المحامي الدكتور الداعية محمد عبد الله الركن

(1962م – معاصر )  

وهذه وقفة مع رائد من رواد دعوة الإصلاح في دولة الإمارات هو الأستاذ الدكتور الداعية محمد عبد الله الركن الذي تخصص بالقانون العام، وشارك في تطوير الدستور والقانون في بلاده، وساهم في رفع مستوى حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، وكانت له أبحاث رائدة وكتب نافعة في العديد من القضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية والإسلامية والخيرية، ولكن كان جزاؤه جزاء سنمار، حيث سارعت حكومة ابن زايد إلى اعتقاله وسجنه، ولم تسمح لأهله بزيارته، واليوم نساهم في نشر سيرته العطرة لعل بعض الأحرار في هذا العالم يسارعون في إطلاق سراحه مع إخوانه، قبل أن يعمّ الله الظالمين والصامتين بعقاب من عنده، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

مولده ونشأته :

       ولد الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الركن في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ  26/9/1962م، ونشأ في أسرة مسلمة ثرية ملتزمة تتمسك بأحكام دينها وتعاليم ربها، فترعرع على حياة الالتزام والعبادة .

ثانياً: المؤهلات العلمية:

(1) درجة الدكتوراه في القانون الدستوري – جامعة واريك – المملكة المتحدة – إبريل 1992م.

(2) درجة الماجستير في القانون الدستوري – جامعة واريك – المملكة المتحدة – 1987م.

(3) بكالوريوس (قانون/سياسة) بتقدير امتياز– كلية الشريعة والقانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة – يناير 1985م.

الوظائف الإدارية:

1-مساعد العميد لشؤون الطلبة والطالبات – كلية الشريعة والقانون – (1994-1999).

2-وكيل كلية الشريعة والقانون – (1998-2000).

3-عضو لجنة معادلة الشهادات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (1996-2000)

-رئيس لجنة معادلة الشهادات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. (2000-مارس 2008).

ثالثاً: الخبرات العلمية و العملية:

1- أستاذ مساعد القانون العام – كلية الشريعة والقانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة – (1992-1998).

2- أستاذ مشارك القانون العام – كلية القانون – جامعة الإمارات – (1998- ).

3- مدرب بمعهد التدريب القضائي لدورات المحامين الجدد – دبي – (2002- 2006 ).

4- ممتحن خارجي لطلبة كلية شرطة دبي. (94-1997).

5- عضو لجنة عمداء كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، (1999-2002).

6- عضو وفد الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة من 15-6-1998 إلى 17-7-1998، روما.

7- عضو وفد الدولة في أسبوع الإمارات الثقافي في لبنان، بيروت، يناير 2000.

8- عضو وفد الدولة في الدورة الرابعة للجنة التنمية الاجتماعية الثانية لمنظمة الاسكوا في الفترة 3-5 يوليو 2002، بيروت.

9- عضو وفد الدولة في المنتدى القضائي العربي الأول الذي نظمته وزارة الخارجية بمملكة البحرين في سبتمبر 2003، المنامة.

10- عضو فريق المراقبة العربي والدولي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، 1-2 فبراير 2012.

11- محام ومستشار قانوني.

رابعاً: عضوية الجمعيات المهنية والثقافية:

1- رئيس جمعية الحقوقيين بالدولة – (1998-2004) و (2010-2012).

2- نائب رئيس جمعية الحقوقيين – دولة الإمارات العربية المتحدة (1996 – 1998).

3- نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين (فرنسا) عن دولة الإمارات العربية المتحدة (2002- 2008).

4- عضو اتحاد المحامين الدولي (المملكة المتحدة).

5- عضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري

6- عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي

7- عضو مجلس إدارة مؤسسة (مد الجسور) (هولندا) (2010-2012).

8- عضو لجنة المسابقات بندوة الثقافة والعلوم (1994- ).

9- عضو مؤسس ونائب رئيس لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ( 2000-2004).

10- عضو مجلس أمناء “جائزة الشارقة للعمل التطوعي”. (2002- 2005).

11- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة “آراء حول الخليج” – مركز الخليج للأبحاث، دبي.

12- رئيس تحرير دورية (الحق) -سنوية محكمة – (1996 – 2004).

13- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة ” مجلة العرب والعالم” – مركز العرب والعالم للدراسات والإعلام، عمان، الأردن.

رابعاً: البحث والنشر العلمي:

1- البحوث المنشورة باللغة العربية:

أ‌- د. محمد عبد الله الركن، ” التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة ” ، مجلة الشريعة والقانون، حولية محكمة، كلية الشريعة والقانون ، العدد الثامن، نوفمبر 1994 . ص 373 – 423.

ب‌- د. محمد عبد الله الركن، ” نماذج مستقبلية للمجموعة الاقتصادية الأوروبية”، مجلة التعاون، فصلية شاملة محكمة، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السنة التاسعة، العدد الخامس والثلاثون، سبتمبر 1994. ص 93 – 123.

ت‌- د. محمد عبد الله الركن، “قراءة نقدية في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام”، مجلة شئون اجتماعية، فصلية علمية محكمة ، العدد 49 ، السنة الثالثة عشرة ، ربيع 1996. ص 133 – 164.

ث‌- .د. محمد عبد الله الركن، “تعليق على حكم محكمة الاستئناف الاتحادية في الاستئناف رقم 82/94 بشأن رقابة القضاء على القرارات الإدارية” – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية (علمية ومحكمة) – كلية الحقوق – جامعة عين شمس – إبريل 1997م.

ج‌- د. محمد عبد الله الركن، “التطورات الدستورية والقانونية”، الخليج في عام، مركز الخليج للأبحاث، 2004. ص 23-29.

ح‌- د. محمد عبد الله الركن، “حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون”, الخليج في عام، مركز الخليج للأبحاث، 2006. ص 73-81.

2- البحوث المنشورة باللغة الأجنبية:

A- “Human Rights under the Constitution of UAE” in Arab Law Quarterly, Vol.12, part 1, 1997. pp. 91-107.

B- “Historical and Legal Dimensions of UAE/Iran dispute over three Gulf Islands” in United Arab Emirates: a new perspective, Ibrahim Al Abed and Peter Hellyer (edts.), Trident Press Ltd, London, 2001. pp. 179-201.

C- “Recent Constitutional Developments in the GCC states” in Journal of Social Affairs, American University of Sharjah, Vol. 22, No. 85, Spring 2005. pp. 71-85.

D- “The Arab Gulf States: Fighting terror lawfully”, OpenDemocracy, December 2005.

E- “Regional Counter-Terrorism Laws and Freedom of Expression: Challenges and Limitations” in Security & Terrorism Research Bulletin, Gulf Research Center, Issue No. 2, Feb. 2006.

F- “Terror, law and human rights in the Arab Gulf states”, OpenDemocracy, April 2006.

G- “Human Rights in GCC States” in Gulf Year Book, Gulf Research Center, April 2006.

H- “Gedanken zum christlich-muslimischen Dialog”; in Vom 11. September zum 20. Marz, Herausgeber Peter Heine and Haitham Aiash, 2006.

I- “United Arab Emirates Constitution” in Encyclopedia of World Constitutions, Gerhard Robbers (ed.), Facts on File Inc., New York, 2007. pp. 968-971.

3- الكتب:

أ- البعد التاريخي والقانوني للخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث، جامعة الإمارات العربية المتحدة. 1996.

ب- حقوق الإنسان بين التنظيم والاستباحة، مطابع البيان التجارية، 1999.

ت- قضايا وطنية، د.ن.، 1999.

ث- خداع لا يعترف به الزمن، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

ج- ذنبا للحق لا رأسا للباطل، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

ح- دولة الأكاذيب الكبرى، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

خ- هولوكوست المسلمين، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

د- أيدلوجية الحرباء، دار ابن حزم، بيروت، 2001.

4- تقييم البحوث العلمية والجوائز:

أ‌- محكم لبحث “المفهوم القانوني للحرب، دراسة في المسيحية والإسلام” مجلة شؤون اجتماعية، 1995م.

ب‌-محكم لبحث “Positive approach to the dispute over the three Islands” العدد العاشر، مجلة الشريعة والقانون، 1997م.

ت- محكم لأبحاث جائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي، في عدة دورات.

ث- محكم لأبحاث جائزة راشد بن حميد للتفوق العلمي في عدة دورات.

ج- محكم لبحث حول الجزر الإماراتية والنزاع مع إيران، لمركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية والأبحاث، أبوظبي.

ح- محكم بفرع جائزة الصحافة العربية المكتوبة، جائزة الصحافة العربية، دبي، 2001.

خ- محكم أبحاث ترقية عضو هيئة تدريس بكلية القانون بجامعة عجمان.

خامساً: الجوائز العلمية وشهادات التقدير:

÷ جائزة راشد للتفوق العلمي. 18 نوفمبر 1992.

÷ جائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي، الدورة الخامسة 94/1995م، المركز الأول في المسابقة العامة. (جائزة محكمة).

÷ جائزة جامعة الإمارات للتميز على مستوى كلية الشريعة والقانون في مجال خدمة الجامعة والمجتمع. عام 95/1996م.

÷ جائزة جامعة الإمارات للتميز على مستوى كلية الشريعة والقانون في مجال الأداء التدريسي. عام 98/1999م.

÷ جائزة الشارقة للعمل التطوعي (فئة المتطوع المثالي)، الدورة الخامسة، 26 ديسمبر 2007.

÷ شهادة تقدير، جمعية الحقوقيين، 17 نوفمبر 1993.

÷ شهادة تقدير، جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، 13 نوفمبر 1996، 16 يناير 2002.

÷ شهادة تقدير، رواق عوشة بنت حسين الثقافي، 30 مايو 2002.

÷ شهادة تقدير، أكاديمية شرطة دبي، 28 ابريل 2003.

÷ شهادة تقدير، القيادة العامة لشرطة دبي، 28 ابريل 2004.

÷ شهادة تقدير، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية، 12 ابريل 2005.

÷ شهادة تقدير، وزارة الداخلية، فبراير 2005.

÷ شهادة تقدير، منطقة دبي الطبية، 2 مايو 2005.

÷ شهادة تقدير، جمعية الإمارات الطبية، 29 سبتمبر 2005.

÷ شهادة تقدير، جائزة الشارقة للعمل التطوعي، الدورة الثالثة، 28 ديسمبر 2005.

سادساً: التدريس وخدمة الجامعة:

1- التدريس :

أ‌- التدريس الجامعي (1992 – الآن):

– مساق: أنظمة الحكم والقانون الدستوري.

– مساق: مبادئ القانون الإداري.

– مساق: تنظيم السلطة الإدارية والوظيفة العامة.

– مساق: قانون حماية البيئة (ماجستير).

– مساق: القانون الدولي.

– مساق: القانون والمجتمع (ثقافة عامة).

– مساق “قوانين المطبوعات والنشر.

ب_ دورات وورش عمل لتنمية الأداء:

-دورة تدريبية في أساسيات إنتاج الفيديو التعليمي (باللغة الإنجليزية) مركز الموارد العلمية والتعليمية، نوفمبر ١٩٩٢م.

- دورة عمل عن استخدام أسلوب التدريس المصغر في التعليم الجامعي، مركز استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات، 12-15/12/1992م.

-دورة إعداد المادة العلمية لإنتاج الفيديو التعليمي (باللغة الإنجليزية) مركز الموارد العلمية والتعليمية، 17-27/4/1993م.

-دورة عمل “استخدام أساليب التعليم الذاتي في التعليم”، مركز استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات، 23-26/5/1993م.

-“الندوة الإقليمية للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي”، مركز استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية، 30/3-2/4/1993م.

-“توحيد أساليب الإرشاد الأكاديمي” مركز استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات، 12/11/1996م.

-“تطوير طرق التدريس”، كلية الشريعة والقانون، 18/3/1997م.

-دورة “الإفلاس وتصفية الشركات”، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنامة، 9-10 أكتوبر 2000.

-دورة “الاتجاهات الحديثة للتحكيم في التشريعات العربية”، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلية الحقوق بجامعة دمشق، دمشق، 28-30 أغسطس 2001.

-دورة “الترجمة القانونية المتعلقة بشروط التجارة الدولية INCOTERMS ” مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنامة، 26-28 فبراير 2005.

2- خدمة الجامعة:

أ‌- عضوية اللجان والأعباء الإدارية في الكلية.

– عضو مجلس الكلية ممثلاً للمدرسين (94/1995).

– عضو مجلس الكلية (95/1996 – 2000).

– مسئول وحدة الإرشاد (1992 – 2000).

– عضو لجنة الميزانية (92/1993).

– عضو لجنة المعيدين (92/1993).

– رئيس اللجنة الرياضية (1992 – 2000).

– عضو لجنة التدريب العملي (1994 – 2000).

– عضو لجنة فحص طلبات المرشحين لشغل وظائف بالقسم (92/19923، 93/1994، 94/1995، 95/1996).

– أمين سر القسم (93/1994).

– مرشد جمعية الشريعة والقانون (طلاب) (92/1993 – 93/1994).

– منسق الكلية في لجنة الأعداد لمعرض فرص العمل لطلبة الجامعة (94/1995 / 95/1996).

– مشرف التدريب العملي الصيفي (93/ 1994)-(98/1999).

– تحليل نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (95-1996).

ب‌- عضوية المجالس واللجان في الجامعة:

– عضو لجنة طلبات الكلية من الكتب الدراسية (92/1993، 93/1994).

– عضو لجنة التدريب العملي لطلبة الجامعة (94/1995).

– عضو لجنة وضع القواعد العامة لمنح جوائز التميز (94/1995).

– عضو مجلس تأديب الطلبة في المساكن الجامعية (93/1994 – 2000).

– عضو لجنة النظر في طلبات تحويل الطلبة بين كليات الجامعة، (1995-2000).

– عضو مجلس تأديب المدرسين خارج الهيئة (94/1995 – 2000).

– عضو لجنة الدراسات العليا (94/1995).

– عضو وأمين سر لجنة الطباعة ونشر مؤلفات أعضاء هيئة التدريس للأغراض العلمية والتعليمية (94/1995 – 2000).

– عضو لجنة التعريب والتأليف والترجمة والنشر (95/1996 – 2000).

– عضو اللجنة التنظيمية للإشراف على معرض فرص العمل (94/1995 – 95/1996).

– مكلف بالتحقيق مع طلاب ومدرسين خارج الهيئة ومعيدين (92/1993، 93/1994).

– عضو مكتب المستشار القانوني للجامعة (93/1994).

– عضو لجنة دراسة واقع الجمعيات العلمية بكليات الجامعة (96/1997).

سابعاً : المؤتمرات والندوات العلمية:

(1) مؤتمر “حقوق الإنسان في العالم والوطن العربي“، جمعية الحقوقيين وجمعية الاجتماعيين، 10/12/1992. مقدم بحث بعنوان “حقوق الإنسان في الدستور المؤقت لدولة الإمارات “ضمانات وقيود”.

(2) المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الأمريكية للقانون الدولي والجمعية الهولندية للقانون الدولي – لاهاي، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي والجمعية الهولندية للقانون الدولي، 18-20/7/1993.

(3) “الندوة الثانية لحقوق الإنسان“، جمعية الحقوقيين والمجمع الثقافي، 11/12/1993، مقدم بحث بعنوان “التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة”. عضو اللجنة التحضيرية و عضو لجنة صياغة البيان الختامي.

(4) مؤتمر “نحو ثقافة شرعية قانونية موحدة“، كلية الشريعة والقانون، 20-22/3/1994، عضو اللجنة التحضيرية ومعقب على أوراق الجلسة الخامسة.

(5) مؤتمر “البث والاستقبال التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية في منطقة الخليج العربي”، قسم الإعلام – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 9/5/1994، مقدم بحث بعنوان ” التنظيم القانوني للبث والإرسال التليفزيوني المباشر بالأقمار الصناعية”.

(6) المؤتمر العام الأول بين الجمعيات ذات النفع العام، جمعية التنسيق بين الجمعيات ذات النفع العام، 8/6/1994، مقدم بحث بعنوان “الجانب القانوني للجمعيات ذات النفع العام: واقع واقتراحات”.

(7) “الندوة التاريخية الخامسة“، مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة، 30/11-1/12/1994، مقدم بحث بعنوان “البعد القانوني للخلاف بين دولة الإمارات العربية وإيران حول الجزر الثلاث”.

(8) “الندوة الثالثة لحقوق الإنسان-حقوق المرأة“، جمعية الحقوقيين والاتحاد النسائي العام، 7-8/12/1994، مقدم بحث بعنوان “حقوق المرأة في الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية” و رئيس اللجنة التنظيمية.

 (9) مؤتمر “العمل التطوعي خلال مسيرة الاتحاد: “الواقع والطموح“، جمعية الإرشاد الاجتماعي، 1/12/1995، مقدم بحث بعنوان “الواقع القانوني للعمل التطوعي بالدولة”.

(10) “الندوة الرابعة لحقوق الإنسان-حقوق الطفل“، جمعية الحقوقيين، الشارقة، 27/12/1995، رئيس اللجنة التنظيمية.

(11) ندوة “واقع الشباب في الإمارات“، جمعية الاجتماعيين، 18/4/1996، معقب على ورقة عمل.

(12) مؤتمر “إعادة الوفرة للبحار: إدارة الموارد السمكية وحماية البيئة البحرية”، كلية الشريعة والقانون و معهد قانون البحار بهاواي، 19-22/5/، 1996، عضو اللجنة التنظيمية.

(13) مؤتمر “حقوق المرأة العاملة في الإمارات“، أندية الفتيات – الشارقة، 1-3/10/1996، مقدم بحث “الأوضاع الوظيفية للمرأة العاملة في الوظائف الحكومية الاتحادية والمحلية”.

 (14) “الندوة الخامسة لحقوق الإنسان“، جمعية الحقوقيين ومعهد الإمارات للتدريب المالي والمصرفي، الشارقة، 25-27/12/1996، رئيس اللجنة التنظيمية.

(15) مؤتمر “إعداد الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين في ظل ثورة المعلومات“، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية وجامعة الدول العربية، 22-24/5/1997، مقدم بحث بعنوان “مسألة الجزر وأثرها على الاستقرار في منطقة الخليج”.

(16) ندوة “الجزر الثلاث بين إيران والإمارات”، مركز الدراسات العربية، لندن، أكتوبر 1998.

 (17) مؤتمر “العمل النسائي في دولة الإمارات… واقع وآمال“‘ جمعية أم المؤمنين النسائية، عجمان، 17-18 نوفمبر 1999، مقدم بحث بعنوان “المرأة والتشريعات الاتحادية”.

(18) “الندوة السادسة لحقوق الإنسان– حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”، جمعية الحقوقيين، الشارقة، 10-12 ابريل 2000، رئيس اللجنة التنظيمية.

(19) ” اللقاء الأول لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي“، المنامة، 25 ديسمبر 2001. رئيس الجلسات.

(20) المؤتمر العلمي الأول “الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية“، أكاديمية شرطة دبي، 26-28 ابريل 2003.

 (21) “اللقاء الثاني لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون“، مركز التحكيم التجاري، دبي، 24-25 فبراير 2004. عضو اللجنة التنظيمية.

(22) مؤتمر “حقوق الإنسان للجميع“، منظمة العفو الدولية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، صنعاء، 10-11 ابريل 2004، مقدم بحث بعنوان “آثار 11 سبتمبر على وضع الحريات في دول مجلس التعاون الخليجي”.

 (23) مؤتمر “عام على تأسيس لجنة صنعاء“، منظمة العفو الدولية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، صنعاء، 18 يونيو 2005، مقدم بحث بعنوان “تشريعات مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون الخليجي”.

 (24) مؤتمر “حقوق الطفل العربي …. بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية“، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة – الشارقة، 25-26 /4/ 2006، مقدم بحث بعنوان ” التحفظات العربية على اتفاقية حقوق الطفل”.

 (25) مؤتمر “الاستراتيجيات الفعالة لحماية الأطفال من الاعتداء و الاتجار على الانترنت“، جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، المنامة، 8-10 مايو 2009. مقدم ورقة عمل بعنوان ” حماية الطفل من الاعتداء والاتجار على الانترنت في ظل تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، الواقع والتحديات”.

 (26) منتدى الدوحة التأسيسي لإطلاق “المبادرة العربية للقدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر“، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدوحة، 22-23 مارس 2010.

(27) اجتماع إقليمي لإطلاق حملة “نداء من أجل المواطنة في البلدان العربية”، المؤسسة العربية للديمقراطية، الدوحة، 4-5 إبريل 2010.

 (28) الورشة الإقليمية “الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي”، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الدوحة، 29-30 مايو 2010.

(29) منتدى الدوحة العاشر للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، وزارة الخارجية، الدوحة، 31 مايو – 2 يونيو 2010.

ثامناً: الاستشارات والدورات التدريبية التخصصية:

-وزارة الخارجية، دورة لموظفي الوزارة حول “مستقبل المجموعة الأوروبية”. 10/5/1993.

- معهد التنمية الإدارية، دورة لتأهيل الخريجين الجدد حول “النظام الدستوري في دولة الإمارات”، 20/9/1993.

-وزارة الخارجية، دورة لموظفي الوزارة حول “النظام القانوني للوظيفة العامة الدولية”. 14/6/1994.

-وزارة الإعلام والثقافة، عضو ومقرر لجنة إعادة صياغة قانون المطبوعات والنشر الاتحادي لسنة 1981. (94-1995).

-وزارة الإعلام والثقافة، عضو ومقرر لجنة إعداد مشروع قانون “البث الإذاعي والتليفزيوني”. (95-1996).

-الهيئة الاتحادية للبيئة، استشارة حول مشروع القانون الاتحادي في شأن المحافظة على البيئة، 9/1/1996.

-شرطة دبي، عضو لجنة “ملامح استراتيجية قومية لأغراض استخدام شبكة الإنترنيت”، 5-6/1996.

-المجلس الوطني الاتحادي، استشارة حول “تعديلات مقترحة للدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة”، أكتوبر 1996.

-كلية القيادة والأركان، دورة لطلبة الكلية حول “مقدمة للقانون الدولي”. 11/11/1996.

-كلية شرطة دبي، مشارك في لجان الامتحان الشفهي وتصحيح كراسات الإجابة لمواد القانون العام، 94/1995 – 96/1997.

-وزارة الشباب والرياضة، عضو اللجنة العليا للشئون الفنية والقانونية. (96-1997).

- أكاديمية الشرطة بالشارقة، تقييم مرشحين لتدريس مواد القانون العام للتعيين بالكلية، (96-1997).

- المجلس الوطني الاتحادي، ملاحظات ومقترحات على مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ابريل 1998.

-القيادة العامة لشرطة دبي، مدرب في الدورة التدريبية الإقليمية الأولى للشرطة العربية في مجال حقوق الإنسان، 24-28 ابريل 2004.

-هيئة الأعمال الخيرية، مدرب في دورة قانونية تدريبية للناشطين في العمل الخيري، 24 أغسطس 2008.

-دورة تدريبية “مفهوم المجتمع المدني والمواطنة”، المؤسسة العربية للديمقراطية، الدوحة، 14-16 فبراير 2010. مقدم ورقة عمل بعنوان “المجتمع المدني في دول الخليج”.

-“الدورة التمهيدية لحقوق الإنسان”، مركز الحوار، الشارقة. 14-16 ديسمبر 2009. مقدم ورقة عمل بعنوان ” تصنيف الحقوق والحريات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة – أهم المؤسسات المعنية بحماية الحقوق والحريات على المستوى الوطني.”

-ورشة عمل “التعرف على مسارات السياسة الدولية وآلياتها وتأثير العلاقات الدولية في رسم واقع سياسي بدول الخليج”، مجلة المجتمع، الكويت، 5-6 مارس 2010. مقدم ورقة عمل بعنوان “تأثير المشروع الإيراني على المنطقة”.

-دورة “البرنامج التعليمي الثاني حول حقوق الإنسان”، الكويت، 28-29 أكتوبر 2010. مقدم ورقة عمل بعنوان “حقوق الطفل”.

-“الدورة المتقدمة في مجال حقوق الإنسان – حقوق الإنسان والانترنت، المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان”، الكويت، 30-31 أكتوبر.

تاسعاً: الندوات والمحاضرات العامة:

       محاضرة “أزمة الجزر: البعد القانوني والأمني”، الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات – فرع الإمارات، العين – 11/10/1992.

       محاضرة “ تقنينات العمالة الوافدة في دولة الإمارات وأثرها على التركيبة السكانية”، الجمعية الجغرافية – كلية الطالبات، العين – 17/10/1993.

ندوة “حقوق الإنسان في العالم العربي ونظرة الغرب لها”، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة، واشنطن دي. سي. – 25/11/1993.

محاضرة ” الدور الإيراني في منطقة الخليج”، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة، واشنطن دي. سي. 26/11/1993.

محاضرة “نظرات في حركات التنصير”، مركز الدعوة والإرشاد، دبي – 2/2/1994.

محاضرة “التركيبة السكانية : مشاكل وحلول”، مكتبة الشيخ عبد الله آل محمود، الشارقة – 24/2/1994.

محاضرة “يا للفجيعة.. بأرض القدس تفجرت”، الجمعية التاريخية – كليات الطالبات، العين – 17/4/1994.

ندوة “الشخصية الإيجابية للطالب الجامعي”، كلية الطالبات، العين – 27/4/1994.

محاضرة “الخلل السكاني: أبعاد وآثار”، الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات – فرع الإمارات، العين – 2/5/1994.

ندوة “التركيبة السكانية: نظرة شمولية”، جمعية أعضاء هيئة التدريس – جامعة الإمارات، العين – 16/5/1994.

محاضرة “العمالة الوافدة والتركيبة السكانية”، الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات – فرع المملكة المتحدة وايرلندا، لندن – 5/11/1994.

ندوة “حقوق المرأة في مجتمع الإمارات”، الجمعية السياسية – كلية الطالبات، العين – 10/12/1994.

محاضرة “الصراع حول الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقاً”، مركز الدعوة والإرشاد، دبي – 30/1/1995.

ندوة “المشكلات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي”، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة – 16/2/1995.

محاضرة “الحضارات: صراع أم تدافع”، الجمعية التاريخية – كليات الطالبات، العين – 27/3/1995.

محاضرة ” التركيبة السكانية وأبعادها المحلية والدولية”، صندوق الزواج، دبي – 6/4/1995.

محاضرة “التشريعات المنظمة لأوضاع الطالب الجامعي”، إدارة الأنشطة الطلابية بكليات الطالبات، العين – 1/10/1995.

محاضرة “الزواج وأثره في الاستقرار الاجتماعي”، صندوق الزواج، العين – 19/11/1995.

محاضرة “وطني الإمارات”، ثانوية دبي – منطقة دبي التعليمية، دبي – 7/12/1995.

محاضرة “المرأة والعمل الإداري الحكومي”، جمعية الإدارة العامة – كليات الطالبات، العين – 18/12/1995.

محاضرة “التركيبة السكانية والدور المطلوب”، جمعية الإرشاد الاجتماعي، عجمان – 27/1/1996.

ندوة “التسلل وكيفية مواجهته قانونيا واجتماعيا”، نادي دبا الحصن الثقافي، دبا الحصن – 27/3/1996.

ندوة “آفاق المستقبل بعد القمة العربية والانتخابات الإسرائيلية”، النادي الثقافي العربي، الشارقة – 10/7/1996.

محاضرة “نفق الأقصى إلى أين”، جمعية الشريعة والقانون – كلية الطالبات، العين – 29/10/1996.

محاضرة “وطني الإمارات”، ثانوية دبي – منطقة دبي التعليمية، دبي – 21/11/1996.

محاضرة، “مستقبل دول مجلس التعاون”، الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات فرع المملكة المتحدة وايرلندا، 25 أكتوبر 1997.

محاضرة “القدس عاصمة أبدية”، جامعة الشارقة، 3 أكتوبر 1999.

محاضرة ” إيران وجزر الإمارات: التوجهات السلمية والطريق إلى الحل”، نقابة الصحفيين بمصر، 23 نوفمبر 1999.

محاضرة “التركيبة السكانية في دولة الإمارات”، الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات فرع واشنطن دي سي، 27 نوفمبر 1999.

محاضرة “جزر الإمارات الثلاث: حقائق ووثائق”، أسبوع الإمارات الثقافي– بيروت، 19 يناير 2000.

محاضرة “البعد التاريخي والقانوني للنزاع حول الجزر الثلاث”، مركز جامعة الدول العربية – تونس، 14 إبريل 2000.

محاضرة “المحاماة: تكييفها، أخلاقياتها، تنظيمها”، جمعية الشريعة والقانون-طالبات، جامعة الإمارات، 15 مايو 2000.

محاضرة “حكم محكمة العدل الدولية في النزاع البحريني-القطري وانعكاساته على قضية الجزر الإماراتية”، جمعية الشريعة والقانون-طالبات، جامعة الإمارات، 31 مارس 2001.

محاضرة “الأزمة الراهنة وانعكاساتها على المنطقة”، عمادة شئون الطلبة – جامعة الشارقة، 1 نوفمبر 2001.

محاضرة “الانتهاكات البيئية في فلسطين”، مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، العين، 29 ابريل 2002.

محاضرة “الغزو الأمريكي لأفغانستان: أسباب وآثار “، الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات – فرع المملكة المتحدة وايرلندا، 26 أكتوبر 2002.

محاضرة “دوافع ومآلات الغزو الأمريكي للعراق”، جمعية الفجيرة الثقافية، مايو 2003.

محاضرة “جزر الإمارات: حقائق وحقوق”، الاتحاد العربي للمتقاعدين العسكريين، عمان، 26 أكتوبر 2003.

محاضرة “تحديات مجلس التعاون: عقد جديد”، مهرجان مسقط الثقافي، فبراير 2005.

محاضرة “حقوق الإنسان في دستور دولة الإمارات”، الحملة الوطنية للتوعية الأمنية، وزارة الداخلية، أبوظبي، 25 فبراير 2005.

محاضرة “الجوانب القيمية في حياة الشباب”، المؤتمر الطلابي السابع، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية – عجمان، 11 ابريل 2005.

محاضرة “مسئولية وأخلاقيات المهن الطبية”، منطقة دبي الطبية، 2 مايو 2005.

محاضرة “المسؤولية القانونية للطبيب”، جمعية الإمارات الطبية – دبي، 25 سبتمبر 2005.

46. “تقييم حقوقي للإعلاميين”، ملتقى الشراكة مع المجتمع: التنمية البشرية والاعلام والمجتمع – مؤسسة تواصل العالمية، نزوى، 9 مارس 2011.

عاشراً : المشاركات الإعلامية:

أ‌- معدّ ومقدّم ندوة تليفزيونية أسبوعية بعنوان “الندوة”. تليفزيون الشارقة. من 7/10/1995 إلى 10/1/1996. 15 حلقة لمدة ساعة.

ب‌-مقدم ندوة تليفزيونية أسبوعية بعنوان “قضايا”. تليفزيون الشارقة. من 27/9/1996 إلى 3/1/1997. 11 حلقة لمدة ساعة.

ت‌-مشارك في برامج نقاشية وحوارية عديدة على عدة قنوات فضائية أهمها: الجزيرة، العربية، دبي، اقرأ، أبو ظبي، الشارقة، الحرة، MBC، العالم، الكويت، عجمان، الحوار، France 24، CNBC، الشروق.

ث‌- كاتب مقال أسبوعي، جريدة الخليج، الشارقة، (1996-2000).

ج‌- نشرت له عشرات المقالات في الصحف والمجلات، أهمها: الاتحاد، البيان، الخليج، الإصلاح، الاقتصاد الإسلامي، آراء حول الخليج.

الاعتقال :

        وقد تعرض الدكتور محمد عبد الله الركن بسبب نشاطه الحقوقي للعديد من المضايقات والانتهاكات من قبل السلطات الإماراتية:

1-فقد تم اعتقاله أكثر من مرة, ففي شهر أغسطس 2006 تم اعتقاله مرتين الأولى كانت في بداية الشهر والثانية كانت يوم 23 أغسطس، واستمر احتجازه لمدة  48 ساعة. وتم الإفراج عنه يوم 25 أغسطس دون معرفة أسباب الاعتقال، مع مصادرة جواز سفره ومنعه من الظهور الإعلامي.

2-وفى يوم الثلاثاء 17 يوليو 2012  اعتقلته  السلطات الإماراتية للمرة الثالثة، وذلك على خلفية قيامه بالدفاع عن المعتقلين، ونقله أخبار عن اعتقالهم إلى العالم الخارجي، حيث جاء اعتقال الركن ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الإماراتية بحقّ النشطاء والإصلاحين بالبلاد التي بدأت في النصف الثاني من شهر يوليو 2012م، ووصلت محصلتها إلى / 61 / معتقل.

        وكان الدكتور الركن، قد نال في عام 2013 عشر سنوات سجناً بتهمة "التآمر".

        وجاء الحكم بعد أن تولى الدفاع عن عدد من السجناء الإصلاحيين، بينهم إسلاميون.

          وقيدت ضد” الركن” القضية رقم 79/2012 أمن دولة وبحسب بيان النائب العام الاتحادي فإن المعتقل – فضلاً عن عدد كبير من المعتقلين – يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 عام وفقاً للتهم المقررة بنص المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص (يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ، أو أسس، أو نظم، أو أدار جمعية، أو هيئة منظمة، أو فرعاً لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظاً في ذلك، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية، أو هيئة، أو منظمة، أو فرعاً لإحداها، أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها).

         وفي 7 أغسطس2012أصدرت نيابة أمن الدولة قرارها بتجديد حبسه احتياطياً لمدة شهر وحتى تاريخ 7سبتمبر  2012 في ظل عدم وجود سقف زمني بالنسبة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وبالتالي ينتفي الالتزام القانوني بضرورة تقديم المتهم للمحاكمة خلال مدة معينة، في يوم 6 سبتمبر أكتشف بالصدفة تجديد الحبس للدكتور “الركن” يوم 5 سبتمبر 2012م، ولم يعرف ميعاد التجديد، وفضلاً عن ذلك يتعرض “الركن” للعديد من الانتهاكات داخل المعتقل حيث يحرم من أبسط حقوقه القانونية، فترفض نيابة أمن الدولة جميع الطلبات التي يقدمها محامون لمقابلة المعتقل أو حضور التحقيقات معه أو الاطلاع على أوراق التحقيق أو أخذ صورة عنها. وبالجملة فإن جهات التحقيق ترفض التعاون مع محامي المعتقل أو ذويه فيما يخصه.

         هذا وقد تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه.

        وفي نوفمبر عام 2015، وضعت سلطات سجن الرزين مكبرات صوت في كل زنزانة وتم وضع موسيقى دعائية، عالية جداً، تشيد بحاكم أبو ظبي. استيقظ الدكتور الركن ليلاً مذعوراً، بسبب هذا الضجيج الذي يصمّ الآذان، وسقط على الأرض مغماً عليه. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك أي ردّ فعل من الحارس. وفي النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعاً في ضغط الدم والتهاباً حاداً في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تمّ نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة.

محام إماراتي سجين ينال جائزة حقوقية مرموقة :

         وفي تاريخ  28/5/2017 م حصل المحامي والحقوقي الإماراتي البارز محمد عبد الله الركن القابع في سجون أبو ظبي منذ نحو خمس سنوات على جائزة (لودوفيك تراريو) الأوروبية لحقوق الإنسان، وسط اتهامات للإمارات بممارسة القمع ضد مواطنيها.

        وبررت لجنة الجائزة منحها الركن جائزتها لتكريسه عشرين عاماً من حياته للدفاع عن الحريات الأساسية في الإمارات، وأعربت اللجنة عن أسفها لمحاكمته في جلسات مغلقة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

        وقيمة الجائزة التي تحمل اسم (لودوفيك تراريو)، وهو من أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في عام 1898، عشرون ألف يورو (22 ألف دولار)، وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريما لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.

الدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي :

وقد طالبت العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن الدكتور ” محمد الركن” دون ضمانات منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة الخط الأمامي (فرونت لاين ديفيندر).

وانتقدت منظمات دولية حقوقية عديدة تلك المحاكمات، وقالت منظمة العفو الدولية "يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب، بل تمت إدانتهم بتهم زائفة، وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة".

وأضافت أن "الشيء الوحيد الذي تظهره تلك المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد شابت المحاكات "مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومُنع المراقبون المستقلون من دخول قاعة المحكمة".

وقالت (هيومن رايتس ووتش) : إن أبو ظبي "خنقت حرية التعبير، وأخضعت المعارضين لمحاكمات من الظاهر أنها غير عادلة وتشوبها مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب".

ووفق (سارة ليا ويتسن) المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فإن "قوانين الإمارات القمعية ونظامها القضائي المهلهل يعملان على تكذيب جهود الحكومة لتقديم البلاد في صورة الدولة المعتدلة التقدمية".

وبعد:

لقد اعتقل الأستاذ الدكتور الداعية محمد عبد الله الركن من قبل دولة الإمارات بغير وجه حقّ، وها قد مضى على سجنه أكثر من ست سنوات، ولا يوجد بصيص أمل على انفراج الأزمة .

ونحن ندعو بدورنا حكومة الإمارات إلى الإفراج عنه وعن إخوانه، فتهمة الإطاحة بنظام الحكم أصبحت فرية لا ريب فيها، تمارسها قوى الظلم والاستبداد ضد خصومها السياسيين، ولا يليق بأبناء الشيخ زايد ( حكيم العرب ) أن ينخرطوا في ركب أعداء الدين، وينسفوا تراث سمو الأمير زايد نسفاً، وعلى الباغي تدور الدوائر .

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكمة لم تكن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فقد تم وضع محمد الركن والمتهمين الآخرين في الحبس الانفرادي، ولم يسمح لهم بمقابلة محامين قبل المحاكمة. وقد قال العديد منهم للقاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأن "الاعترافات" المقدمة من قبل الحكومة تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب.

المصادر :

1-موقع الجزيرة نت .

2- قناة الفرنسية 24 .

3-موقع دعوة الإصلاح على الانترنت .

4- موقع الإصلاح نت .