زعيم حركة العدل والمساواة السودانية خليل إبراهيم

قتلت القوات المسلحة السودانية زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم مع عدد من قادة قواته في 25/12/2011، في منطقة "ود بندة" بولاية شمال كردفان. وتم مقتل خليل بعد معارك ضارية بين القوات المسلحة وقوات خليل التي هاجمت المنطقة. وينحدر خليل من قبيلة الزغاوة كبرى القبائل في دارفور، وهو مؤسس حركة العدل والمساواة عام 2003، وقد وقع مع الحكومة السودانية العديد من الاتفاقات لإنهاء أزمة دارفور لكنها سرعان ما انهارت كلها.

وكان خليل أحد ثمانية من قادة الحركة الإسلامية الذين انحازوا إلى الدكتور حسن الترابي حين حدث الانشقاق في صفوف الحركة عام 1999 بين الرئيس عمر البشير والترابي.

وفي عام 2003، أعلن خليل تمرده وتكوينه لحركة العدل والمساواة بعملية استهدفت مطار مدينة الفاشر، دمر خلالها كثيرا من الطائرات والمنشآت، وقتل فيها عددا من رجال الشرطة والجيش والمدنيين.
ورفض إبراهيم التوقيع على اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مطلع مايو/أيار 2004 مع بعض أطراف أزمة دارفور، والمشهور باتفاقية أبوجا.

وبعد تجميده لمشاركة الحركة في مفاوضات السلام بشأن إقليم دارفور التي ترعاها قطر، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقيات التي سبق توقيعها هناك والسعي لإيجاد منبر بديل للتفاوض، قامت السلطات التشادية -التي كان موجودا على أراضيها-بطرده في منتصف مايو/أيار 2010، فلجأ إلى ليبيا.

وخلال الثورة الشعبية التي شهدتها ليبيا، طالبت حركة العدل والمساواة في مارس/آذار 2011 المجتمع الدولي بإنقاذه، ثم عاد إلى السودان في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

يُشار إلى أن حركة العدل والمساواة -التي تسيطر عليها قبيلة الزغاوة القاطنة في غرب دارفور، ولها امتدادات داخل حدود تشاد- هي إحدى حركتين رئيسيتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 بسبب ما تصفه بتهميش إقليم دارفور، وللمطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة.
أما الحركة الثانية فهي حركة تحرير السودان التي انشقت لاحقا إلى فصيلين، أولهما بقيادة مني أركو مناوي الذي وقع اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية، والثاني بقيادة عبد الواحد نور الذي رفض كل عروض التفاوض.

وظل السودان فترة طويلة يتهم تشاد بدعم متمردي العدل والمساواة، في حين كانت الحكومة التشادية تتهم نظيرتها السودانية بدعم المتمردين الذين يسعون إلى إسقاط حكومة إدريس ديبي. لكن البلدين وقعا نهاية عام 2009 اتفاقا لتطبيع العلاقات، قضى بوقف أي دعم للجماعات المناوئة لكل منهما، وإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود.