اقتصاديات 935

ندعو اللجنة الاستشارية للاونروا الى مقترحات تنهي الازمة المالية وتعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

أملت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان تخرج اللجنة الاستشارية للاونروا، التي تبدا اليوم اجتماعها برئاسة الجمهورية اللبنانية، بنتائج ومقترحات ايجابية تقود الى معالجة الازمة المالية بشكل نهائي على طريق توفير التمويل اللازم لبرامج عمل الوكالة بعيدا عن المزاجية التي تتحكم ببعض الدول المانحة، وهذا ما يتطلب الفتح على مصادر جديدة للتمويل تشكل رافدا للموازنة التي لم تعد تحتمل اية تخفيضات..

وحثت "دائرة وكالة الغوث" اللجنة الاستشارية الى التعاطي مع الازمات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بشكل مختلف، سواء على مستوى الازمة السورية وتداعياتها على اللاجئين في سوريا والنازحين الفلسطينيين في لبنان وغيره، او في قطاع غزه وما شهده من عدوان همجي اسرائيلي ترك نتائج غاية في الخطورة على جميع المستويات الصحية والمعيشية والتعليمية والاغاثية وغير ذلك، او على مستوى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعانون تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية اللبنانية، التي وصفت من قبل البنك الدولي بأنها "واحدة من أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، في ظل عجز المرجعيات الخدماتية خاصة وكالة الغوث عن الاستجابة للتحديات التي فرضتها هذه الازمة، بسبب الازمة المالية، الامر الذي تسبب في وصول اكثر من (90 بالمائة) من اللاجئين الفلسطينيين الى ما دون خط الفقر وباتوا غير قادرين على الوصول الى الحد الادنى من احتياجاتهم المعيشية والحياتية وتراجع واضح في جميع برامج الوكالة..

ودعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الى التواصل مع الدول التي زادت من تمويلها خلال الازمة التي نشأت بفعل قطع المساهمة الامريكية، بما فغيها الدول العربية، وحثها على مواصلة تمويلها، بغض النظر عن استئناف المساهمة المالية الامريكية، انطلاقا من الحاجات المتزايدة للاجئين التي تتطلب تعاونا وثيقا وتكاملا بين جميع الدول المانحة. اضافة الى متابعة الاتفاقات التي عقدتها الوكالة خلال السنتين الماضيتين مع (17) دولة ومنظمة بهدف خلق تمويل ثابت والحصول على ميزانية واضحة المعالم خلال الاعوام القادمة.

ودعت الدائرة اللجنة الاستشارية الى اقتراح المعالجات لكيفية تطبيق الاستراتيجية المتوسطة الاجل (2016-2021) خلال ما تبقى من العام، خاصة وان هذا الاجتماع سيشهد تقييم اوجه الخلل التي شابت تطبيق هذه الاستراتيجية، واقتراح العناوين العامة للاستراتيجية القادمة، في ظل مشاركة الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهي التي كانت السبب المباشر وراء تعثر تطبيق الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة قطع مساهمتها المالية، ما انعكس على جميع برامج الاونروا.

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بدعوة اللجنة الاستشارية الى توحيد موقفها تجاه القضايا التي سيتناولها مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الولايات المتحدة في شهر تشرين الاول القادم، وبالتنسيق مع الدول العربية المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، سواء ما تعلق منها بمعالجة الازمة المالية والعجز البالغ حتى الآن نحو (150) مليون دولار، او بوضع الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في جميع مناطق العمليات، خاصة في لبنان وقطاع غزه وسوريا، على جدول اعمال المؤتمر..

01 تموز 2021

**********************************************

تقرير حديث للإعلام الاقتصادي : الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن

 أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تقرير حديث حول " السياسات الضريبية والجمركية خلال الحرب الراهنة في اليمن وتداعيات الازدواج الضريبي الحاصل في اليمن على الوضع الاقتصادي والإنساني.

وأوضح التقرير أنه تم رفع الرسوم الضريبية بنسبة ٣٠ بالمئة في المنافذ الضريبية المستحدثة من قبل جماعة الحوثي داخل المدن، كما تطرق التقرير إلى عشوائية التحصيل الضريبي والجمركي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وكشف التقرير عن حجم العائدات الضريبية والجمركية التي قامت سلطات الحوثيين في صنعاء بتحصيلها وكذلك سلطات الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، كما أشار إلى أهمية الغاء الازدواج الضريبي والجمركي.

وتضمن التقرير استعراضا للسياسات الضريبية والجمركية، المزدوجة، خلال السنوات السبع الأخيرة، في اليمن، والتي أدت في نشؤ انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وعدم توريد هذه الموارد إلى منافذها الصحيحة والقانونية، في الخزينة العامة للدولة.

وأكد التقرير أن تلك السياسات الضريبية أدت إلى مزيد من المعاناة للمواطنين حيث اثرت بصورة مباشرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات، ودفع المستهلك ثمن الازدواج الضريبي، والجمركي.

وأضاف التقرير، تسببت الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالبلاد، في بروز تعقيدات كثيرة، في آليات تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، ودفع النشاط التجاري، والاقتصادي، ضريبة باهضه، كما أدت التغييرات العملية في آليات التحصيل، إلى اختناقات في الأسواق التموينية، وارتفاع كلفة السلع الواصلة إلى المواطن.

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.

لتحميل التقرير من هنا

http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_3058.pdf