أنه يقال: هذا هِجَانٌ، وهذانِ هِجَانَانِ، وهؤُلاء هِجَانٌ، وذلك أنَّ «هِجَاناً» الواحدَ هو «فِعَال»،

و«فِعَال» يَجْرِي مَجرى «فعيل» فمن حيثُ جاز أن يُجمَعَ «فَعِيل» على «فِعَال» جاز أن يجْمَع

«فِعَال» على «فِعال»؛ لاستِواء «فَعِيل»، و«فِعَال».

        وأمَّا المذهب الآخرُ فيقال: هذا هِجَانٌ، وهذانِ هِجَانٌ، وهؤُلاءِ هِجَانٌ، فيستوي الواحدُ والتَّثنيةُ والجمعُ فيَجْري مَجْرى المصدَر، ولم يذكره سيبويه وقد ذكره الجَرْمِيُّ»^([4]).

وفي موضع آخر علَّل ذلك فقال: «و هِجانٍ، فمنهم من يجعله من باب «جُنُب» و«رِضاً»، ومنهم من يجعله تكسيرًا، وهو مذهب سيبويه، وذلك أَنَّ الأَلف في «هِجانٍ» الواحد بمنزلة أَلِفِ ناقةٍ كِنَازٍ، وامرأَةٍ ضِنَاك، والأَلفُ في «هِجانٍ» في الجمع بمنزلة أَلِفِ «ظِرافٍ»، و«شِرافٍ»، وذلك لأَنَّ العرب كَسَّرَتْ «فِعَالاً» على «فِعالٍ» كما كسرت «فَعِيلاً» على «فِعَالٍ»، وعُذْرُها في ذلك أَنَّ

«فعيلاً» أُخت «فِعَالٍ»، أَلا ترى أَنَّ كلَّ واحد منهما ثلاثيَّ الأَصل وثالثة حرف ليِّن؟ وقد اعْتَقَبَا أَيضًا على المعنى الواحد نحو: «كَلِيبٍ»، و«كِلابٍ»، و«عَبِيدٍ»، و«عِبادٍ»، فلمَّا كانا كذلك وإِنَّما بينهما اختلافٌ في حرف اللِّين لا غير، قال: ومعلومٌ مع ذلك قربُ الياء من الأَلف، وأَنَّها إِلى الياء أَقرب منها إِلى الواو، كُسِّرَ أَحدهما على ما كسر عليه صاحبه فقيل: «ناقة هِجانٌ»، و«أَيْنُقٌ هِجانٌ»، كما قيل:

«ظريف» و«ظِراف»، و«شريف» و«شِرَاف»^([5]).

وكذلك لم يطَّرِد عندهم ما كان على مثال: «فُعَال»، نحو: «عَقَائِب»، أو «فَعَال»،

نحو: «سَمَائي» على من ذهب إلى تذكير السَّماء^([6])، وعليه قول أمية بن أبي الصَّلت: [الطويل]

وكذلك ما كان مذكَّرًا على «فَعُول» نحو: «جَزَائر»، أو على مثال «فَعِيل»، نحو:

«سلائِل»، و«وَصائِد»، وكذلك «فعيل»، و«فَعِيلَة» إذا كانا بمعنى «مفعول»، أو «مَفْعُولَة»، نحو: «رَهَائِن»، و«لَطَائِم»، و«ذَبَائِح».

وثمَّة ألفاظ أُخر جاءت على مثال «فَعَائِل» حُكم عليها بعدم الاطِّراد، ووصفت بالشُّذوذ؛ لمخالفتها الأقيسة المعمول بها عند الصَّرفيِّين، نحو قولهم: «حَرَائِر» جمع «حُرَّة»، ومنه حديث عمر بن الخطَّاب t للنِّساء اللاتي كنَّ يخرجن إلى المسجد: «لأرُدَّنَّكُنَّ  حَرَائِر»^([8]).

وقولهم: «حَقَائِق» جمع «حِقَّة»، ومنه قول الشَّاعر: [الرجز]

وقولهم: «ضرائر» جمع «ضَرَّة»، ومنه قول الشَّاعر: [الكامل]

وقولهم: «ظَنَائِن» جمع «ظِنَّة»، و«غَرَائِر» جمع «غِرَّة». قال ابن سيده - فيما ينقله عنه ابن منظور - : «وليس ذلك بقياس مُطَّرِد»^([11]).

وثَمَّة ألفاظ غير ما سبق من تلك الأوزان حُكم عليها بعدم الاطِّراد، ونالت نصيبًا مِمَّا استخدمه الصَّرفيُّون من مصطلحاتهم في التَّعبير عمَّا لم يطَّرِد، فمن ذلك قول الشَّاعر: [الطويل]

فأقر الياء شذوذًا في قوله: «المياثق»، ولا أرى وصفها بالشُّذوذ صوابًا؛ لأنَّ بعضهم قد نصَّ على أنَّ الجمع إذا ماثل «مفاعل»، أو«مفاعيل»، وكانت الواو منقلبة في مفرده ياء لكسرة الميم، فإنَّها تصير ياء في الجمع، و قال ابن السّكيت: «أهلُ الحجاز يُسمُّون «الصَّوَّاغ: الصَّيَّاغ»، ويقولون: «المَياثر» و«المَواثر»، و«المَواثق» و«المَياثق»^([13]). فمثل هذا مُطَّرِد عند أهل الحجاز كما يظهر من قول ابن السِّكيت، فلا وجه حينئذ لوصفها بالشُّذوذ أو غيرها من المصطلحات.

وثَمَّة شذوذ آخر يعتري «المياثق» عند البصريِّين، وهو عدم جواز حذف الياء من

مثل «مفاعيل»، قال البغدادي: «وفي «عهد المياثق» شذوذان: عدم رجوع الواو، وحذف الياء بعد المثلثة»^([14]). ونظيره قول الشَّاعر: [الطويل]

فقال: «منادح» للضَّرورة، والأصل إثبات الياء.

وكذلك وُصف بالشُّذوذ زيادة الياء في مثل «مفاعل»، كما شذَّ حذفها في مثل «مفاعيل»، خلافًا للكوفيِّين وابن مالك في تجويزهم الأمرين معًا^([16]). وما ورد من زيادتها جعله البصريُّون من باب الضَّرورة، نحو قوله تعالى: ]وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ[^([17])، فـ«معاذير» جمع «معذرة» عند الكوفيين، وتأوَّلَها البصريُّون على أنَّها جمع «معذار» بلا ألف، وذهب الزَّمخشري إلى أنَّها ليست جمعًا، بل هي اسم جمع، قال: «قياس «معذرة» «معاذر»، فالـ«معاذير» ليس بجمع «معذرة» إنَّما هو اسم جمع لها، ونحو: «المناكير» في «المنكر»^([18]). وردَّه أبو حيَّان بقوله: «وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع، وإنَّما هو من أبنية جمع التَّكسير، فهو كـ«مذاكير»، و«ملاميح» والمفرد منهما «لمحة»، و«ذكر»؛ ولم يذهب أحد إلى أنَّهما من أسماء الجموع»^([19]).

والأحسن ما ذهب إليه أبو حيَّان؛ لأنَّهم قد اتفقوا على أنَّ بعض الألفاظ قد تُجمع على غير لفظها، أو على مفردها المهمل^([20])، نحو: «محاسن»، و«مذاكير»، و«مشابه»، و«ملامح»،

وقولهم: «تَخَارِيج»، و«فَتَاقِيْر»، كأنَّه جمع «تِخراج»، و«فِتْقَار»، وهما مفردان مهملان، وكذلك قولهم: «دَحَارج» في جمع «متدحرج».

والذي أميل إليه مذهب الكوفيِّين ومن تابعهم؛ لأنَّ «السَّماع يؤيِّدُهم، والأخذ برأيهم أَوْلََى، بالرَّغم من مخالفة البصريِّين الذين يخصُّون الحكم السَّابق بالضَّرورة، ويؤوِّلون الأمثلة المسموعة، ويتكلّفون في التَّأويل ما لا يحسن قبوله»⁽[21]⁾؛ لأنَّه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون القرآن الكريم ضرورة أو شذوذًا، وما وصْفُ  البصريِّين للقرآن بذلك إلا لأنَّه خالف أقيستهم التي بنوها. ومتى كانت القواعدُ الموضوعة تحكم القرآن؟ وتصفه بالشُّذوذ أو الضَّرورة إذا ما خالفها؟ وهذا مظهر من المظاهر التي يتجلَّى فيها تشدُّد البصريِّين لقواعدهم، وإن قادهم إلى نعت كلام الله عزَّ وجلَّ بمثل هذه الأوصاف. ونحن «لسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة»⁽[22]⁾، ولا تثريب علينا إذا أخذنا بمذهب الكوفيِّين.

ومِمَّا جُمع على غير واحده المستعمل ما ذكره سيبويه في: «باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسَّر هو على ذلك البناء»^([23])، قال: « فمن ذلك قولهم: «رَهْط» و«أراهط»، كأنَّهم كسروا «أَرْهُط».

ومن ذلك: «باطل» و«أباطيل»؛ لأنَّ ذا ليس بناء «باطل» ونحوه إذا كسَّرته، فكأنَّه كُسرت عليه «إبْطِيل»، و«إبطال». ومثل ذلك «كُراع» و «أكارع»؛ لأنَّ ذا ليس من أبنية «فُعَال» إذا كسِّر بزيادة أو بغير زيادة، فكأنَّه كُسِّر عليه «أَكْرُع».

ومثل ذلك «حديث»، و«أحاديث»، و«عروض» و«أعاريض»، و«قطيع» و«أقاطيع»....ومثل «أراهط» «أهْل» و«أهال»، و«ليلة» و«ليال»، جمع «أهل»، و«ليل»...وزعم أبو الخطَّاب أنَّهم يقولون: «أرض» و«آراض»...ومثل ذلك: «توأم» و«تؤام»، كأنَّه كسروا عليه

«تِئم»...ومثل ذلك: «حمار» و«حمير» ومثل ذا: «صحاب» و«أطيار»، و«فَلْو» و«أفلاء»^([24]).

وقال الرَّضي: «واعلم أنَّ هذه جموع لفظًا ومعنى، ولها آحاد من لفظها، إلا أنَّها جاءت على خلاف القياس الذي ينبغي أن يجيء عليه الجموع»^([25]).

وزعم المبَرِّد أنَّ «أباطيل»، و«أعاريض» إنَّما هي تكسير للمصدر استغني به عن تكسير الاسم^([26])، ورأى الفرَّاء أن «أحاديث» إنَّما هو جمع «أحدوثة» فهو جارٍ على القياس^([27]).

وقال أبو حيَّان: «وزعم ابن جنِّي أنَّ الاسم بعينه يغيَّر إلى هيئة أخرى، وحينئذ يكسر، فيرى في

«أباطيل» أنَّ الاسم غُيِّرَ إلى «إبطيل»، أو«أبطول»، ثم كسّر، وكذلك سائر الباب»^([28]).

ومن ذلك أيضًا قولهم: «أظافير»؛ لأَنَّ «أَظفاراً» بوزن «إِعْصارٍ»، وتجمع على «أَظَافِير»  و«أَعاصير»، وقولهم: «أفْمَام»، و«أماديح»، و«أودية»، و«مجاهل»، و«مساليخ»، و«مشائيم»،

و«مشادين»، و«مطافيل»، و«مطايب»، و«معازف»، و«مفاطير» و«مقاطيع»، و«مكاسير»،

و«ملاعين»، و«ملاقح»، و«مناسيف»، و«مناكير» و«مياسير»، و«ميامين».

«وقال أَبو الحسن: إِنَّما أَذكر مثل هذا الجمع؛ لأَنَّ حكم مثل هذا أَن يُجمع بالواو والنُّون في المذكَّر، وبالأَلف والتَّاء في المؤنَّث، لأَنَّهم  كَسَّروه تشبيهاً بما جاء من الأَسماء على هذا الوزن»^([29]).

ونظيره ما ورد في قوله: [الخفيف]

جمع «عُوَّار» على «عواوير»، وهو صفة، فأجراه مجرى الأسماء. وقال ابن سيده: «وقد جعل أبو عبيد في كتاب الأمثال قولَهم: «أَجْناؤُها»، و«أَبناؤُها» من شاذِّ الجَمع. قال: هو جمع «جانٍ»،  و«بانٍ»^([31]). ويمنع اللُّغويُّون أن يُجمع على «مفاعيل» وشبهها ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول مبدوءًا بهمزة زائدة، فليس مقبولاً عندهم «مواضيع»، و«مشاكل» جمع «موضوع»، و«مشكلة»، إلا أنَّه قد نُقل عنهم ما يرجِّح القول بجوازه، من ذلك قول الشّاعر: [البسيط]

حيث جمع «موسر» على «مياسير»، ومنه وقول أبي ذؤيب: [الطويل]

حيث جمع «مُطْفِل» على «مَطافيل». وقول الشَّاعر أيضًا: [المتقارب]

قال ابن منظور: «وإِنْ جاء ذلك في الأَشعار جاز، ولا يُتَكلّم به. القياس في كلِّ ذلك سواء، غير أَن السمع آنَسَ، فإِذا ورد على الإِنسان شيء لم يسمعه مستعملاً في الكلام اسْتَوحَشَ منه فَنَفَر، وهو في الأَشعار جيّدٌ جائز»^([35]).

والمرجَّح أنَّه جائز في الشِّعر وغيره، يدلَّ عليه أنَّه قد ورد في الشعر كثيرًا كثرة تدفع إلى القول بجوازه، وكذلك ورد في نثر الكلام في قوله تعالى: }وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ{⁽[36]⁾.